إبراهيم عيسى: براءة مبارك بقضية قـ.تل المتظاهرين تمت بالقانون وليس لشهادتي فقط|فيديو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اتهامه بأنه شهادته هي من برأت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يكن صحيح، حيث أن الذي سبب براءة الرئيس هو القانون والمحكمة والقضاء.
إبراهيم عيسى: لم يتم تبرئه "مبارك" مرة واحدةوأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتم تبرئه "مبارك" مرة واحدة أو قضية واحدة ولكن تم تبرأته في عدد من القضايا، تم استدعاءه للشهادة بمحكامة قتل المتظاهرين في يناير 2011 كشاهد عيان ومحلل سياسي.
وكشف إبراهيم عيسى عن رده خلال شهادته بقضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موضحًا أنه تعرض لسؤال "كباحث سياسي ما تقييمك لتصدي جهاز الشرطة للمتظاهرين وما أسفر عنه إصابات مرجعها أعيرة نارية وخرطوش؟"، مشددًا على أنه يرى بأنه كان تدخلا غليظا ومتطرفًا ومنتهك لحقوق التظاهر السلمي وفاشلًا في مجملة وانتهى الأمر لما أراده المتظاهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى مبارك المحكمة القانون القضاء المتظاهرين إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل