وزارة المالية تعقد منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين، من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية، وتم التطرق إلى«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة» جلسة مناقشة بناءة، حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد، وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة» تمت مناقشة«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة» حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة، وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة، كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري - الجنوب أفريقي
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وكالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب إفريقيا، وأبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب إفريقيا، إلى جانب عدد كبير من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين.
وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى يعكس قوة العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن المشاركة المتميزة لمجتمعى الأعمال بالبلدين هى خير دليل على الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وجنوب إفريقيا باعتبارهما البواباتان المحوريتان للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأضاف حسام هيبة أن البلدين ترتبطان، على مدى عقود، بشراكة قوية وديناميكية ترتكز على التعاون في العديد من القطاعات، كما تقوم مصر وجنوب إفريقيا بأدوار حاسمة في التطبيق العملي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التى تمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتشجيع التصنيع، وتسهيل التكامل الإقليمي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الدور الهام لاستثمارات دولة جنوب إفريقيا في مصر، خاصةً في قطاعات الزراعة والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال مجموعة شاملة من النظم الاستثمارية والحوافز المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى تسهيل وميكنة الإجراءات.
من جانبه قال الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر وجنوب إفريقيا من خلال التواصل المباشر بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية.
وأكد رئيس التمثيل التجاري على أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر وجنوب إفريقيا بما يسهم فى رسم خريطة اقتصادية جديدة للقارة الأفريقية، وذلك من خلال إطلاق حوار جاد بين البلدين بشأن التبادلات التجارية والسياسات الصناعية لكل دولة.
ولفت الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله إلى أهمية تعزيز العمل المشترك فى إطار اتفاقية البريكس من خلال الاستفادة من قدرات التصنيع في البلدين، وتعزيز حركة التجارة البينية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الجنوب أفريقي، خاصةً فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية لكلا الطرفين؛ ومن بينها صناعة المنسوجات والأدوية وصناعة السيارات.
ونوه رئيس التمثيل التجاري إلى استعداد القطاع الخاص المصري للمساهمة في مشروعات البنية التحتية في جنوب إفريقيا، ونقل الخبرات المصرية المتطورة في هذا القطاع إلى كافة دول القارة، بالإضافة إلى أهمية استفادة الجانب المصري من تجربة جنوب إفريقيا في مجال تصنيع السيارات.
ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في المساهمة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، فضلًا عن أهمية تطوير التعاون بين الجانبين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال كالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب إفريقيا، إن زيارة رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الحالية لمصر على رأس وفد يضم ممثلى مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي تعكس التكامل السياسى والاقتصادى بين البلدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعلاقات المتميزة بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار.
وأضاف أن بلاده تعمل على تطوير سياساتها التجارية لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا ومصر لاعبان رئيسيان بالقارة الأفريقية، ويمكنهما تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم اقتصاد القارة، لا سيما فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والتعدين والبترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية.
وأشار أبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب إفريقيا، إلى أن مصر وجنوب إفريقيا تتبعان نفس النهج في التركيز على تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا القطاع الهام بما يدعم اقتصادي البلدين.
وقد تضمن منتدى الأعمال عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها بدولة جنوب إفريقيا، لاستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك فى مختلف المجالات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون