مؤسسة بهية: التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجربة رائدة دعمت مختلف فئات المجتمع
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مؤسسة بهية التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجربة رائدة دعمت مختلف فئات المجتمع، قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية لل اكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة بهية: التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجربة رائدة دعمت مختلف فئات المجتمع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجربة رائدة وفريدة من نوعها نجحت في إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم، لضمان وصول المساعدات إليهم، وبناء مظلة حماية اجتماعية لملايين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بشكل أكثر احترافاً يضمن أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم، وذلك بما يتناسب مع أهداف خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرة أنها خطوة إيجابية نجحت في الوصول لمختلف فئات المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأكدت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحالف نجح في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني للعمل تحت مظلة واحدة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق حياة أفضل لهم، وذلك بطرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، منها مبادرة كتف في كتف، وستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي قدمت الدعم لجميع فئات المجتمع.
وأشارت أن مؤسسة بهية نجحت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في قرى محافظات مصر المختلفة، خاصة القرى النائية والبعيدة بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر والمنيا والإسماعيلية والشرقية الدقهلية وغيرها، وتنظيم عدد كبير من الندوات والحملات التوعوية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان والتعريف بأعراض المرض وطرق الفحص الذاتي المنزلي وكل ما يخص الناحية الطبية للمرض، ودعوة السيدات إلى إجراء كشف مبكر لضمان علاج أسرع والوصول إلى الشفاء حال اكتشاف المرض مبكرا؛ بهدف زيادة الوعي وتحسين التثقيف بشأن مرض السرطان.
وأكدت أن حملات المؤسسة نجحت في تغيير "ثقافة العيب واللا مقبول" لدى الكثيرات من السيدات في مختلف محافظات مصر، ومواجهة الحصار الاجتماعي التقليدي الذي يجتاح صحة المرأة وحياتها، ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه باعتباره أحد الأمراض الأكثر شيوعا بين السيدات، مشيرة أن مع تكثيف الحملات التوعوية أصبحت الكثير من السيدات لديهن ثقافة المتابعة الأولية لصحتهن، خاصة وأن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يعتبر من أهم الخطوات لتمام الشفاء منه، علاوة على محو الأمية لدى الكثيرات، وتمكينهم اقتصاديا من خلال تنظيم دورات وورش تدريبية لتعليم الحرف اليدوية، مما أكسبهم المهارات اللازمة ووفر لهم فرص عمل حقيقية، كأحد محاور التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: اكتشاف موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي