ٳبسوس: ٣ من كل ٥ أردنيين يعتقدون أن وضعهم المالي ضعيف
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ٳبسوس ٣ من كل ٥ أردنيين يعتقدون أن وضعهم المالي ضعيف، ٳبسوس ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023ٳبسوس 3 أردنيين من كل 5 لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصاديٳبسوس .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ٳبسوس: ٣ من كل ٥ أردنيين يعتقدون أن وضعهم المالي ضعيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ٳبسوس: ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023 ٳبسوس: 3 أردنيين من كل 5 لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي ٳبسوس: ازدياد ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي ٳبسوس: ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم هي الشاغل الأول للأردنيين ٳبسوس: ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد بشكل ملحوظ
شهد مؤشر ثقة المستهلك الأردني ارتفاعًا بمقدار 3.9 نقطة بين الربع الأول والثاني من عام 2023، مما جعله يحتل المرتبة الـ 17 عالميًا بين الدول التي تجري إبسوس مسح مؤشر ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشر الثقة على المستوى العالمي الذي ارتفع خلال نفس الفترة.
على الرغم من التحسن في مؤشر ثقة المستهلك، فإن ما يقارب من 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن، حيث كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والبطالة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 من كل 5 أردنيين تكاليف المعيشة والتضخم كواحدة من أكثر الأسباب إقلاقاً في الوقت الحالي، يليها البطالة مباشرة.
ووفقًا لتوقعات أسواق السلع لعام 2023 الصادرة عن البنك الدولي، "من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 21 في المائة هذا العام وأن تظل مستقرة في الغالب في عام 2024".
وذكر التقرير أن أسعار الطاقة من المتوقع أن تنخفض بنسبة 26 في المائة في عام 2023، ومع ذلك، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع السلع الرئيسية فوق متوسط مستويات 2015-2019.
بالفعل، يعتقد 3 من كل 5 أردنيين أن وضعهم المالي ضعيف. ومع ذلك، يتوقع نصفهم أن يتحسن وضعهم الحالي في الأشهر الستة المقبلة. في حين أن النظرة المستقبلية كانت دائما محايدة في الغالب، فقد تغير هذا منذ الربع الماضي حيث كان لدى معظم الأردنيين إما نظرة غالبا إيجابية أو غالبا سلبية.
وازدادت ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي بنسبة 3.5 نقطة، وينعكس هذا في قدرتهم على توفير المال لتقاعدهم أو لتعليم أبنائهم، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بثقتهم في إجراء عمليات شراء كبيرة (على سبيل المثال، سيارة / منزل)، كان هناك ازدياد بسيط بنسبة 2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
علاوة على ذلك، سجلت زيادة بنحو 6 نقاط مئوية عندما يتعلق الأمر بمدى شعور المواطنين الأردنيين بالراح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الربع الأول من کل 5 عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز