«مالية دبي» و«الأراضي والأملاك» تنفذان ورش «امتثال» للشركات العقارية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأت دائرة المالية في حكومة دبي بتنفيذ برنامج التدريب المتكامل «امتثال»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وتواصل الدائرة تنظيم البرنامج الذي أطلقته العام الماضي، للتوعية بضريبة الشركات في الدولة، بهدف نشر المعرفة الضريبية بين الشركات العقارية العاملة في الإمارة.
ويجري تنفيذ البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، وذلك بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج. ويتفرّد هذا البرنامج بكونه قائمًا على المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، بالإضافة إلى طرحه العديد من الأمثلة الواقعية المرتبطة ببيئة الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتجاه تعزيز استعداد الشركات العقاريّة وانخراطها في أي تشريعات ولوائح تُطبّق في دولة الإمارات، وتحديداً ما يتعلّق بضريبة الشركات، انطلاقاً من استراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ جاهزية القطاع العقاري في دبي، وضمان استدامته على الوجه الأمثل، وبالتالي مواصلة العمل على تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري.
وأضاف بن غليطة: يأتي هذه التعاون مع دائرة المالية بدبي، ليؤكد حرصنا على تعزيز الشراكة والتكامل الحكومي، وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يخدم كذلك القطاع الخاص، ويُسهم في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات العقاريّة، وضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات، وتحقيق الامتثال السلس ومساعدتها على تفادي الوقوع تحت طائلة القانون، الأمر الذي من شأنه دعم نموّها ومساهمتها في تطور القطاع العقاري في دبي وازدهاره.
من جهته، أكّد عبدالعزيز محمد الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، حرص الدائرة على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة للتكامل السلس والسليم مع المنظومة الضريبية الوطنية، معرباً عن أمله في أن يساعد «امتثال» الشركات المسجلة في إمارة دبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين، لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات.
وأكد الملا أهمية إطلاق سلسلة ورش «امتثال» في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أن البرنامج يعرض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات، بهدف توعية الشركات العقارية بالضريبة التي دخل تطبيقها حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو الماضي.
وقال: «حرصنا في دائرة المالية على تطوير هذا البرنامج بعناية من قبل خبراء متخصصين لدى الدائرة وشركة«كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج، حيث راعينا الجانب التفاعلي لضمان أن تحقق الشركات المشاركة فيه من القطاع العقاري أقصى استفادة ممكنة منه، وقد قرّرنا تقديم ثلاث ورش توعوية أخرى عبر قنوات الاتصال المرئي، زيادةً في إفادة الشركات».
ويُعد القطاع العقاري في دبي أحد أكثر القطاعات حيوية، وكان قد أحرز في عام 2022 نتائج قياسية تخطت قيمتها النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم، وفقاً لأرقام نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دائرة المالية دائرة الأراضي والأملاك الشرکات العقاری القطاع العقاری ضریبة الشرکات دائرة المالیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش