الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في خان يونس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الخارجية: استمرار الاحتلال لما يقوم به من انتهاكات ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد منشآت الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في خان يونس والتي يلتجئ إليها النازحون من الأهالي في قطاع غزة هرباً من الاستهداف المتعمد والمتواصل لمنزالهم.
اقرأ أيضاً : يضم الآلاف.. الاحتلال يقصف مدرسة نازحين في خان يونس
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، الأربعاء، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذه الحرب المستعرة على قطاع غزة وما تنتجه قتل ودمار و وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد القضاة على رفض الأردن وإدانتها الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق، وعدم استهدافها.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وللمنظمات والأجهزة الدولية وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ الذي تتحداه إسرائيل للقانون الدولي وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، ووضع حد لهذه تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي وللمأساة التي تنتجها الحرب على القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحرب على غزة خان يونس الأونروا الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.