ٳبسوس: ٣ من كل ٥ أردنيين يعتقدون أن وضعهم المالي ضعيف
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ٳبسوس ٣ من كل ٥ أردنيين يعتقدون أن وضعهم المالي ضعيف، ٳبسوس ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023ٳبسوس 3 أردنيين من كل 5 لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصاديٳبسوس .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ٳبسوس: ٣ من كل ٥ أردنيين يعتقدون أن وضعهم المالي ضعيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ٳبسوس: ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023 ٳبسوس: 3 أردنيين من كل 5 لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي ٳبسوس: ازدياد ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي ٳبسوس: ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم هي الشاغل الأول للأردنيين ٳبسوس: ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد بشكل ملحوظ
شهد مؤشر ثقة المستهلك الأردني ارتفاعًا بمقدار 3.9 نقطة بين الربع الأول والثاني من عام 2023، مما جعله يحتل المرتبة الـ 17 عالميًا بين الدول التي تجري إبسوس مسح مؤشر ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشر الثقة على المستوى العالمي الذي ارتفع خلال نفس الفترة.
على الرغم من التحسن في مؤشر ثقة المستهلك، فإن ما يقارب من 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن، حيث كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والبطالة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 من كل 5 أردنيين تكاليف المعيشة والتضخم كواحدة من أكثر الأسباب إقلاقاً في الوقت الحالي، يليها البطالة مباشرة.
ووفقًا لتوقعات أسواق السلع لعام 2023 الصادرة عن البنك الدولي، "من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 21 في المائة هذا العام وأن تظل مستقرة في الغالب في عام 2024".
وذكر التقرير أن أسعار الطاقة من المتوقع أن تنخفض بنسبة 26 في المائة في عام 2023، ومع ذلك، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع السلع الرئيسية فوق متوسط مستويات 2015-2019.
بالفعل، يعتقد 3 من كل 5 أردنيين أن وضعهم المالي ضعيف. ومع ذلك، يتوقع نصفهم أن يتحسن وضعهم الحالي في الأشهر الستة المقبلة. في حين أن النظرة المستقبلية كانت دائما محايدة في الغالب، فقد تغير هذا منذ الربع الماضي حيث كان لدى معظم الأردنيين إما نظرة غالبا إيجابية أو غالبا سلبية.
وازدادت ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي بنسبة 3.5 نقطة، وينعكس هذا في قدرتهم على توفير المال لتقاعدهم أو لتعليم أبنائهم، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بثقتهم في إجراء عمليات شراء كبيرة (على سبيل المثال، سيارة / منزل)، كان هناك ازدياد بسيط بنسبة 2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
علاوة على ذلك، سجلت زيادة بنحو 6 نقاط مئوية عندما يتعلق الأمر بمدى شعور المواطنين الأردنيين بالراح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الربع الأول من کل 5 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود معالم نهوض بالواقع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبينما بيّن الديوان اعتماد العراق في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بدرجة كبيرة، دعا إلى تنفيذ وتفعيل قانَوني حماية المستهلك والمنتج المحلي للارتقاء به.
وقال معاون مدير عام دائرة تدقيق النشاط الصناعي في الديوان، الدكتور إياد عزيز صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الصناعي في العراق يعدُّ أحد أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، وقد تم اعتماد ستراتيجيات لتشجيع وتعزيز الاستثمار التي وضعها قانون الاستثمار لعام 2006 (المعدَّل) بغية رفع كفاءة أداء الشركات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج وتسويق المنتجات المصنَّعة بموجب مواصفات معتمدة لكل منتج لسدِّ الحاجات المحلية"، مشيراً إلى "وجود منتجات نمطية لسدِّ حاجة المستهلك مثل (السمنت والألبان والصابون والزيوت)، ومنتجات غير نمطية تُنتج حسب الطلب مثل صناعة المولدات الكهربائية بمختلف السعات ومحولات الجهد والتي تُجهَّز فقط حسب احتياج وزارة الكهرباء".
وأضاف، أن "بعض الشركات حصلت على شهادة من منظمة (الأيزو) العالمية، وهي جهة مستقلة، وتعدُّ تلك المواصفات عبارة عن سلسلة من الأطر التي تساعد الدائرة على إدارة أعمالها بفعالية وتأكيد وضمان الجودة للمنتجات مثل السمنت العراقي والمنتوجات الغذائية".
خطوط إنتاج مُتهالكة
وبيّن صالح، أن "غالبية الشركات الصناعية في البلاد تعمل بطاقة متدنِّية بسبب قِدم المكائن والمعدات والخطوط الإنتاجية، إذ يعود أغلبها إلى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي، كذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثير من المعامل بالطاقة الكهربائية، وانفتاح السوق المحلية على المنتوجات المستوردة، مما كان له الأثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية".
وأكد، أن "وزارة الصناعة والمعادن تبنَّت خطة تأهيل وتطوير أغلب الشركات من خلال عقود المشاركة مع القطاع الخاص مستندين بذلك إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 (المعدَّل) الذي ينظِّم عمل الشركات العامة المملوكة للدولة بالمشاركة أو الشراكة مع شركة أجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الأساس القانوني لعقود مشاركة ضمن القانون المذكور الذي أعطى الحق للشركات للمشارَكة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق، وكذلك الاستناد إلى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة / 2006 (المعدَّل)، بشمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والضمانات الواردة في القانون المذكور، والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون".
دمج الشركات
وتابع، أن "وزارة الصناعة عملت على دمج الشركات استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة / 2015، إلا أن معظم تلك الشركات تعرضت إلى مشكلات ومعوِّقات نتيجة عدم استكمال إجراءات دمجها مثل الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التي أسِّست نتيجة خطة الإصلاح الحكومي بعد اندماج ثلاث شركات سابقة، تعاني من عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج مما أدى إلى عدم وجود حسابات ختامية مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي للشركات المندمجة والذي نصَّ قرار الدمج على أن تؤول الحقوق والالتزامات العائدة للشركات الثلاث إلى الشركة الأم".
وأوضح، أن "فسخ العقود للشركات يتم من خلال القسم القانوني فيها واتخاذ الإجراءات حسب بنود العقد بحقِّ الشركات المتلكّئة، وقد يكون هنالك تمديد فترة العقد لإعطاء فرصة لاستكمال تنفيذ العقد أو فسخه"، مشيراً إلى أن "الهيئات الرقابية المتواجدة في دوائر الدولة تقوم بتدقيق العقود المُبرمة وتنفيذها وفق خطة الديوان وتثبت الملاحظات الرقابية بخصوصها ومدى الالتزام ببنود العقود والقوانين الأخرى التي تخصها".
قوانين الحماية
ودعا صالح، إلى "تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة / 2010 (المعدَّل) بعد المتغيرات التي حصلت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية وإغراق الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية مماثلة للإنتاج المحلي وبسعر أقل، ما أدى إلى إعاقة إقامة صناعة محلية وفقدان المنافسة العادلة".
وأكد، أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى تفعيل قوانين التعرفة الجمركية، إذ يعتمد في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بما يقارب ( 90 بالمئة)، ويجب تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة / 2018 باعتباره من التنظيمات المصمَّمة لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة، والتي صممت لمنع الأعمال التي تتعلق بالغشِّ أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، كما توفر حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".
وأعرب عزيز، عن أمله بحماية المنتج المحلي "بما يضمن دعم وحماية المشاريع الصناعية وقدرتها على المنافسة مع صناعات دول الجوار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام