كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي دون مراجعة الشركة والا فجلسة للجنة المال لبحث تمنعكم

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن كنعان ردّ على ردّ وزير المال المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي دون مراجعة الشركة والا فجلسة للجنة المال لبحث تمنعكم، كنعان ردّ على ردّ وزير المال المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي دون مراجعة الشركة والا فجلسة للجنة المال لبحث .

،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي دون مراجعة الشركة والا فجلسة للجنة المال لبحث تمنعكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع...

كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي دون مراجعة الشركة والا فجلسة للجنة المال لبحث تمنعكم

ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً ان لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز انما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع اي جزء من اجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني .

وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير " بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينص على السرّية".

وجاء في كتاب كنعان:

الأستاذ يوسف الخليل المحترم الموضوع: طلب مستنداتالـمـرجــع: - المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب- كتابكم رقم 1446/ص1 تاريخ 13 تموز 2023 بكتابنا الموجه إليكم بتاريخ 27 حزيران 2023 طلبنا إيداعنا نسخة عن التقرير الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، ومن المتوقع أن نحصل على النسخة المطلوبة سنداً لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي له قوة القانون من جهة، ومن أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني .وردا" على ما ورد في كتابكم رقم 1146/ص1 لجهة:- كون ما وردكم هو مسودة تقرير في حين أن المادة الخامسة من العقد المنظم مع شركة Alvarez & Marsal تشير إلى تقديم تقرير أولي Preliminary forensic audit report، لأن الم

المصدر: صحافة العرب