بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بإنشاء “هيئة أبوظبي للتراث”
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء “هيئة أبوظبي للتراث”.
وتحلُّ “هيئة أبوظبي للتراث” محلَّ كلٍّ من “نادي تراث الإمارات”، و”لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي”.
وتختصُّ الهيئة بوضع الاستراتيجيات الهادفة إلى المحافظة على التراث و”السنع”الإماراتي، وترسيخ قِيَم الهُويَّة الوطنية والقيم التراثية في المجتمع، إضافةً إلى توثيق الممارسات التراثية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلِّقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في إمارة أبوظبي.
وتتولى الهيئة رعاية وتعزيز وتوثيق الشِّعر بأشكاله المختلفة، سواء النبطي أو الفصيح، ومراجعة الدراسات والإصدارات الخاصة بالتاريخ الشفهي في الإمارة واللهجات المحكية فيها، ومحتوى القصائد والمواد المكتوبة والمرئية والمسموعة المرتبطة بالقيادة والوطن.
وتهدف “هيئة أبوظبي للتراث” إلى نشر الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، وتعزيز قِيَم الهُويَّة الوطنية والحفاظ عليها، لتعزيز التلاحُم المجتمعي، كما تتولى إدارة وتنظيم المهرجانات والمعارض والبرامج التراثية داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية