«ديوا»: 120409 طلبات لشهادات عدم الممانعة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «ديوا»، أن الهيئة اعتمدت 120,409 طلبات خلال عام 2023 لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج «صقور»، بزيادة قدرها 30.62% عن عام 2022، مشيراً إلى أن تلك الزيادة تعكس الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، والتي بدورها تشير إلى النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان، وتعزيز تنافسية البنية التحتية بما يدعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال: يسعدنا الإقبال المتزايد على برنامج «صقور» ودعم مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات سعادة المعنيين، وتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة، وإحداث الفرق في نوعية وجودة الخدمات.
وقال المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة: اعتمدت الهيئة 120,409 طلبات لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدمة من 2,233 استشارياً ومقاولاً، حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 60,089 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 40,700 طلب، وقطاع المياه والهندسة المدنية 19,620 طلباً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سعيد محمد الطاير هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
الغزيّون وعذابات انقطاع الكهرباء
منذ أكثر من عام، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة الانقطاع الكامل لمصادر التيار الكهربائي، مما أدخلهم في أزمة إنسانية وبيئية حادة انعكست على كافة جوانب حياتهم اليومية، مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها عليهم الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الأسبوع الأول من عملية "طوفان الأقصى" فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة، وأوقفت الإمدادات الأساسية، وقطعت خطوط الكهرباء، وأغلقت المعابر، ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، أو لتشغيل المولدات الكهربائية التي من شأنها توفير الطاقة البديلة.
حياة دون مقوماتوقد أثّر استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على النازحين، وأجبرهم على تغيير أنماط حياتهم وحمّلهم أعباء مالية إضافية، ودفعهم -وهم في الخيام- إلى اللجوء إلى حلول بدائية، مثل الإنارة البسيطة التي توفرها ألواح الطاقة الشمسية كخيار أخير لتوليد الحد الأدنى من الكهرباء، أو شحن البطاريات في محلات الشحن الخاصة التي انتشرت في قطاع غزة لإضاءة مخيمات اللجوء التي نزحوا إليها هربا من القصف الإسرائيلي.
وتروي الفلسطينية نورا أبو عرمانة (64 عاما) النازحة في مخيم النصيرات، كيف أُجبرت على العودة إلى العمل يدويا، بعدما توقفت آلة الخياطة التي تستخدمها لكسب قوت عائلتها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وتقول للجزيرة نت: كان كل شغلي على آلة الخياطة قبل الحرب، ورغم انقطاع الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميًا، تأقلمنا على ذلك وكنا نُدبّر أمورنا، فنعمل حين تتوفر الكهرباء، ونشحن البطاريات في الأوقات التي تأتي فيها.
وتضيف أنه منذ طوفان الأقصى، فرض الاحتلال الإسرائيلي قطعًا كاملاً للكهرباء عن القطاع، مما أجبرها على العودة للأعمال اليدوية القديمة، مثل الخياطة والتطريز يدويًا، وهو ما يزيد من جهدها ويقلل من إنتاجيتها.
وتشير النازحة الفلسطينية إلى أنها تدفع -خلال الحرب- لمن يوفرون الشحن عبر الطاقة البديلة، لافتةً إلى أنها في بعض الأوقات لا تملك المبلغ اللازم لشحن البطارية أو حتى الهاتف المحمول، لأنها لا تمتلك أي مصدر دخل يعينها على الدفع اليومي.
أما فاطمة حسونة التي قالت إنها نزحت 8 مرات داخل القطاع، فقد وصفت الحياة وسط أزمة الكهرباء بأنها "بلا أدنى مقومات للحياة".
وروت -في حديث للجزيرة نت- موقفًا يعكس صعوبة الحياة في الظلام داخل خيام النزوح، قائلة: بسبب عدم وجود إنارة، استيقظ طفلي في ساعة متأخرة من الليل، فبحثت عن زجاجة الماء ليشرب منها، لكني لم أجدها. كانت لدي زجاجة تحتوي على مادة الكلور، وبالصدفة شممت رائحتها في اللحظة الأخيرة، وإلا كان طفلي سيتعرض للخطر بسبب أزمة الظلام.
وتضيف أن انقطاع التيار الكهربائي أجبرها على العودة إلى الطرق البدائية والتقليدية في غسل الملابس وإشعال النار لصنع الخبز وطهي الطعام، في ظل عدم وجود بديل في الوقت الحالي.
تدمير ممنهجوبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من شبكات الكهرباء، وأكثر من 330 ألف متر من شبكات المياه، وأكثر من 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة لتدمير أكثر من 2835 كيلومترا من شبكات الطرق والشوارع في جميع محافظات قطاع غزة.
يُذكر أن قطاع غزة يحتاج من 450 إلى 500 ميغاوات من الكهرباء يوميًا، وتزداد الاحتياجات إلى 600 ميغاوات في فصلي الشتاء والصيف، مع وجود عجز يصل إلى 50% تقريبا.
وتعود بداية أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة إلى منتصف عام 2006، حين قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2006، مما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع يعاني بشكل مستمر من عجز كبير في الطاقة الكهربائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار