وزارة المالية تعقد منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين، من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية، وتم التطرق إلى«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة» جلسة مناقشة بناءة، حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد، وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة» تمت مناقشة«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة» حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة، وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة، كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضح
أصدرت وزارة المالية, الاثنين بيانا صحفيا, قدمت فيه توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء يتم اتخاذه عادة في بداية كل سنة في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية, لاسيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المتقاضين للرواتب”, حسب نفس البيان الصادر عقب “تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.
و يتعلق الأمر, حسب الوزارة, “بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية و بالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين”.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال