الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: استثمارات جديدة في تكنولوجيا الطاقة تعزز توسعات «أدنوك للحفر»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أهمية إعلان أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة، مؤخراً، عن تأسيس مشروعهما المشترك لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات العالمية في تكنولوجيا الطاقة وخدمات الطاقة المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تحديد سلسلة من صفقات الاستحواذ المحتملة التي يمكن تنفيذها.
وقال الصيعري لـ «الاتحاد»، إن منظومة «أدنوك للحفر» التكنولوجية القابلة للتطوير، تدعم مسيرة نمو وتنويع أعمال الشركة، كما تُعد منصّة لصفقات الاستحواذ التكنولوجية.
وأشار إلى اهتمام الشركة بتوظيف حلول تكنولوجية مبتكرة ستعزز بدورها كفاءة العمليات وأداء الأعمال وتطوير حلول الطاقة، لافتاً إلى تخصيص استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) للاستحواذ على شركات دولية مدعومة بالتكنولوجيا في قطاعات خدمات حقول النفط والطاقة بموجب الشراكة الاستثمارية مع «ألفا ظبي القابضة». أخبار ذات صلة «أدنوك للحفر» تستهل عملياتها خلال 2024 بتشغيل أول حفارتين تعملان بالطاقة الهجينة تأهيل 22 مواطناً في مجال بحوث التكنولوجيا والابتكار
وأوضح، أن المشروع المشترك يرتكز على الاستثمار في الشركات الناضجة المتخصصة في تقنيات خدمات حقول النفط المختلفة، خصوصاً التي تقدم مكاسب إيجابية تنعكس مباشرةً على عمليات الشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، مشيراً إلى أهمية المشروع في تعزيز حلول الطاقة لدي الشركة والارتقاء بقدراتها في قطاع خدمات حقول النفط، ما يعكس التزام «أدنوك بالحفر» بتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق قيمة أكبر لصالح للمساهمين.
وقال: ملتزمون بشكل واضح بتسخير إمكانات التقنيات المبتكرة ضمن أعمالنا، ونتطلع دوماً إلى تطوير حلول مخصصة بما يرسخ دورنا كمزوّد للحلول الشاملة والمتكاملة، حيث سينعكس ذلك إيجابياً على جوانب عديدة، بما فيها نمو الإيرادات ورفع كفاءة العمليات والارتقاء بالأداء التشغيلي وتوطين سلسلة القيمة، وبالتالي تحقيق قيمة وطنية كبيرة ودعم المساعي والجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية.
استحواذ
وكأول استثمار للمشروع المشترك بين «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، أسهمت ألفا ظبي بحصتها البالغة 25% في شركة («Gordon»)، وهي مزوّد رائد لتقنيات القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية، وقُدّرت قيمة حصة الأسهم بنحو 180 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه الشراكة واستحواذ حصة 25% من شركة «Gordon» بعائدات متزايدة للمساهمين من الطرفين.
وتتمتع شركة «Gordon»، التي تأسست عام 2014، بحضور قوي في عدد من الأحواض النشطة الرئيسة، ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها للسنة المالية 2023 الـ 230 مليون دولار، وتضطلع الشركة بدور محوري في تعزيز كفاءة عمليات الحفر لصالح عملائها وتزويدهم بأنظمة متطوّرة للقياس أثناء الحفر وحلول مجدية من حيث التكلفة.
توظيف الخبرات
وأوضح الصيعري، أن المشروع المشترك مع «ألفا ظبي» يهدف إلى توظيف خبرات الشركتين لتحقيق العديد من المكاسب والمنجزات، مشيراً إلى أن هذه الشركة ستسهم في تعزيز مكانة «أدنوك للحفر» كشركة رائدة في تقديم خدمات الحفر المتكاملة، مما سيحفز مسيرة نموّها ويدعم طموحها للتوسع عالمياً.
وذكر أنه من بين المكاسب الأخرى، التي تنضوي تحت هذه الشراكة، هي الاستثمار في توظيف أفضل الحلول التكنولوجية المتطوّرة والتي من شانها أن تعزز القيمة المحلية التي نقدمها بالإضافة إلى إثراء نوعية الخدمات المقدمة.
وأضاف: لطالما كانت الاستدامة ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا، وهنا تكمن أهمية هذه الشراكة التي ستعزز إمكاناتنا في صنع المزيد من النجاحات ضمن مساعينا المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية والانتقال بسلاسة إلى مصادر الطاقة المستدامة، وذلك بفضل منظومتنا التكنولوجية المتنامية باستمرار.
وتابع: تمتلك «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» خبرات كبيرة وقدرات مكمّلة، كما تتقاسمان رؤية مشتركة تتمثّل في تحقيق عوائد مجزية لصالح المساهمين بموازاة دعم أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة في الإمارات.
مواصلة الابتكار
أكد عبدالرحمن الصيعري، أن شركة «أدنوك للحفر»، تتبنى استراتيجية ذات محورين رئيسين تتطلع من خلالها إلى توسيع نطاق أسطولها وتعزيز ما تقدمه من خدمات حقول النفط. وأضاف: نحن على ثقة تامة بأن المشروع المشترك سيكون دافعاً قوياً لمواصلة الابتكار والتوسع عبر محفظتنا من خدمات حقول النفط، ونطمح من خلال التعاون وتحقيق التكامل على مستوى الخبرات والموارد بين الشركتين إلى تطوير محفظة أعمالنا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر الطاقة التكنولوجيا أدنوک للحفر ألفا ظبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية جديدة على أسطول الظل الروسي
صدّق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو، والتي استهدفت ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" لمنع الالتفاف على الإجراءات العقابية.
وأعلن المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الاثنين أن الحزمة الجديدة تشمل تدابير اقتصادية تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن الإجراءات تستهدف أسطول الظل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة لمنع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
وأضاف البيان أن الحزمة تشمل عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وإلى جانب أفراد وكيانات روسية ضمت قائمة العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.
وللمرة الأولى، شملت العقوبات كيانات صينية متهمة بتزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات المسيرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبموجب الحزمة الجديدة أضاف الاتحاد الأوروبي 52 سفينة جديدة إلى قائمة العقوبات، إذ سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
وبحسب البيان، تستهدف هذه العقوبات ناقلات النفط التي تستخدم للالتفاف على العقوبات وفي دعم قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب السفن المتورطة في نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة.
إعلانكما شملت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات متهمة بدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
وفي خطوة لحماية الشركات الأوروبية من التداعيات القانونية قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الروسية داخل دول الاتحاد والامتناع عن تنفيذها.
وتأتي هذه التدابير في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
ومنذ بداية الحرب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.
كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، وتعليق عمل وسائل إعلام روسية عدة.
ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.