1.9 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع في «يومكس» و«سيمتكس» خلال يومين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
جمعة النعيمي ووام (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، توقيع 5 صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون درهم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في دورتهما السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، المُتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وشهد اليوم الثاني ارتفاعاً في قيمة العقود التي أبرمها مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع، حيث وصلت إلى 1.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 10 عقود خلال أول يومين من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024.
وكشف زايد سعيد المريخي عن التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة طائرات من دون طيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بقيمة 220 مليون درهم، كما تم التعاقد مع مجموعة «إيدج» لشراء أنظمة دفاع ضد الطائرات المسيرة المتنقلة بقيمة 708 ملايين درهم. كما تم التعاقد مع مركز الأرصاد الوطني لتقديم خدمات الأرصاد الجوي بقيمة 693 ألف درهم، والتعاقد مع شركة الخليج المتحدة للحلول الفنية المتكاملة لشراء روبوتات بقيمة 8 ملايين درهم، إضافةً إلى التعاقد مع شركة ستار لينك للاتصالات الفضائية لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 2 مليون درهم.
وقال زايد المريخي: نؤكد اعتزازنا بالمكانة المتقدمة التي حققتها الصناعات الإماراتية في مجال الدفاع، إذ أصبحت دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو بناء قطاع دفاعي متطور ومستند إلى تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حلول شاملة وفعالة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة. وأضاف: بدورنا في مجلس التوازن وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي وزارة الدفاع، نؤكد دعم الجهود الوطنية كافة التي تسهم في نمو الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية بالدولة. وأكد أن المعرضين يمثلان فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، حيث تشهد هذه الصناعات تطوراً سريعاً ولافتاً من شأنه أن يدعم الجهود في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل… خزيم: أضرار قطاع النقل خلال الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن قيمة الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل خلال سنوات الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار مبيناً أنه رغم ظروف الحصار وضعف التمويل تمت إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع المهمة كإعادة صيانة وتأهيل شبكة الخطوط الحديدية البالغ طولها 1052 كيلومتراً وتأهيل عدد من محاورها مع بعض التفريعات السككية التي تخدم عمل الفعاليات الاقتصادية والربط مع المدن الصناعية والصوامع والمطاحن ومحطات توليد الكهرباء ومراكز الإنتاج والمعامل والمصافي النفطية.
ووفقاً للوزير خزيم يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل السكة الحديدية من ميناء طرطوس إلى مناجم الفوسفات في المنطقة الشرقية وإنجاز الدراسات الخاصة بمتابعة الخط الحديدي من هذه المنطقة إلى الحدود السورية العراقية مستعرضاً الأولويات والإمكانيات والتمويل المتاح لتأهيل الشبكة الطرقية في ظل تغير الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات.
وبالنسبة لقطاع النقل البري لفت الوزير خزيم إلى استمرار تطوير أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الالكترونية لمعاملات المركبات ضمن بيئة الدفع الالكتروني حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام ما يقارب مليون معاملة، وأرشفة 100 مليون أخرى وتبسيط الإجراءات للشركات الراغبة بالعمل على تطبيقات النقل الالكترونية، وأضاف إنه يتم العمل على أتمتة عمل مكاتب نقل البضائع وعمل مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بالمحافظات.
كما أكد الوزير مواصلة بذل الجهود للحفاظ على جاهزية الموانئ وعملها وتخديم السفن القادمة والمغادرة وتأهيل المخابر المرفئية ورفع مستوى اعتماديتها حيث يجري العمل على توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لتصبح 18 متراً لقناة الدخول و17 متراً للأرصفة البحرية بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة بحمولة 80 ألف طن مبيناً أنه تم تعزيز مصداقية شهادة الكفاءة البحرية السورية من خلال أتمتة المواد الامتحانية وتوحيد المناهج العلمية المدرسة بالمعاهد البحرية بما يتوافق مع أحدث المتطلبات الدولية.
ولفت إلى وضع غرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ البحري في الخدمة بما يسهم في معالجة العديد من الحالات الطبية وإصدار قرار ترخيص وتنظيم الأملاك العامة البحرية بمعايير عصرية وعادلة وطرحها بطريقة المزايدات العلنية بالتعاون مع الجهات المعنية وتشغيل سفن النقل البحري الثلاث وفق صيغة عقدية مناسبة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء الأمر الذي أدى لارتفاع إيرادات مؤسسة النقل البحري.
وبالنسبة لموسم الحج أكد وزير النقل أنه تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية تجهيز صالة الحجاج في المطار ومستلزماتها وكافة الخدمات التي يحتاجها الحجيج وإعادتها للعمل بعد توقف دام 12 سنة والحصول على الموافقات والأذونات التشغيلية لرحلات الحج بفترة تحضير وعمل قياسية وضمن ظروف تشغيلية صعبة فنياً.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الاهتمام أكثر بالمظهر العام داخل المطارات والخدمات المقدمة فيها ودعم العاملين بها لناحية التعويضات وتوحيد ملابس طواقم الضيافة الأرضية والجوية، وضرورة زيادة عدد الرحلات وتحسين جودتها لجذب المسافرين وتحقيق ايرادات إضافية ورفع عدد الرحلات الجوية بين المحافظات ولا سيما مع المنطقة الشرقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدوا أهمية تحسين الطرقات الدولية وصيانتها في المحافظات وخاصة خطي “دير الزور البوكمال” و”دمشق – درعا” الدوليين وتشجيع الدول الصديقة على الاستثمار في قطاع النقل لتسهيل النقل بين المحافظات.
ولفتوا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لصيانة وتحسين الطرقات البرية الخاصة بشاحنات البضائع الداخلة والخارجة للمرافئ نظراً للأضرار الحاصلة في شوارع المدن المطلة على المرافئ وتأثيرها على حركة المرور الاعتيادية متسائلين عن مصير اللوحات الجديدة للسيارات والمركبات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 10 مع هيئة الاستثمار السورية.
وأكد الأعضاء ضرورة الوصول إلى حلول مع الجانب الاردني لتخفيض رسوم عبور الشاحنات السورية من الأردن وإليها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وخاصة في فترة المواسم الزراعية داعين إلى إحداث دائرة نقل في قطنا بريف دمشق.
وفي الرد على المداخلات بين الوزير خزيم أن الوزارة تعمل باستمرار على تقديم الخدمات والارتقاء بواقع المطارات وفق الإمكانيات الممكنة في ظل ما شهدته من تدمير ممنهج سببه الإرهاب والاعتداءات الصهيونية والحصار الاقتصادي الظالم ما دفع الوزارة إلى إيجاد صيغة تشاركية لدعم هذا القطاع بما يعود بالفائدة على المواطنين.
وأشار وزير النقل إلى أنه يتم العمل على زيادة الأسطول البري بين المحافظات بالتعاون مع المستثمرين لتحسين واقع النقل البري إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل الطرقات والجسور المدمرة حسب الإمكانيات المتاحة وبالتشاركية مع القطاع الخاص مبيناً أن العمل جار لتحسين واقع مرفأ طرطوس وتجهيزه بالآليات اللازمة لعمله مؤكداً أن جميع الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء ستتم دراستها وموافاة المجلس بإجابات خطية حولها.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى مؤسسة جريح الوطن” و”منح المنشآت السياحية غير المرخصة الموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الاربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»