1.9 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع في «يومكس» و«سيمتكس» خلال يومين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
جمعة النعيمي ووام (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، توقيع 5 صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون درهم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في دورتهما السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، المُتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وشهد اليوم الثاني ارتفاعاً في قيمة العقود التي أبرمها مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع، حيث وصلت إلى 1.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 10 عقود خلال أول يومين من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024.
وكشف زايد سعيد المريخي عن التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة طائرات من دون طيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بقيمة 220 مليون درهم، كما تم التعاقد مع مجموعة «إيدج» لشراء أنظمة دفاع ضد الطائرات المسيرة المتنقلة بقيمة 708 ملايين درهم. كما تم التعاقد مع مركز الأرصاد الوطني لتقديم خدمات الأرصاد الجوي بقيمة 693 ألف درهم، والتعاقد مع شركة الخليج المتحدة للحلول الفنية المتكاملة لشراء روبوتات بقيمة 8 ملايين درهم، إضافةً إلى التعاقد مع شركة ستار لينك للاتصالات الفضائية لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 2 مليون درهم.
وقال زايد المريخي: نؤكد اعتزازنا بالمكانة المتقدمة التي حققتها الصناعات الإماراتية في مجال الدفاع، إذ أصبحت دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو بناء قطاع دفاعي متطور ومستند إلى تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حلول شاملة وفعالة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة. وأضاف: بدورنا في مجلس التوازن وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي وزارة الدفاع، نؤكد دعم الجهود الوطنية كافة التي تسهم في نمو الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية بالدولة. وأكد أن المعرضين يمثلان فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، حيث تشهد هذه الصناعات تطوراً سريعاً ولافتاً من شأنه أن يدعم الجهود في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة بمعدل 32.5 مليار جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثالث على التوالي بمقدار 32.5 مليار جنيه بما يساوي 641.8 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، مقابل 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 100 مليار جنيه بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 23 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بزيادة تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة