مناقشة نظام مدّ الحماية التأمينية في «التعاون»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
على هامش الاجتماع ال 57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون الخليجي، أقيم أمس الأربعاء، لقاءً تعريفياً بنظام مد الحماية التأمينية، حضره أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل، والمواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات من الخاضعين للنظام.
وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة، على قوانين التقاعد في دول الخليج مؤخراً، والتزامات جهات العمل، والمؤمن عليهم، في ظل هذه التغيرات.
ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين، ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج، والمواطنين الخليجيين، وأصحاب العمل كافة، للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية، الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الخامسة والعشرين، التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء، آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال، أوالأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه، وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام، وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلق نظام الحر القضائي برأس الخيمة
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سموه، إن نظام الحر القضائي يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف لتسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمداً على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
ويعد النظام ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM العالمية.
وثمن المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن تسمية النظام تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
(وام)