وزارة المالية تعقد منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين، من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية، وتم التطرق إلى«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة» جلسة مناقشة بناءة، حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد، وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة» تمت مناقشة«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة» حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة، وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة، كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري