وزارة المالية تعقد منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي – الوطن:
عقدت وزارة المالية منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات” والذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية عقد المنتدى، قالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: ” تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكام خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة “.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى “تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة” انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية. وتم التطرق إلى “الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة” والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت “مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة” جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما وتم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور “التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة” تمت مناقشة “ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا” والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة “نظرة حول ممكنات الوساطة” حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي ينظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة سياسة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي، لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن معهد التدريب القضائي، الذي سيناقشه المجلس في جلسته السادسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي تعقد غداً الأربعاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضا تعريفيا حول موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن معهد التدريب القضائي، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالمعهد، والجهات المعنية بموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي في الدولة.
أخبار ذات صلةوتم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، جهود وزارة العدل لتطوير معهد التدريب القضائي، وفعالية سياسات المعهد.
المصدر: وام
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية