بعد انتقاده تهاون الحكومة.. البرلمان يحضّر لموقف تجاه القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، ان البرلمان لن يسكت اكثر عن استمرار القصف الامريكي لمقرات الحشد، وذلك بعد ان اعتبرت رئاسة البرلمان تهاون الحكومة في تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية بأنه "مخالفة للتشريعات".
وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف أمريكا عن القصف العراق وقواته الرسمية هي طرد كل قواتها من كافة الأراضي العراقية، فهذا الوجود هو سبب العمليات العدوانية المستمرة".
وشدد الصالحي ان "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الامريكية دون أي تسويف، ونحن في مجلس النواب مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، سيكون للبرلمان موقف تجاه استمرار العدوان الأمريكي على العراق وقواته الرسمية، فلا يمكن السكوت اكثر على كل هذه الخروقات الخطيرة".
وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، طالبت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية، فيما اشارت الى ان التهاون في تطبيق القرار يعتبر مخالفة صريحات للتشريعات والارادة الشعبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير