وزارة المالية تعقد منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين، من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية، وتم التطرق إلى«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة» جلسة مناقشة بناءة، حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد، وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة» تمت مناقشة«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة» حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة، وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة، كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
روسيا والملف الإيراني بين الوساطة الدبلوماسية وإعادة التموقع الإستراتيجي
طهران- بعد انطلاق المفاوضات العلنية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا في الرياض بشأن الحرب في أوكرانيا، تصاعدت التوقعات حول إمكانية توسيع نطاق المحادثات ليشمل الملف الإيراني. ولم يطل الأمر حتى أكدت موسكو رسميا أن البرنامج النووي الإيراني كان أحد القضايا المطروحة خلال الاتصال الهاتفي بين قادة البلدين، وفقًا لبيان صادر عن الكرملين.
ووفقًا لما نقلته مصادر دبلوماسية، أبدت موسكو استعدادها للعب دور في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.
وأوضح لافروف أن "التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة"، في إشارة إلى إمكانية إيجاد حلول عبر الحوار، بدلًا من التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قد تسعى روسيا إلى استثمار علاقتها الوثيقة مع إيران، مستندة إلى شراكتهما الإستراتيجية، لتعزيز دورها في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالملف النووي الإيراني. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الغربية على طهران، مما يجعل أي وساطة دولية تحظى باهتمام إيراني متزايد.
ورغم التصريحات الروسية التي تؤكد التزام موسكو بالدبلوماسية كخيار لحل الخلافات، فإن هناك من يرى أن التحركات الروسية في هذا الملف ليست مجرد وساطة بقدر ما تعكس إعادة تموضع إستراتيجي. فموسكو، التي تخوض مواجهة طويلة مع الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، قد تسعى لاستخدام نفوذها في الملف الإيراني كورقة تفاوضية في تعاملها مع واشنطن وحلفائها.
وفي الداخل الإيراني، تباينت ردود الفعل بشأن الدور الروسي المحتمل. ففي حين يرى البعض أن أي مبادرة دبلوماسية قد تسهم في تخفيف الضغوط الدولية المفروضة على إيران، يتوجس آخرون من أن يكون التدخل الروسي مدفوعًا بمصالح موسكو الخاصة، وليس بسعي حقيقي لإيجاد حل متوازن يراعي أولويات طهران.
إعلان
مناورة وتوجس
اعتقد المحلل السياسي مصطفى نجفي أن الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة تحمل في طياتها فرصًا وتحديات معقدة، إذ يمكن أن تحقق بعض المكاسب لطهران، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر قد تؤثر على موقعها في الساحة الدولية.
ورأى في حديثه للجزيرة نت أن أحد أبرز المخاطر هو احتمال أن تصبح إيران جزءًا من "صفقة" أوسع بين موسكو وواشنطن، مما قد يجعلها ورقة تفاوض تستخدمها روسيا في مساوماتها مع الولايات المتحدة بشأن قضايا إستراتيجية أخرى.
وفي هذا السياق، قد يتوقع ترامب من بوتين ممارسة ضغوط على إيران لتغيير سياساتها، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة لطهران، وفق تحليل نجفي.
كما أشار إلى أن إدراج إيران ضمن التفاهم الروسي الأميركي قد يدفعها إلى مزيد من الارتباط بالمحور الروسي، وهو ما يتعارض مع سياسة طهران الخارجية التي طالما سعت إلى تحقيق نوع من التوازن والاستقلالية في علاقاتها الدولية.
وحذر نجفي من أنه إذا فشلت الوساطة الروسية في تحقيق اتفاق بين طهران وواشنطن، أو لم تستطع إيران تلبية توقعات موسكو وواشنطن، فقد يتسبب ذلك في تراجع الدعم الروسي لها، خاصة في الملف النووي، تحت ضغط أميركي متزايد.
ورأى المحلل السياسي ذاته أن هذه الوساطة قد تؤدي إلى تقليص دور الوسطاء الإقليميين مثل قطر وعمان، الذين قد يعتبرون أي تقارب محتمل بين إيران والولايات المتحدة تهديدًا لمصالحهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تنظر الدول الأوروبية بعين الرضا إلى تدخل روسيا في هذا الملف، مما قد يزيد من التوترات بين طهران وعواصم غربية، وفق رأي الخبير.
ورغم هذه التحديات، اعتقد نجفي أن وساطة بوتين قد تكون أكثر تأثيرًا من وساطات الدول الإقليمية الأخرى، خصوصًا في ظل النهج القائم على "القوة" الذي يتبناه ترامب.
إعلانوأضاف أنه إذا لم تُستخدم إيران كورقة مساومة، فقد يتمكن بوتين من انتزاع ضمانات أميركية تضمن التزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي مع طهران، وهو ما فشلت في تحقيقه وساطات إقليمية سابقة، كما ظهر في عدم تمكن قطر من تأمين الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الصفقة الأخيرة بين طهران وواشنطن.
وفي الختام، أكد نجفي أن نجاح أي وسيط يعتمد على عوامل عدة، من بينها أن يكون محايدًا، وألا يكون طرفًا منافسًا، وأن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته وإلزام الأطراف الأخرى بتعهداتهم، وأن يحظى بثقة جميع الأطراف، وأن ينقل الرسائل بين الأطراف بوضوح ودقة وفي الوقت المناسب من دون تحريف.
شكوك متبادلة
ومن جانبها، قالت المحللة السياسية عفيفة عابدي للجزيرة نت إن هناك أسبابا متعددة تدفع إيران إلى عدم الثقة بعرض التفاوض الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
أولا أن ترامب نفسه هو من مزّق الاتفاق النووي وانسحب منه. وثانيًا، رغم أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي وخاض مفاوضات استمرت سنوات، فإنه في النهاية امتنع عن العودة إليه.وأشارت إلى أن ترامب، في الوقت الذي يطرح فيه خيار التفاوض، يوقّع في الوقت ذاته على قرارات تشديد العقوبات ضد إيران، بل يهددها عسكريا.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت أنه من الواضح أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تصبّ بالكامل في مصلحة إسرائيل التي تُعدّ تهديدًا للأمن القومي الإيراني، فقد استهدفت إسرائيل البرنامج النووي الإيراني مرارًا، واغتالت علماء نوويين إيرانيين، وشنّت هجمات سيبرانية، وهددت بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
وأكدت عابدي أن انعدام الثقة بإدارة واشنطن، إلى جانب العداء الإسرائيلي الواضح تجاه إيران، يجعل من الصعب الوثوق بعرض التفاوض الذي يقدّمه ترامب، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف تظل روسيا خيارًا مطروحًا، لكنها ليست الوسيط الوحيد المحتمل بين إيران والولايات المتحدة.
إعلانوأشارت إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن نفسها لا تزال يكتنفها الغموض، إذ تواجه الدولتان العديد من القضايا الخلافية ذات الأولوية في علاقاتهما الثنائية، وهو ما قد يجعل موسكو غير مهيأة تمامًا للقيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن.
واستطردت عابدي "مع ذلك، تظل روسيا قوة صديقة لإيران، كما أنها أحد الأطراف الرئيسية في المفاوضات النووية الإيرانية، مما يجعل تجاهل دورها أمرًا غير وارد".
ورأت أن إيران لا تتجاهل دور موسكو، لكنها في الوقت ذاته تدرس خيارات ومسارات أخرى أيضًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة