37 ألف قضية محكومة سنة 2023 في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عز العرب الحمومي، بأن عدد القضايا المحكومة من قبل مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برسم سنة 2023، بلغ ما مجموعه 36 ألفا و917 قضية.
وأوضح الحمومي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024، أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 وصل إلى ما مجموعه 33 ألفا و710 قضايا، بنسبة محكوم من المسجل تعادل 113,79 في المائة، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة ما مجموعه 43 ألفا و131 قضية، بنسبة محكوم من الرائج تناهز 88,18 في المائة، مضيفا أن عدد القضايا الباقية من السنة القضائية 2022 (9 آلاف و421 قضية) تبلغ 4 آلاف و948 قضية.
وبالنسبة لتوزيع هذه الأرقام والإحصائيات على مجموع المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، برسم سنة 2023، أبرز المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة بلغ 10 آلاف و425 قضية على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، و10 آلاف و929 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، و7 آلاف و606 قضايا على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، و3 آلاف و54 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، وألف و329 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بمكناس، وكذا 3 آلاف و574 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة.
كلمات دلالية السنة القضائية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قضايا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السنة القضائية قضايا عدد القضایا سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد