استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارتين مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.

أخبار متعلقة

«القباج» تتابع حادث عقار حدائق القبة.. وتوجّه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

«القباج» تلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة

«القباج» و«جمعة» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر

«القباج» تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون على مستوى الأسر المنتجة والتمكين الاقتصادي

وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الهجرة،والوفد المرافق لها، متمنية نجاح مؤتمر«المصريين بالخارج»، ومعلنة مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التي تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

كما طرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الأمر المتعلق برغبة المصريين في الخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل والعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم في الأنشطة التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التي لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

واستعرضت القباج جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة،وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وتطرق الحديث أيضًا لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث وقياسات الرأي العام، خاصة أن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.

كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج في مواجهة الهجرة غيرالشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وتطرقت لدور الوزارة في مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفي دعم أنشطة التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وفي استيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد، في توفير الإقراض الميسر، وفي التوسع في نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، وفي دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة.

كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض«ديارنا» للعاملين بالخارج.

وأشارت القباج إلى الدور المهم الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والطوارئ على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الروسية والأوكرانية في دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره في الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التي قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التي تُشهد له في دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر «المصريين بالخارج» في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.

وأضافت السفيرة سها جندي أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة «ساعة مع الوزيرة» في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.

وقالت وزيرة الهجرة إن توفير «مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية»، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتين لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصري لنتمكن من نقلهم عبر إجراءات إخلاء طبي حتى سلامة وصولهم وعلاجهم في مستشفيي المعادي وهليوبوليس.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.

وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندي بحث إمكانية إنشاء «صندوق أو وثيقة» يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في ٣١ من شهر يوليو الجاري.

كما استعرضت وزيرة الهجرة كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن «حياة كريمة» من أموالهم الخاصة.

وفي سياق آخر، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.

وتابعت وزيرة الهجرة أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت.

وأكدت الوزيرة سها جندي استعدادها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كافة الملفات التي تمت مناقشتها، كما شددت سيادتها على أن وزارة الهجرة تحرص أن تكون سفيرة وممثلة للمصريين بالخارج لدى الوزارات والمؤسسات بمصر والمعنية بتوفير خدمات ومميزات مخصصة لهم، وتوفير وتلبية كافة الطلبات والاحتياجات التي يطالبون بها، ويسعدها نقل كل تلك الجهود وإتاحة حوار مباشر بين المصريين في الخارج والوزراء المعنيين بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.

وزيرتا التضامن الاجتماعي والهجرة: - تناولنا قضايا المصريين بالخارج وتشمل توفير الحماية الاجتماعية والتوسع في التغطية التأمينية

وزيرتا التضامن الاجتماعي والهجرة: - تناولنا قضايا المصريين بالخارج وتشمل توفير الحماية الاجتماعية والتوسع في التغطية التأمينية

وزيرتا التضامن الاجتماعي والهجرة: - تناولنا قضايا المصريين بالخارج وتشمل توفير الحماية الاجتماعية والتوسع في التغطية التأمينية

القباج القباج وجندي تناقشان قضايا الحماية والرعاية للمصريين جهود التنمية وتسويق التراث الحرفي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القباج وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة المصریین فی فی الخارج من خلال فی دعم

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.

وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98، 9% منهم.

وتم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.

وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.

وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98، 9% منهم.

وذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019، كما أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.

وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

وتأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014
  • الضمان الاجتماعي في مناظرة بايدن وترامب.!
  • نيفين القباج تستعرض نتائج حج الجمعيات الأهلية.. أبرز أنشطة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع
  • الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن من 21 لـ 27 يونيو 2024
  • الهجرة تجدد دعوتها للراغبين في المشاركة بمؤتمر “المصريين بالخارج” بالإسراع في التسجيل
  • الهجرة تكشف عن أبرز أحداث ستشهدها النسخة الخامسة من مؤتمر "المصريين بالخارج"
  • «الهجرة» تطلق تطبيقا إلكترونيا وصندوق طوارئ للمصريين بالخارج قريبا
  • وزيرة الهجرة تعلن موعد إطلاق التطبيق الإلكتروني وصندوق الطوارئ للمصريين بالخارج
  • «التضامن» تنفذ أولى برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية
  • وزيرة الهجرة تتابع الترتيبات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج