حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري حريص على الحفاظ على هويته باختيار الكفاءات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن حزب الشعب الجمهوري حريص على الحفاظ على هويته وتدقيق العضويات لدرجات أن الاعضاء الجدد قد يحصلون على الكارنيه بعد ستة اشهر من الانضمام قائلًا: " حزبنا قائم على الايدولوجيا ورسالتنا هي الارتقاء بالوعي والحياة السياسية ولنا هوية وهي يسار الوسط وكافة برامجنا مندرجة تحت هذا العنوان".
واشار حازم عمر، إلى أن عائلته عائلة سياسية وبرلمانية ضاربة بجذورها في الارض منذ عهد الملك فؤاد الاول قائلًا: " نحن برلمانيون منذ عهد الملك فؤاد وكان لدينا منحنيات هبوطًا صعودًا بعد ثورة 1952 وعهد عبد الناصر ثم الرئيس السادات والرئيس مبارك وحتى الان نحن نشرب السياسة منذ الصغر".
واضاف المرشح الرئاسي حازم عمر في تصريحات صحفية اليوم أن فريقه الاستشاري يضم ذوي الخبرات سواء من الأكاديميين أو ذوي الخبرات المتراكمة حيث أن حزبه حريص على الخبرات المتراكمة فالاكاديميين يحلون المعادلات وذوي الخبرات عليهم جزء التطبيقات وأن برنامجه يضع الهدف والخطط وأليات التنفيذ بجدول زمني وهو دائمًا مايحرص عليه ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري ثورة 1952 الأعضاء الجدد
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تحاصر كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
أُدرج نائبَا حزب الشعب الجمهوري، نائب رئيس الحزب أوزغور كارابات ورئيس المجلس التأديبي الأعلى للحزب توران طاشكين أوزر، في التحقيقات الجارية بشأن الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها الموقوف أكرم إمام أوغلو، حسب ما أعلنته رئاسة النيابة العامة في إسطنبول.
تحقيقات موسعة ضد إمام أوغلو و99 مشتبهًا
تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها مع أكرم إمام أوغلو، الذي تم عزله من منصبه كـرئيس لبلدية إسطنبول، و99 شخصًا آخر، في إطار قضية تشمل تهمًا خطيرة مثل:
بيرقدار التركية تحسم المعركة في السودان
الأربعاء 26 مارس 2025تشكيل وإدارة منظمة إجرامية
الابتزاز
الرشوة
الاحتيال المشدد
التلاعب في المناقصات العامة
الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية
إحالة التحقيق إلى نيابة أنقرة
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أنه بناءً على التحقيقات الأولية، تم إدراج أوزغور كارابات وتوران طاشكين أوزر ضمن قائمة المشتبه فيهم، بعد جمع معلومات ووثائق وشهادات شهود تؤكد ضرورة استكمال التحقيق معهما. ومع ذلك، ونظرًا لأنهما نائبَين في البرلمان التركي، تقضي الحصانة البرلمانية بأن التحقيق معهما يكون من اختصاص نيابة أنقرة.
وأكدت النيابة العامة أن قرار عدم الاختصاص تم اتخاذه، وأُحيلت الأوراق الخاصة بالتحقيق إلى نيابة أنقرة لمتابعة الإجراءات القانونية وفقًا للمادة 161/9 من قانون الإجراءات الجنائية.