الوكالة الدولية للطاقة: 12% حصة الكهرباء من مصادر متجددة بالإمارات بحلول 2026
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة «أرباح البنوك» تقفز بسيولة الأسهم المحلية لتتجاوز ملياري درهم الإمارات تقود انتعاش سياحة الأعمال في الشرق الأوسطتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12% بحلول عام 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير الذي صدر أمس، أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.
وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري 2024، لافتة إلى أن من المتوقع مع هذه الإضافة الجديدة، أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في البلاد، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوكالة، أن انبعاثات الطاقة في الإمارات انخفضت بنسبة 11% في عام 2023 بسبب الزيادات الكبيرة في تفعيل دور كل من الطاقة المتجددة والنووية، متوقعة انخفاضاً آخر بنسبة 9% خلال العام الجاري مع بدء تشغيل الوحدة الرابعة من محطة «براكة».
وعلى الصعيد العالمي توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع خلال السنوات الثلاث المقبلة مع مواصلة نمو مصادر الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مدعوماً بتوقعات بأن يصل معدل توليد الطاقة النووية إلى مستوى تاريخي بحلول عام 2025.
وتفيد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الوكالة، بأن المصادر منخفضة الانبعاثات ستشكل ما يقارب النصف من إجمالي توليد الكهرباء في العالم بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 40% في العام الماضي 2023، وأن من المقرر خلال هذه الفترة أن تغطي مصادر التوليد النظيفة كامل الطلب العالمي الإضافي على الكهرباء.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة والطاقة النووية تلعبان دوراً محورياً في التأثير على معدل انخفاض الانبعاثات عالمياً، مؤكدة أن ارتفاع الكهرباء المولدة من الطاقة النووية يأتي مع زيادة الإنتاج من فرنسا، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء مفاعلات جديدة عملياتها في عدة دول، خاصة الصين والهند. وعلى مستوى الشرق الأوسط، أوضحت الوكالة أن كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الطاقة انخفضت بنسبة 2.3% إلى 552 جراماً من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة في عام 2023، وذلك وسط ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية بقيادة دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن تنخفض كثافة ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر بمتوسط سنوي 1.7% إلى 497 جرام ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة خلال 2024 حتى 2026، مع ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الطاقة المتجددة الإمارات تولید الطاقة النوویة ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان.. صور
في زيارة ميدانية، تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، للوقوف على سير العمل والمتابعة الميدانية.
واستمع الوزير وأعضاء البرلمان الي شرح تفصيلي حول مجريات التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمني وتوقيت التنفيذ للصيانات في إطار خطة العمل والربط والتنسيق بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وكذلك أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات محطة التوليد.
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة .
بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.