«أبوظبي العقاري»: انخفاض رسوم الخدمات والمجمّعات للمشاريع التطويرية بمعدل 6%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد، خلال عام 2023، تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية، بمعدل 6%، مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.
وكشف المركز أن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 قد بلغت 685 مليون درهم.
وكشفت دائرة البلديات والنقل في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية، دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء إطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى. ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة، وإبقائها عند مستويات تنافسية، محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية، ويحقق رفاهية العيش فيها، ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري أبوظبي العقاري أبوظبی العقاری رسوم الخدمات
إقرأ أيضاً:
بسبب رسوم ترامب..انخفاض قياسي للأسهم في أوروبا
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى عند الإغلاق في شهرين، بعد تخلي المستثمرين الحذرين عن الرهانات المحفوفة بالمخاطر، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية ستطال كل الدول، ما أذكى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 1.5% ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، وليتكبد أكبر انخفاض يومي منذ نحو 3 أسابيع.
وانخفضت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة بأكثر من 1%، إذ سارع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، والين الياباني.
European Markets Poised for Sharp Decline
European equity markets were set to open sharply lower on Monday as investors braced for a fresh round of US tariffs this week, which are expected to target key European ex...
More here: https://t.co/GwAgWXegcF pic.twitter.com/klcjqActO6
ويحبس المستثمرون أنفاسهم قبل فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في2 أبريل (نيسان).
وقال جيسون دراهو، من يو.بي.إس غلوبال لإدارة الثروات :"رغم الأمل الذي يراود المستثمرين، من غير المرجح أن يضع هذا حداً للشك في الرسوم الجمركية". وأضاف "من المرجح أن يظل الغموض، وتقلبات السوق مرتفعة في الأمد القريب، إذ يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بعد هذه التطورات"، في إشارة إلى 2 أبريل (نيسان) وبيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع.
ودفع احتمال فرض رسوم جمركية مضادة بنك غولدمان ساكس، إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وتوقع أيضاً خفضاً آخر لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت بيانات أولية تراجع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.3% في مارس (آذار) مقابل توقعات بلغت 2.4% لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، الثلاثاء. وأثرت التقلبات المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية على أسهم الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار)
وتراجع المؤشر ستوكس 600 بـ 2.7% هذا الشهر، في أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول). لكن المؤشر ينهي الربع الأول من العام، مرتفعاً 5.2% في أفضل أداء فصلي في عام، متفوقاً بفارق كبير على نظيره الأمريكي بعد الدعم المالي الألماني واحتمالات تباطؤ النمو الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية.