انخفاض رسوم الخدمات والمجمّعات السكنية في المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي العقاري، أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بمعدل 6% مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39,7 مليون درهم.
وقال المركز إن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وكانت دائرة البلديات والنقل كشفت في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء لإطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد عن 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى.
ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من كلفة امتلاك منزل في الإمارة وإبقائها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويحقق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022/2023، والتي تضمنت تحليلاً مفصلاً حول أداء الجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة لعام 2022/2023 حوالي 5,993 جمعية، متوزعة بين مجالات متعددة، من أبرزها جمعيات الائتمان الزراعي التي بلغت 4,450 جمعية، بما يعادل 74.3% من إجمالي الجمعيات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم المالي للمزارعين.
تأتي بعدها جمعيات الإصلاح الزراعي بنسبة 12.7% من الإجمالي، تليها جمعيات الأراضي المستصلحة بنسبة 11.3%، وأخيرًا جمعيات الثروة المائية التي تشكل نسبة 1.7%.
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية انخفاضًا إجماليًا بلغ 28.2%، حيث بلغ إجمالي القروض 16.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 22.4 مليار جنيه في 2021/2022، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض القروض الموجهة لبعض المجالات، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية.
وسجلت القروض قصيرة الأجل ارتفاعًا بنسبة 12.5%، لتصل إلى 11.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقابل 9.9 مليار جنيه في 2021/2022.
ويعود هذا النمو إلى تمويل عدد من المشاريع التنموية مثل وسائل النقل الريفية والتنمية الريفية، وتأتي هذه القروض لدعم متطلبات المزارعين اليومية والمشاريع ذات الأجل القصير، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع فرص الاستثمار الريفي.
كما شهدت القروض متوسطة الأجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 76.5%، حيث انخفضت من 8.5 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 2.0 مليار جنيه فقط في 2022/2023، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تمويلات الثروة الحيوانية بمقدار 4.2 مليار جنيه.
كما شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 26.0%، لتصل إلى 3.0 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 4.0 مليار جنيه في العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تقليص القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بمقدار 312 مليون جنيه، إضافة إلى عدم منح قروض بضمان ودائع لأغراض متعددة خلال هذا العام.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين