الرئيس الفلسطيني يؤكد لوزير خارجية بريطانيا رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم الأربعاء، رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أطلع الرئيس عباس وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة والقدس، وضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها للتخفيف من معاناة المواطنين، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية".
وجدد عباس "رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس"، مشددا على أنه "لا حلول أمنية أو عسكرية لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".
وأكد الرئيس الفلسطيني على "وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال المقاصة الفلسطينية".
وأكد عباس على أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد الرئيس الفلسطيني لوزير الخارجية البريطاني كاميرون أن "الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن هما مدخل هام لتنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتوافق العربي والدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ خطة سلام شاملة يتم تنفيذها بضمانات دولية وجدول زمني محدد".
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية تل أبيب ديفيد كاميرون طوفان الأقصى قطاع غزة لندن محمود عباس وعد بلفور الرئیس الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على جميع المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وجميع الأعراف المعمول بها في ذات الشأن، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وجميع المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة التحرك ضد جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب أراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناءً على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال غير القانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على جميع المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”