انخفاض رسوم الخدمات والمجمّعات السكنية في المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي العقاري، أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بمعدل 6% مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39,7 مليون درهم.
وقال المركز إن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وكانت دائرة البلديات والنقل كشفت في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء لإطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد عن 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى.
ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من كلفة امتلاك منزل في الإمارة وإبقائها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويحقق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنقل" و"مركز التعاون الياباني" يبحثان تطوير حلول النقل الذكي
يواصل مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، جهوده المكثفة لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التنقل الذكي، وذلك بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، في خطوةٍ هامة نحو استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين شبكات النقل وتعزيز الكفاءة والاستدامة في البيئات الحضرية، مما يساهم في تعزيز تجربة التنقل.
وفي إطار هذا التعاون، نظم "أبوظبي للتنقل" ورشة عمل وزيارة ميدانية لعدد من مشاريع النقل في أبوظبي لتبادل الخبرات بين البلدين، والتركيز على أحدث الحلول التكنولوجية في مجال التنقل الذكي.
نماذج مبتكرهواستعرض الطرفان نماذج مبتكرة لدمج التكنولوجيا في شبكات النقل، وسبل تطوير أنظمة النقل العام بما يضمن الكفاءة والاستدامة البيئية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات العالمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي، إضافة إلى تحسين العلاقات مع اليابان لتبادل المعرفة، دعماً لرؤية أبوظبي للتنقل الحضري المستدام والمتقدم.
وتعكس ورشة العمل والزيارة الميدانية ريادة أبوظبي في تطوير تقنيات التنقل الذكي، إذ سلطت الضوء على التزام “أبوظبي للتنقل” بدمج تقنيات النقل المتطورة في بنيتها التحتية.
وتضمنت الورشة مواضيع بارزة في هذا الشأن، منها شحن المركبات الكهربائية، وإدارة حركة المرور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونقل الطاقة اللاسلكي.
وشملت الزيارة الميدانية في جزيرة ياس جولة في مركز العمليات الخاص بمشاريع التنقل الذكي، بجانب تقديم عروض توضيحية لخدمات سيارة الأجرة ذاتية القيادة “روبوتاكسي” والحافلة ذاتية القيادة “روبوباص”، والقوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والنقل المائي، للاطلاع على بعض الأفكار المبتكرة حول دمج التقنيات الذكية في عمليات النقل.
وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الإستراتيجية بالإنابة في “أبوظبي للتنقل”، أهمية هذه الشراكة الرامية لتطوير حلول التنقل الذكي والنقل المستدام، لافتا إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ترسخ لتحسين أنظمة النقل العام وتعزيز تجربة التنقل الذكي.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الالتزام بالابتكار واستخدام التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة شبكات النقل في أبوظبي وتعزيز استدامتها، بالاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير حلول ذكية تتماشى مع رؤية أبوظبي في تحسين أنظمة النقل وتعزيز تجربة التنقل.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات