“مالية دبي” و”أراضي دبي” تنفذان ورش “امتثال” للشركات العقارية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي – الوطن:
بدأت دائرة المالية في حكومة دبي بتنفيذ برنامج التدريب المتكامل، امتثال، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وتواصل الدائرة تنظيم برنامج امتثال، الذي أطلقته العام الماضي للتوعية بضريبة الشركات في الدولة، بهدف نشر المعرفة الضريبية بين الشركات العقارية العاملة في الإمارة.
ويجري تنفيذ البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، وذلك بالتعاون مع شركة “كيه بي إم جي”، الشريك المعرفي للبرنامج.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتجاه تعزيز استعداد الشركات العقاريّة وانخراطها في أي تشريعات ولوائح تُطبّق في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة وتحديدًا ما يتعلّق بضريبة الشركات، انطلاقًا من استراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ جاهزية القطاع العقاري في دبي وضمان استدامته على الوجه الأمثل، وبالتالي مواصلة العمل على تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري”.
وأضاف بن غليطة: “يأتي هذه التعاون مع دائرة المالية بدبي ليؤكد حرصنا على تعزيز الشراكة والتكامل الحكومي وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يخدم كذلك القطاع الخاص ويُسهم في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات العقاريّة وضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات، وتحقيق الامتثال السلس ومساعدتها على تفادي الوقوع تحت طائلة القانون، الأمر الذي من شأنه دعم نموّها ومساهمتها في تطور القطاع العقاري في دبي وازدهاره”.
من جهته، أكّد عبدالعزيز محمد الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، حرص الدائرة على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة للتكامل السلس والسليم مع المنظومة الضريبية الوطنية، معربًا عن أمله في أن يساعد “امتثال” الشركات المسجلة في إمارة دبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات.
وأعرب الملا عن سروره بإطلاق سلسلة ورش “امتثال” في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعرض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات، بهدف توعية الشركات العقارية بالضريبة التي دخل تطبيقها حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو الماضي، وقال: “حرصنا في دائرة المالية على تطوير هذا البرنامج بعناية من قبل خبراء متخصصين لدى الدائرة وشركة “كيه بي إم جي”، الشريك المعرفي للبرنامج، حيث راعينا الجانب التفاعلي لضمان أن تحقق الشركات المشاركة فيه من القطاع العقاري أقصى استفادة ممكنة منه، وقد قرّرنا تقديم ثلاث ورش توعوية أخرى عبر قنوات الاتصال المرئي، زيادةً في إفادة الشركات”.
ويُعد القطاع العقاري في دبي أحد أكثر القطاعات حيوية، وكان قد أحرز في عام 2022 نتائج قياسية تخطت قيمتها النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم، وفقًا لأرقام نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وبإمكان الشركات العاملة في القطاع العقاري في الإمارة التعرف على جميع عناصر المنظومة الضريبية الجديدة، والحوافز المقررة وآلية الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هايمان: ثلاثة خيارات “لتحقيق أهداف الحرب” وأسهلها أصعبها
#سواليف
قال تامير #هايمان، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية ومدير “مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي”، إن أمام إسرائيل ثلاثة #مسارات #استراتيجية محتملة لتحقيق #أهداف #الحرب في قطاع #غزة، وهي: احتلال القطاع وفرض نظام عسكري، فرض #حصار على القطاع مع إضعاف #حماس وتهديدها، أو الاتفاق على مناقشة الاقتراح العربي لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الوضع فيه عبر حكومة بديلة.
وأشار هايمان إلى أن الخيار الدبلوماسي، أي مناقشة الاقتراح العربي، هو المسار الوحيد القادر على تحقيق الأهداف بأقل تكلفة نسبية، لكنه لم يُناقش داخل الحكومة الإسرائيلية، لأنه لا يشتمل على شرط نزع #القدرات_العسكرية من #حماس، مضيفًا، إلى أن استبعاد المسار الدبلوماسي يترك #دولة_الاحتلال أمام الخيارات العسكرية فقط.
ومع ذلك، فإن الرؤية الاستراتيجية التي توجه هذا المسار غير واضحة، ومن المرجح أن تستمر حماس في #احتجاز_الأسرى، سواء لأسباب تكتيكية أو بسبب عدم معرفة أماكن دفنهم.
مقالات ذات صلة العطش يفتك بسكان غزة 2025/04/05وأشار إلى أن القضاء على حماس من خلال عملية عسكرية أمر غير ممكن بسبب جذور الحركة الفكرية، التي لم تختفِ في أماكن أخرى رغم الضغوط العسكرية. لذلك، فإن دولة الاحتلال تدرك أن بقاء عناصر من حماس في القطاع أمر شبه حتمي.
وتطرّق هايمان إلى فكرة “الهجرة الطوعية” لسكان القطاع، وقال إنه حتى لو غادر نصف مليون شخص، فإن ذلك لا يحل جذريًا أزمات غزة، بل يؤجلها فقط، مما يعيد طرح السؤال المركزي: ما الخطة طويلة الأمد للقطاع؟
وشرح هايمان البدائل الثلاثة الممكنة:
أولاً: احتلال قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية:
رأى أن هذا المسار يتيح تحقيق أهداف الحرب بشكل مباشر، من خلال استبدال حماس بحكومة عسكرية إسرائيلية، وإدارة المساعدات عبر الجيش، ما يقطع الطريق على سيطرة حماس. كما أن التواجد الميداني يعزز جمع المعلومات الاستخباراتية. لكن هذا المسار يفتقر إلى الشرعية الدولية، ويتطلب تكاليف اقتصادية وبشرية كبيرة، ويؤثر على الجبهة الداخلية والاقتصاد، ويهدد بتصاعد موجات ضد أهداف إسرائيلية عالمية عالميًا.
ثانيًا: فرض #حصار مع بقاء #حماس ضعيفة:
قال إن هذا المسار يستهدف تعميق أزمة حماس وخلق فجوة بينها وبين الفلسطينيين. لكنه قد يُعتبر انتصارًا رمزيًا للحركة، التي اعتادت التعامل مع الحصار، كما أن الحصار قد يجلب ضغوطًا دولية على دولة الاحتلال ويؤثر سلبًا على صورتها في حال فشل تحقيق الأهداف.
ثالثًا: تشكيل حكومة مدنية بديلة مع بقاء حماس:
أشار إلى أن هذا المسار يحمل ميزات اقتصادية لكنه يحمل مخاطر أمنية، حيث قد تعود حماس للسيطرة لاحقًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي