سفينتان تابعتان لشركة ميرسك تعودان للشحن بعد انفجارات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في بيان الأربعاء أفادت شركة "ميرسك" الدانماركية "خلال الرحلة، بلّغت سفينتان تابعتان لفرعها الأمريكي عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدة مقذوفات"، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى.
هذا، وأشارت إلى أن "البحرية الأمريكية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن".
ويذكر أن "ميرسك لاين" المحدودة الفرعية تدير السفينتين "ميرسك ديترويت" و"ميرسك تشيسابيك" اللتين ترفعان العلم الأمريكي، وستعلّق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر وفق الشركة الأمّ "ميرسك".
وأوضحت الشركة الدانماركية أن السفن التي تديرها "ميرسك لاين" المحدودة تحمل بضائع تابعة لوكالات حكومية أمريكية مختلفة وقد تمكّنت من مواصلة عبور مضيق باب المندب بحماية البحرية الأمريكية.
إلى ذلك، ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن هجمات على سفن يعتبرون أنها على صلة بإسرائيل، واضعين ذلك في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما دفعت هجمات الحوثيين الكثير من شركات الشحن البحري، من بينها "ميرسك"، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ويشار إلى أنه يتم مرور نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمر في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وفق خبراء.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البحرية الأمريكية الحوثيون غزة الحرب بين حماس وإسرائيل اليمن الولايات المتحدة الحوثيون سفن البحر الأحمر الدانمارك مضيق باب المندب كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا ومصر.. صراع النفوذ والمياه
إثيوبيا ومصر.. صراع النفوذ والمياه
بقلم م. فؤاد عثمان عبدالرحمن
سباق محموم تشهده منطقة القرن الافريقي وشرق أفريقيا مابين إثيوبيا ومصر لإعادة تشكيل التحالفات وترتيب الأوراق بالاقليم في سبيل تحقيق كل دولة لمصالحها الاستراتيجية وفقا لما تخطط له وتنتهجه.
فضمن مساع مصرية متواصلة لتعميق حضورها في تلك المنطقة الحيوية، وقع أواخر يناير 2025 الرئيسان المصرى والكيني بالقاهرة على إعلان مشترك يقضي برفع العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وقبلها شهدت الأسابيع الماضية استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ووقعا على إعلان سياسي يقضي أيضا بترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
بالمقابل، هل تسرع المفاوضات مابين الصومال واثيوبيا وتختبر سياسة خفض التوتر بالقرن الأفريقي ام تعيد تصعيدها.
فبعد عام من الخلاف زار حسن شيخ محمود، أديس ابابا والتقى برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لحل الخلاف والتوتر مابين البلدين والذي توسطت فيه تركيا والذي توج بتوقيعهما (إعلان انقرة) ولتسريع وتيرة المفاوضات بينهما.
إذ تعهد الإتفاق الذي رعته تركيا بإنهاء الخلاف والذهاب إلى محادثات في نهاية فبراير 2025، بهدف التوصل لاتفاق نهائي في غضون ٤ أشهر بمساعدة تركية. في ظل رفض مقديشو ماعرف باتفاق المؤاني مابين الحكومة الإثيوبية واقليم ارض الصومال الانفصالي، تحصلت بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري للاستخدامات المدنية والعسكرية في بربرة لمدة 50 عام، مقابل اعتراف إثيوبيا بارض الصومال كدولة مستقلة ودعم تحركاتها الباحثة عن الاعتراف بها إقليميا ودوليا.
وعقب لقاء الرئيسان باديس ابابا، صدر بيان مشترك بين البلدين، يؤكد إتفاق الجانبين لاستعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما، والتزامهما بإعلان انقره وروح التضامن والصداقة وتسريع المفاوضات الفنية المنصوص عليها في الإعلان.
ويبقى السؤال، لماذا توترت العلاقات مابين مصر و إثيوبيا، ماجعل كل دولة تسعي لتعميق حضورها بقرن أفريقيا وشرقها؟.
# سد النهضة : محور التوتر الإقليمي :
أثار بناء إثيوبيا لسد النهضة على هضبتها، نزاعا تحول لنقطة خلاف وتوتر بين إثيوبيا من جهة، والسودان ومصر من جهة أخرى.
تعتبر إثيوبيا السد مشروعا تنمويا حيويا، بينما يريان مصر والسودان فيه تهديدا لحقوقهما المائية في نهر النيل بجانب مخاوف أخرى حول سلامة السد كون أن موقع السد يقع في منطقة زلازل مما يشكل خطرا حال حدوث هزات.
ورغم المساعي الدبلوماسية المتواصلة لاتفاق ينهى النزاع، مايزال يشكل هذا الملف تحديا رئيسيا لعلاقات هذه الدول.
# كيف تقرئ التحركات المصرية في المنطقة:
التحليل الفاحص حول تأثير التكتلات مابين مصر ودول بالاقليم في إعادة تشكيل التحالفات الاقليمية في منطقة البحر الأحمر وشرق افريقيا لايمكن فصله عن السياق الجيوسياسي المعقد في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، العلاقات في هذه الفترة شهدت تحولا ملموسا في مواقف عدة دول وتطورات على الأرض قد تؤدي لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية بهذه المنطقة الحيوية.
التوافق المصري الكيني مؤخرا وتوقيع إتفاق الشراكة الاستراتيجية وماسبقه من توقيع مصر والصومال لمعاهدة دفاع مشترك واحلال مصر قواتها بديلة للقوات الإثيوبية المشاركة ضمن بعثة حفظ السلام بالصومال، وتكوينها الحلف الثلاثي (مصر ارتريا الصومال)، كل ذلك قد يكون بمثابة رافعة في مفاوضات سد النهضة فيما يلي مواضيع أسس الملء والتشغيل، حيث يمكن أن تشكل هذه التحالفات والحراك الدبلوماسي الكثيف منصة للضغط على إثيوبيا فى قضايا أخرى مثل الأمن المائي ومشاركة الموارد الطبيعيه وأمن البحر الأحمر.
في 30 نوفمبر 2020 أعدت هيئة عمليات الجيش المصري بحثا تطرق إلى الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، والاحتياجات المصرية المائية وفقا لبيان أصدره الجيش عبر ناطقه الرسمي حينها العقيد تامر الرفاعي عقب زيارة رئيس أركان الجيش المصري لكينيا ورواندا، ووقعت مصر في ذلك الوقت 4 اتفاقات للتعاون الدولي والدفاعي مع كينيا، بورندي، رواندا واوغندا.
ذلك ماذهب إليه د. حمدي عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مقال له 2021 بعنوان (الصعود المصري في القرن الأفريقي وحوض النيل)
يقول فيه، أن أحد دوافع التحركات المصرية الفاعلة في المنطقة، هو عزل النهج التوسعي الذي يمارسه نظام أبي أحمد منذ 2018.
وحسب د. حمدي فإن رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول إن يعيد رسم خارطة القرن الأفريقي وفقا لمفهوم السلام الإثيوبي (باكس إثيوبيانا)، وأن الهدف من ذلك هو الوصول إلى البحر والتخلص من لعنة الدولة الحبيسة التي تطارد هضبة الحبشة، فعمل على تشكيل أسطول بحري وتبني إستراتيجية الموانئ، كما تبني سلفه ميليس زيناوي إستراتيجية السدود.
ويضيف ان تحالفات مصر الجديدة لاتقتصر على مجرد مسألة سد النهضة وإنما هي أعمق وابعد من ذلك، حيث تهدف إلى حماية مصالح الدولة المصرية وتوجهها جنوبا ولاسيما الدفاع عن أمنها المائي، وتسعى الحركة المصرية لاحتواء النفوذ السلبي _حسب تعبيره _ لبعض القوى الإقليمية المنافسة مثل تركيا، إذ استطاعت السياسة الخارجية لتركيا، اكتساب المزيد من النفوذ في القرن الأفريقي (خاصة في الصومال والسودان) حيث تنظر مصر للأدوار الجيوسياسية والأمنية التركية الأكثر طموحا في المنطقة بحذر شديد.
أيضا جدير بالذكر وإضافة لما ذكر أعلاه، سبق وأن أشارت مصر مرارا إلى تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالتوترات الإقليمية، وخلال اجتماع سابق برئاسة السيسي في ديسمبر 2024، تمت خلاله الإشارة إلى أن (إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، مايعني ان مصر قد خسرت قرابة 7 مليارات دولار في عام 2024, إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وفقا لمتحدث الرئاسة المصرية انذاك).
وكانت القاهرة أعلنت رفضها وجود أي طرف (غير مشاطئ) في البحر الأحمر في إشارة أكثر من واضحة لاتفاق الموانئ مابين إثيوبيا وأرض الصومال، وقال وزير الخارجيه المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد معلم، في ديسمبر 2024، ان البحر الأحمر للدول المشاطئة له، ولايمكن القبول بوجود أي طرف غير مشاطئ له.
وسابقا وفى نفس السياق، أشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة إلى الجهود المبذولة لمنع أي وجود عسكري لأي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، حيث كان أخرها إثيوبيا وقال :
مصر تعتبر وجود أي دول غير مشاطئة مساسا بأمن واستقرار المنطقة، مضيفا بأنه وفي هذا السياق دعمت مصر وحدة الصومال، وكذلك جهوده في مكافحة الإرهاب لتحقيق الإستقرار والأمن في منطقة البحر الأحمر.
قراءة التحركات الإثيوبية بالمنطقة :
بالمقابل، إثيوبيا تشعر بأنها محاصرة من قبل تحالفات إقليمية ضدها، وتعمل بحذر على تفكيك تلك التحالفات وإضعافها، إذ عملت سريعا على تفكيك الحلف الثلاثي مصر إريتريا الصومال، بأن وقعت إتفاق انقره مابينها والصومال لخفض التوترات واستعادة التمثيل الدبلوماسي كما ذكرنا سابقا. ولكن قد ترى إثيوبيا فى إتفاق مصر وكينيا تهديدا لمصالحها الاستراتيجية واستمرارا لمصر في محاولات حصارها.
وفقا لدكتور عبدالله أحمد إبراهيم الخبير في الشؤون الأفريقيةو مدير مركز دراسات شرق أفريقيا بنيروبي، يرى ان إثيوبيا فى حراكها الأخير مع الصومال له هدفان :
الأول تشكيك وتفكيك الحلف الثلاثي (مصر ارتريا الصومال)، والثاني خفض التوترات ضدها.
مرجحا أن تكون تلك المحادثات تخديرا منها للمشاكل دون حل في النهاية.
وباعتقاده أن زيارة الرئاسة الصومالية لاديس أبابا تحمل ابعادا أكبر من الاتفاق على تسريع مفاوضات البلدين، موضحا ان مقديشو تجس نبض أديس ابابا ونواياها، وتريد ان تختبر مدى جدية وإمكانية أن توقف أديس ابابا دعمها للتحركات المزعزعة للاستقرار في الصومال، خاصة في ظل وجود مشاكل داخلية بمعظم الأقاليم مثل إقليم جوبالاند وبونتلاند، وهما اقليمان يتلقيان دعما عسكريا من إثيوبيا وفقا لزعم د. عبدالله أحمد ابراهيم مدير مركز دراسات شرق افريقيا.
ختاما سيظل احتواء محاولات القوى الرامية لتقليص النفوذ المصري ضرورة استراتيجية بالنسبة لها، لاسيما مع تنامي التهديدات التي قد تطال أمنها القومي.
خاصة بعد وجود انباء عن احتمالية تأسيس حلف بين إسرائيل وأرض الصومال، وهو ماكشف عنه موقع (ميدل إيست مونيتور) في أكتوبر 2024، بأن هناك نوايا إسرائيلية لإنشاء قاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال، وردا على التهديد الإيراني للمصالح الإسرائيلية، من خلال المواجهات غير المباشرة مع الحوثيين بعد عملية طوفان الأقصى.
جدير بالذكر أن إسرائيل تدعم إتفاق الموانئ مابين إثيوبيا وأرض الصومال، وفق ماصرح به سفير إثيوبيا لدي إسرائيل بداية العام 2024، وقد أوضح أن المسؤولين الاسرائليين تعاطو ايجابا لتطلع إثيوبيا وصولها البحر الأحمر وخليج عدن، واضافو بأن حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية هو خطوة جيدة لتحقيق الإستقرار في المنطقة المضطربة.
ولكن بعض المراقبين يرون أن هذا التقارب إن ترجم على أرض الواقع، ربما يقود لتزايد الهجمات الإرهابية من قبل حركة الشباب الصومالي الرافضة لوجود إسرائيل، وستعمل على شن مزيد من الهجمات عبر حشد مزيد من المقاتلين، مستغلة مشاعر العداء تجاه إثيوبيا ولشن حرب دينية ضد إسرائيل، علاوة على إحتمال تنسيق حركة الشباب وجماعة الحوثي اليمنية أمنيا واستخباريا، لتهديد مصالح إسرائيل في المنطقة. إلى جانب توسيعهم عملياتهم البحرية ضد خطوط الملاحة الدولية وهو ماقد يشكل تهديدا للأمن البحري والتجارة الدولية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية