الرئيس عباس لوزير خارجية بريطانيا : لا حلا أمنيا أو عسكريا في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاربعاء 24 يناير 2024 ، أنه لا حلا أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس ، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
جاءت تصريحات الرئيس عباس هذه خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
وأطلع الرئيس عباس وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة والقدس، وضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها للتخفيف من معاناة المواطنين، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وجدد الرئيس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.
وشدد الرئيس على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.
وأكد الرئيس عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس لضيفه وزير الخارجية البريطاني إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن هما مدخل هام لتنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتوافق العربي والدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ خطة سلام شاملة يتم تنفيذها بضمانات دولية وجدول زمني محدد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس عباس
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني السابق: أحث خارجية بلادي لخفض مستوى التحذير في السفر إلى ليبيا
الوطن| رصد
دعا السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، وزارة الخارجية والتنمية الدولية إلى خفض مستوى التحذير من اللون الأحمر إلى البرتقالي، الذي ينصح بعدم السفر إلا للضرورة القصوى، في مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي.
وأوضح ميليت أن هذا يشكل انعكاساً أكثر دقة وواقعية للوضع الأمني على الأرض، ولكنه من شأنه أيضاً أن يفتح الفرص أمام المزيد من رجال الأعمال للسفر.
وتابع أنه من الصعب الحصول على تأمين سفر إلى ليبيا، حيث توجد رغبة في التعامل مع الشركات البريطانية.
وبين ميليت أن الفرص التي نحاول اغتنامها هائلة، لكن العديد من أعضائنا غير قادرين على السفر ويشيرون إلى نصائح السفر كسبب.
وذكر أن ليبيا بحاجة ماسة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الوصول إلى الخبرات التي توفرها الشركات البريطانية.
ولفت ميليت إلى أن إيطاليا غيرت نصيحتها بشأن السفر إلى ليبيا، لتؤكد أن البلاد بأكملها آمنة، وهو ما حدث لأسباب تتعلق بالتجارة.
الوسومالإصلاح الاقتصادي بيتر ميليت ليبيا وزارة الخارجية والتنمية الدولية
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية