الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في خان يونس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الخارجية: استمرار الاحتلال لما يقوم به من انتهاكات ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد منشآت الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في خان يونس والتي يلتجئ إليها النازحون من الأهالي في قطاع غزة هرباً من الاستهداف المتعمد والمتواصل لمنزالهم.
اقرأ أيضاً : يضم الآلاف.. الاحتلال يقصف مدرسة نازحين في خان يونس
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، الأربعاء، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذه الحرب المستعرة على قطاع غزة وما تنتجه قتل ودمار و وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد القضاة على رفض الأردن وإدانتها الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق، وعدم استهدافها.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وللمنظمات والأجهزة الدولية وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ الذي تتحداه إسرائيل للقانون الدولي وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، ووضع حد لهذه تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي وللمأساة التي تنتجها الحرب على القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحرب على غزة خان يونس الأونروا الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.