انخفاض رسوم الخدمات والمجمّعات السكنية في المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي العقاري، أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بمعدل 6% مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39,7 مليون درهم.
وقال المركز إن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وكانت دائرة البلديات والنقل كشفت في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء لإطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد عن 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى.
ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من كلفة امتلاك منزل في الإمارة وإبقائها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويحقق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان