وزارة المالية تعقد منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي – الوطن:
عقدت وزارة المالية منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات” والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: ” تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكام خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة “.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى “تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة” انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية. وتم التطرق إلى “الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة” والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت “مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة” جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما وتم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور “التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة” تمت مناقشة “ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا” والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة “نظرة حول ممكنات الوساطة” حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإفراط في أكل الدهون يوفر بيئة مواتية لأورام الثدي
قدّم باحثون في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان بيانات جديدة تكشف أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يُنشّط آليات تُسهّل انتشار أورام الثدي.
ولينتشر السرطان، يجب أن تُغادر العديد من خلاياه الورم الرئيسي، وتنتقل عبر مجرى الدم، وتتكاثر في عضو آخر.
وفي بعض الأحيان، يُرسل الورم الرئيسي جزيئات تُعدّل العضو المستهدف مُسبقاً، ويُهيئ ما يُعادل عشاً يُؤوي خلايا الورم، أو ما يُسمى "البيئة المحيطة قبل النقيلية"، حيث يُمكن للخلية السرطانية أن تتجذر وتُطوّر نقائل.
الانتقال إلى الرئتينووجد الباحثون، من خلال تجارب على نماذج حيوانية، أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي، ينتقل نتيجة الإفراط في تناول الدهون، إلى الرئتين. وحسب "مديكال إكسبريس"، تساعد زيادة الدهون في زيادة تخثّر الدم، ما يشكّل بيئة مواتية لانتشار الورم، وأيضاً لانتكاس الحالة التي يتم علاجها بعد 5 سنوات أو أقل.
وتشير إحدى الفرضيات إلى أن الصفائح الدموية قد تُصعّب على دفاعات الجسم اكتشاف الخلايا السرطانية: إذ تُشكل الصفائح الدموية "درعاً حول خلايا الورم، ما يمنع الجهاز المناعي من التعرف عليها والقضاء عليها"، كما أوضح الدكتور هيكتور بينادو الذي قاد البحث.
واستكشف الباحثون مدى تأثير تعديل النظام الغذائي، حيث وُجد أنه بعد إيقاف النظام الغذائي عالي الدهون، وفقدت الفئران وزنها، عاد سلوك الصفائح الدموية والتخثر إلى مستوياته الطبيعية. ونتيجة لذلك، انخفضت النقائل التي تسهل انتشار ورم الثدي.
ويعتبر النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية، كالخضروات والمكسرات والفواكه، هو الأفضل للوقاية من نمو وانتشار السرطان.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية