وزيرا التضامن والهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارتين مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
«القباج» تتابع حادث عقار حدائق القبة.. وتوجّه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي
«القباج» تلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة
«القباج» و«جمعة» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر
«القباج» تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون على مستوى الأسر المنتجة والتمكين الاقتصادي
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الهجرة،والوفد المرافق لها، متمنية نجاح مؤتمر«المصريين بالخارج»، ومعلنة مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التي تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
كما طرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الأمر المتعلق برغبة المصريين في الخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل والعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم في الأنشطة التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.
كما تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التي لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
واستعرضت القباج جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة،وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وتطرق الحديث أيضًا لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث وقياسات الرأي العام، خاصة أن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج في مواجهة الهجرة غيرالشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وتطرقت لدور الوزارة في مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفي دعم أنشطة التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وفي استيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد، في توفير الإقراض الميسر، وفي التوسع في نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، وفي دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة.
كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض«ديارنا» للعاملين بالخارج.
وأشارت القباج إلى الدور المهم الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والطوارئ على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الروسية والأوكرانية في دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره في الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التي قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التي تُشهد له في دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر «المصريين بالخارج» في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.
وأضافت السفيرة سها جندي أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة «ساعة مع الوزيرة» في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.
وقالت وزيرة الهجرة إن توفير «مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية»، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتين لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصري لنتمكن من نقلهم عبر إجراءات إخلاء طبي حتى سلامة وصولهم وعلاجهم في مستشفيي المعادي وهليوبوليس.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندي بحث إمكانية إنشاء «صندوق أو وثيقة» يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في ٣١ من شهر يوليو الجاري.
كما استعرضت وزيرة الهجرة كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن «حياة كريمة» من أموالهم الخاصة.
وفي سياق آخر، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.
وتابعت وزيرة الهجرة أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت.
وأكدت الوزيرة سها جندي استعدادها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كافة الملفات التي تمت مناقشتها، كما شددت سيادتها على أن وزارة الهجرة تحرص أن تكون سفيرة وممثلة للمصريين بالخارج لدى الوزارات والمؤسسات بمصر والمعنية بتوفير خدمات ومميزات مخصصة لهم، وتوفير وتلبية كافة الطلبات والاحتياجات التي يطالبون بها، ويسعدها نقل كل تلك الجهود وإتاحة حوار مباشر بين المصريين في الخارج والوزراء المعنيين بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.
وزيرتا التضامن الاجتماعي والهجرة: - تناولنا قضايا المصريين بالخارج وتشمل توفير الحماية الاجتماعية والتوسع في التغطية التأمينية
وزيرتا التضامن الاجتماعي والهجرة: - تناولنا قضايا المصريين بالخارج وتشمل توفير الحماية الاجتماعية والتوسع في التغطية التأمينية
وزيرتا التضامن الاجتماعي والهجرة: - تناولنا قضايا المصريين بالخارج وتشمل توفير الحماية الاجتماعية والتوسع في التغطية التأمينية
القباج القباج وجندي تناقشان قضايا الحماية والرعاية للمصريين جهود التنمية وتسويق التراث الحرفي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القباج وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة المصریین فی فی الخارج من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.