أمم أفريقيا 2023.. شوط أول سلبي بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، المقامة بينهما حاليًا على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
ولم تشهد أحداث شوط المباراة الأول أي إثارة كروية، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء بلا أهداف.
ويملك منتخبا الكونغو الديمقراطية وتنزانيا فرصة للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، سواء كمتصدرين للمجموعة السادسة أو في المركز الثاني أو كأفضل ثوالث.
ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية، وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد نقطتين، خلف المغرب المتصدر بـ4 نقاط، وبالتساوي في عدد النقاط مع منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.
تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب تنزانيا أمم أفريقيا 2023 كأس أمم أفريقيا الکونغو الدیمقراطیة أمم أفریقیا 2023
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.