خبير اقتصادي: تنظيم السوق الموازي بداية حل أزمة الدولار في مصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد عمرو مصطفى كامل، مستشار استثمار وأعمال، أن مصادر الدولار في مصر من قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار المباشر والسياحة، موضحا أن أزمة أن يكون هناك سوق للدولار في البنك والسوق الموازي أزمة موجودة وتكررت أكثر من مرة منذ 15 عاما.
لافروف: دور الوساطة الرئيسي في الشرق الأوسط يجب أن تلعبه دول المنطقة إبراهيم عيسى: ثورة 30 يونيو تصحيح لـ 25 يناير نعاني من مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاريوأوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نعاني من مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاري، ولدينا مشكلة في الاستثمار المباشر، موضحًا أن السماسرة وراء تراجع التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج، وما يتم تدبير من دولار الآن لا يتم تدبيره من وسطاء.
وتابع: حل الأزمة لا بد أن ننسى الحلول التقليدية من خلال القبض على تجار العملة وقفل شركات الصرافة، ولا بد أن يتم تنظيم السوق الموازي للدولار، وهو شئ معترف به الآن وتنظيم هذا السوق هو بداية الحل، مؤكدًا أن بداية تنظيم السوق الموازي هو تأمين صاحب مصدر الدولار لطرقه بصورة مباشرة سواء مواطن مصري أو مستثمر أجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو مصطفى كامل قناة السويس الدولار الاستثمار الاستثمار المباشر مصادر الدولار السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن : 14% ارتفاعا في أسعار الذهب من بداية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً.
وأشار واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات إلي أن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.
و أضاف: "تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن."
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تقارب 14% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وتابع واصف: "الذهب استفاد أيضًا من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط، وهذه التوقعات عززت من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في ظل الدولار في عدد من جلسات التداول.
وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصري، قال واصف: "هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام."
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار رئيس الشعبة إلى أن فرص صعود الذهب عالمياً ومحليا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.