مصر في خطر يا ريس.. مجدي الجلاد: الأزمة الاقتصادية تتزايد.. ولابد من الاستعانة بأصحاب الخبرة وليس الثقة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إننا نتابع ما يحدث في مصر والمنطقة والحالة الاقتصادية التي نصرخ منها، وغلاء الأسعار، وتدهور العملة المصرية في مقابل العملات الصعبة، واختلاف الأسعار يوم بعد يوم، والمعاناة أصبحت غير طبيعية وزادت عن حدها بالنسبة للعديد من الأشخاص، ورصيد التحمل انخفض كثيرًا لدى المصريين؛ نتيجة ظروف المعيشة الصعبة، وارتفع عدد المتسولين في الشوارع، مُعلقًا:" لا يوجد حاليًا رفاهية للتردد أو الحديث بشكل هادئ، وأنه سيتحدث بكلام يبدو أنه صعب لكنه الواقع".
وأضاف الجلاد، اليوم الأربعاء، خلال بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" بعنوان "مصر في خطر.. هل يخسر الجنيه معركته الأخيرة"؟!: تابعت كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اضطراب المنطقة والعالم والتهاب حدودنا، واسمحوا لي بالاختلاف قليلًا في بعض النقاط التي قد أكون مخطئًا أو على صواب فيها، أنا مختلف مع وجهة النظر السياسية للدولة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، من خلال متابعة وتحليل ونقاشات مع مسؤولين اقتصاديين كبار؛ نتيجة استمرار الأزمة لأكثر من عامين، خاصة مع ارتفاع حجم الصمت على هذه الأوضاع وعدم الحركة والتخطيط لما هو قادم، وعدم وجود ثقة كبيرة في الإعلام الرسمي المصري الذي من المفترض أن يعبر عن المواطن المصري وأحلامه وطموحاته وأزماته، وليس عن الحكومة، لأن الإعلام مملوك للمواطن وليس الحكومة".
وأوضح الكاتب الصحفي: "نعم.. هناك العديد من التوترات والاضطرابات سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم، ولكن رغم ذلك هناك إخفاق في التخطيط الاقتصادي لمصر؛ لأن حجم أزماتنا ليس متناسبًا مع حجم أزمات العالم والمنطقة، ولدينا مشكلة حقيقية في الهيكل الاقتصادي المصري ولا أحد يريد مواجهتها، والأزمة ليست في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بل الأزمة أن مناعة الاقتصاد المصري أصبحت تعاني من تدهور شديد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وأصبح يتأثر بشكل حاد؛ نتيجة الاعتماد على أهل الثقة وليس أهل الخبرة، والحكومة الموجودة الآن إذا كانت تخطط أو تُدير فهي فقدت صلاحيتها أو مبررات وجودها منذ سنوات، وأعتقد أننا لسنا في أزمة لأننا تخطينا مرحلة الأزمة بالفعل".
وأشار رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، إلى أن سعر الدولار والجنيه والذهب ليست هي القصة، وإنما القصة أنه لا أحد يريد الاعتراف بمعاناة الاقتصاد المصري من خلل شديد، ووجود مشكلة في طريقة إدارته وإدارة أولوياته وأولويات الإنفاق الحكومي والاستثمار وأوضاعه والموارد الأساسية، وبالتالي الحلول التي يتحدث عنها البعض من توريق لإيرادات قناة السويس، أو بيع شركات وأصول، جميعها مُسكنات وقتية ولن تفيد، ونتائجها معروفة تمامًا، والدائرة التي تخنقنا ستظل مستمرة وستضيق أكثر.
ولفت الجلاد: "يجب أن تخرج الأفكار والحلول خارج إطار الاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي؛ لأن ما نفعله الآن هو اقتراض من أجل سداد ديون تم اقتراضها، وبالتالي استمرار الأزمةأكثر؛ لأنه لم يتم حل المشكلة الأساسية، أو زيادة إيرادات الاقتصاد، أو الصادرات، أو إصلاح السياسات المالية والنقدية، لأننا جربنا منذ أن كان الدولار بـ20 جنيهًا وكُنا نقول أنه من المستحيل وصوله لـ30 جنيهًأ، فأصبح حاليًا بالسوق السوداء بأسعار خُرافية وخيالية لم يتصورها أشد المتشائمين".
وتابع الإعلامي مجدي الجلاد: "زميلتي لميس الحديدي قالت في برنامجها التليفزيوني إن 2024 من أصعب السنين علينا، وأنا أقول لها ممكن 2025 و 2026 تكون أصعب لو مفيش مواجهة حقيقية للمشكلة، ويجب تبني وجهات النظر بغض النظر عن الانتماءات السياسية، والمناقشة في كيفية تعظيم إيرادات الدولة؛ لأن سداد السلف بالسلف لن يكون حلًا، وصندوق النقد الدولي عمره ما كان هو الحل، واحنا خلاص من 2016 ماشيين مع الصندوق، ويجب علينا الآن أن نواجه أوجه الخلل الكبير بالاقتصاد المصري بشفافية وكفاءة".
وأردف: "يقولك طب الدولار عدي حاجز الـ50 وبعدها بأسبوع الـ60، طب لأمتي؟، وهتوصل لمرحلة إنك مش عارف تسيطر أو تلمها؛ لأن الاقتصاد علم مثل الكيمياء، واحنا معندناش خطط واضحة ومعلنة الدولة تعمل عليها، والحكومة بتقول في الوثيقة إن إيراداتي هتزيد في قطاع السياحة أو قناة السويس وغيرهما خلال ست سنوات، لكنها تضع أرقامًا فقط وليس خططًا، والالتزامات الخاصة بها تزيد لأنك مُعتمد كدولة على إيرادات "ريعية" أي إيجار، وليست انتاجية أو اقتصاد قوي، ويجب كدولة أن تتحدث عن وضع خطة يُشارك فيها كل الاقتصاديين بمختلف وجهات نظرهم، وهناك دول شقيقة ومجاورة كانت في نفس ظروفنا وأصعب ونجحت من خلال جعل الاقتصاد مُنتجًا قبل أن يكون مُنفقًا".
وأكمل الجلاد: "المواطن عمل كل حاجة والدور على الدولة، أن لا تترك الدنيا هكذا، وتُخطط بشكل صحيح، وتُقدم حلولًا دائمة على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال خطة، مع وجود توجه للطريق الاقتصادي من خلال أصحاب العلم، وليس باتباع سياسة التسكين، فالسماء لن تمطر دولارات، والحكومة المصرية مٌقصرة في التعامل مع الأزمة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجدي الجلاد الأزمة الاقتصادية غلاء الأسعار سعر الدولار السيسي طوفان الأقصى المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
مواجهة التحديات الإقليمية والعالميةوأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، قائلا: «سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكليةوأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%».
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةوأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريدوأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.