جدل في بريطانيا بسبب مساعي إماراتية للاستحواذ على صحيفة ذا تلغراف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تقترح شركة "ريد بيرد آي إم آي" المدعومة من الإمارات، تقترح تعديل هيكل الشركة الذي تعتزم من خلاله امتلاك صحيفة "ذا تلغراف"، عن طريق إنشاء شركة قابضة جديدة في بريطانيا، ما أثار جدلا واسعا داخل المملكة المتحدة.
وأفادت قناة "سكاي نيوز"، الأربعاء، إن هناك مخاوف ظهرت بشأن إمكانية تقييد حرية الصحفيين في نقل الحقائق، مع محاولة أحد شيوخ الإمارات شراء صحيفة "ذا تلغراف"، الأمر الذي قد يدفع وزيرة الإعلام البريطانية لوسي فريزر، في فتح تحقيق تنظيمي في صفقة الاستحواذ المقترحة المدعومة من مالك نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويجري بيع صحيفة ديلي تليغراف ومجلة سبكتيتور اللتين تميلان إلى تيار اليمين والمفضلتين لدى حزب المحافظين الحاكم، بعد أن استحوذت عليهما "لويدز بانكينج جروب"، عقب نزاع طويل الأمد مع الملّاك السابقين، أسرة باركلي.
لكن الحكومة أبلغت "ريد بيرد" في الرسالة، بأن وزيرة الإعلام قلقة إزاء احتمال تأثير ذلك على عمليات "ذا تليغراف".
وقالت فريزر في بيان: "كاتبت وزارتي أسرة باركلي وصندوق ريد بيرد، وهما المالكان الحالي والمقترح لمجموعة تليغراف الإعلامية، لإخطارهما بأنني سأصدر مذكرة تدخل للمصلحة العامة".
كما سبق لفريزر، أن قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها ستتدخل للتدقيق بشأن استحواذ صندوق "ريد بيرد" المدعوم من أبوظبي، على مجموعة "ذا تليغراف" الإعلامية، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، لأن ذلك قد يؤثر على دقة عرض الأخبار أو حرية التعبير.
كما حذرت من أن الصفقة المحتملة قد تقوض "حرية التعبير" ومنع "التمثيل الدقيق للأخبار".
اقرأ أيضاً
قلق بريطاني من استحواذ الإمارات على تليجراف.. لماذا؟
وعبر وزراء مثل وزيرة التجارة كيمي بادينوش، ووزير الأمن توم توغانت، عن قلق من الصفقة.
وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية البريطاني الأسبق لورد وليام هيغ، إلى عدم السماح للإمارات بامتلاك أصول إعلامية في بريطانيا، فهي "وإن كانت بلدا مثيرا للإعجاب إلا أنه لا يصح تسليم وبيع الأصول الإعلامية البريطانية لدولة أجنبية”".
كما قالت منظمة العفو الدولية "أمينستي"، إن الاستحواذ قد يترك "تداعيات خطيرة" على حرية الإعلام.
وأخبر صحفيون سابقون في واحدة من المؤسسات الإعلامية، وهي صحيفة "ناشونال" الصحيفة الناطقة بالانجليزية التابعة لأداة الاستثمار الخاصة، التي يملكها صاحب العرض الإماراتي، أنهم عانوا من "ثقافة خوف"، حدت من العمل الصحفي الحر.
فيما نقلت صحيفة "التايمز"، القول إن حاكم أبوظبي يمتلك وسائل إعلام متهمة بالرقابة والتغطية الفئوية.
واعطت الصحيفة عدة أمثلة عن ذلك التحيز الذي تمارسه صحيفة "ناشونال"، فتعود بالذاكرة إلى عدة حوادث بينها حادثة وقعت عام 2019، فتقول إن تلك الصحيفة قامت بإخفاء سبب الوفاة بالمخدرات لإبن أحد حكام الامارات بعد تناوله الكوكايين والمنشطات الجنسية في شقته التي تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني في نايتس بريدج (لندن)، وذلك وفقا لما أظهره تحقيق تم إجراؤه في ديسمبر/كانون الأول 2019.
اقرأ أيضاً
بريطانيا تطلب من الإمارات ضمانات بشأن حرية التعبير في كوب 28
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، حينها، أن اختبارات السموم وجدت مادة الكوكايين ومادة "جي إتش بي"، وهي تستخدم في الحفلات والمخدرات الجنسية في جثة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي (39 عاما)، لكن صحيفة "ناشونال" أغفلت سبب الوفاة في تقريرها.
وأشارت "التايمز" إلى مثال آخر، وهو حادث بالتحرش الجنسي تعرضت له كاتلين ماكنمارا، أحد أعضاء فريق استعراضي، وغطت أخبار ذلك الحادث الصحافة البريطانية بشكل كبير، عندما أكدت كاتلين أنها تعرضت للتحرش من شيخ إماراتي في فيلا خاصة، بينما لم تقم صحيفة "ذا ناشونال" بنشر الخبر من أساسه في موقعها الإلكتروني .
وذكرت "التايمز" أن الشيخ المتهم نفى قيامه بذلك (التحرش)، وقال إنه يحزنه أن يأتي هذا الادعاء بعد 8 أشهر عن الحادث المزعوم .
وأشارت "التايمز" أيضا إلى مثال آخر لقيام صحيفة "ذا ناشونال" بتجاهل الأخبار، وهو الفيديو الذي انتشر عن محكمة في الولايات المتحدة، ويظهر فيه شيخ إماراتي، وهو يضرب تاجرا أفغانيا، ويقوم بحرقه بالنار، ثم يلقي الملح على جروحه.
ونقلت الصحيفة عن صحفي سابق في "ناشونال"، قوله إن صحيفته "تجاهلت الخبر تماما حينها ".
ومن الأمثلة الأخرى، هو طلاق الأميرة هيا بنت الحسين، التي هربت إلى لندن عام 2018، بسبب المعاملة السيئة التي كانت تتلقاها من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وظهرت حينها وقائع مثيرة حول سلوك الشيخ خلال قضية الطلاق في ديسمبر /كانون الأول 2021، والتي أسفرت عن أكبر تسوية في تاريخ القانون الإنجليزي، ولم نجد في البحث عبر موقع "ناشونال" أي أثر لذلك الخبر، حيث تم تجاهله .
اقرأ أيضاً
هيئة حكومية بريطانية تتهم الخارجية بالفشل في حماية أكاديمي اعتقلته الإمارات في 2018
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إمارات صحيفة الإمارات استحواذ حرية الصحافة رید بیرد
إقرأ أيضاً:
حرية أحمد حسن الزعبي… صوت الوطن لا يُكمم
#سواليف
حرية #احمد_حسن_الزعبي …#صوت_الوطن لايُكمم
. كتب #الاستاذ_الدكتور_محمد_تركي-بني-سلامة
يمر اليوم ما يقارب ستة أشهر على اعتقال الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور عبّر فيه عن رأيه. أحمد، الذي كان دائماً صوتاً صادقاً للوطن، يحمل في قلمه نبض الشارع وهموم المواطن، ويعكس بجرأته حباً عميقاً للأردن. اليوم، ونحن نقترب من انتهاء ثلثي مدة عقوبته، يتجدد السؤال: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في قضيته؟ ألم يحن الوقت للإفراج عن هذا الصوت الوطني الذي يحتاجه الأردن في هذه المرحلة الحرجة؟
مقالات ذات صلة واشنطن ستلغي المكافأة المعروضة مقابل الإدلاء بمعلومات عن “الجولاني” 2024/12/20إن التطورات السريعة التي تعصف بالمنطقة، من العدوان المستمر على غزة، والتوترات المتصاعدة في جنوب لبنان، إلى سقوط نظام الطاغية بشار الأسد في سوريا، وضعت الأردن في قلب مشهد إقليمي مضطرب. هذه التحديات تتطلب تماسكاً وطنياً ودعماً للأصوات الحرة التي تعبّر عن وجدان الأمة وتنقل رسائلها للعالم. صوت أحمد حسن الزعبي ليس مجرد قلم، بل هو ضمير حي ينبض بقضايا الوطن ويطرح تساؤلات الشعب، تلك التي قد يخشى البعض البوح بها.
أحمد الزعبي لم يكن يوماً إلا مدافعاً عن الحرية والكرامة، داعياً إلى البناء والإصلاح، لا الهدم والتفرقة. إن كلماته كانت دائماً مرآة لتطلعات الأردنيين في مستقبل أفضل، وتعبيراً عن أملهم في حياة تليق بكرامتهم.
خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، أطلق العديد من السادة النواب دعوات للإفراج عن أحمد وكافة معتقلي الرأي. هذه الدعوات ليست فقط مطلباً شعبياً، بل هي نداء صادق يعكس حالة الاستياء من القيود المفروضة على الحريات العامة. الأردن، الذي لطالما افتخر بإرثه الديمقراطي، بحاجة اليوم إلى تأكيد هذا الإرث من خلال خطوات تُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
نظام الحكم الهاشمي، المعروف بتسامحه وإنسانيته، لديه الفرصة اليوم لاتخاذ قرار تاريخي يعيد الأمور إلى نصابها. الإفراج عن أحمد حسن الزعبي لن يكون مجرد خطوة إنسانية، بل رسالة للعالم بأن الأردن يظل وطن التسامح وحرية التعبير.
إن قمع الأصوات الحرة يضرّ بسمعة الوطن، ويقوّض مسيرة الإصلاح التي ينشدها الجميع. لا يمكن أن تكون الحرية ترفاً، بل هي أساس الولاء والانتماء. أحمد حسن الزعبي، الذي اختار الوطن في كل كلمة كتبها، يستحق أن يعود ليواصل رسالته. هو ليس مجرد كاتب، بل هو رمز لصوت الشعب، ذلك الصوت الذي لا ينبغي أن يُكمم.
اليوم، يقف الأردن أمام اختبار حقيقي: هل سيمضي قدماً في طريق الحوار والانفتاح، أم سيستمر في خنق الحريات؟ القرار ليس فقط بيد المؤسسات، بل بيد القيادة التي عُرفت دائماً بحكمتها ورؤيتها الثاقبة.
نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أن يمد يده الكريمة لطي هذه الصفحة المؤلمة، وأن يُصدر عفواً خاصاً عن أحمد حسن الزعبي وكل معتقلي الرأي. هذه الخطوة ستعيد الثقة، وستؤكد أن الأردن يظل وطناً يحتضن جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم.
الحرية ليست قضية أحمد حسن الزعبي وحده، بل هي قضية وطن بأكمله. وطن يحتاج إلى كل صوت حر، إلى كل قلم صادق، ليبقى قوياً في وجه التحديات. أحمد ليس فقط سجين رأي، بل هو رمز لصوت الوطن، ذلك الصوت الذي لا يجب أن يصمت أبداً.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف