سلطان بن محمد.. قائد مسيرة المجلس التنفيذي بجدارة وتميز
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: جيهان شعيب
تشهد الشارقة بالدور التنموي اللافت والمقدر من سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس مجلس «أكاديمية العلوم الشرطية»، وسبق لسموّه تولي منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي لنحو ثمانية عشر عاماً.
وعلى الدوام يتواصل اعتزاز مجتمع الإمارة بولاية سموّه عهدها منذ 11 مايو 1999، بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحينذاك رفع برقية شكر وولاء إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، قائلاً «أتشرّف بحمل تلك الأمانة الكبيرة التي وضعتموها في عنقي.
على مدار 16 عاماً، وتحديداً منذ عام 2008 يترأس سموّه المجلس التنفيذي للإمارة، الذي أسس بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2008، الذي أصدره صاحب السموّ حاكم الشارقة، ويعدّ السلطة التنفيذية العليا بالإمارة، وينفّذ السياسات، والبرامج التنموية في الإمارة ويطوّرها، لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها. ويشمل دوره الإشراف على القضايا الإدارية والتنفيذية، وتقديم الاقتراحات، والتوصيات لحكومة الشارقة. كما تتضمن أهداف المجلس تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وتحسين الخدمات، وتعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية والخاصة، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية.
الصورةويعمل سموّه، على توجيه أعضاء المجلس لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، بما يعزز القدرات التنافسية للإمارة، ويوفر جودة الحياة لمواطنيها، وقاطنيها، وفق أعلى معايير التنمية المستدامة، كما يتابع سموّه تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في الإمارة، ويوجّه مسؤولي الجهات الحكومية فيها، إلى تعزيز الريادة، والمحافظة على التميّز، وتوظيف الإبداع والابتكار في مختلف المبادرات والمشاريع، لتكريس مكانتها، المشهودة محلياً وخارجياً، وبما يعود بالنفع على مواطنيها ومقيميها.
قرارات وتشريعات
ودائما توضح أقوال سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، أسس العمل المعتمدة للنهوض بالإمارة، وفق بنود ومبادئ واضحة، ومن قوله في ذلك «نعمل في الشارقة وفق موجهات رئيسية، تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات عبر سياسات، وخطط واضحة الرؤى، تعمل عليها كل الدوائر، والهيئات الحكومية، ضمن منظومة متكاملة في العمل الحكومي الرائد»، فيما تأتي القرارات التي اقرها المجلس التنفيذي، والتشريعات التي اعتمدها، لتؤكد تميز مسيرته الحافلة بأداءات مشهودة.
ومن بعض الاعتمادات، والقرارات المهمة للمجلس التنفيذي على مدار الفترة الماضية، وبناء على توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، اعتمد سموّ الشيخ سلطان بن محمد، 100 مليون درهم للضباط وصف الضباط والأفراد كافة في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذين شملهم قرار الترقيات التي اعتمدها «المجلس التنفيذي»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة قائمة مستحقي الترقي للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة و«أكاديمية العلوم الشرطية» البالغ عددهم (711)، منهم (205) ضباط، و(506) صف الضباط وأفراد، وترقية (261) من مستحقي الترقية المالية.
واعتمد المجلس تعديل قانون تنظيم «أكاديمية العلوم الشرطية»، وأقر دليل المزارع النموذجية، واعتمد تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي الحكومة، وناقش تطوير التشريعات والأنظمة لمختلف القطاعات، واعتمد الدفعة ال 3 لمستحقي الدعم السكني لعام 2023، وخفض رسوم البيع والشراء بمعرض الشارقة العقاري 2024، وبحث جهود تعزيز السياحة البيئية في الإمارة، إلى جانب عمل أمانة المجلس، على تعزيز خدمة الرهن العقاري ل «التسجيل العقاري»، وإقرار المجلس منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في الإمارة.
اعتمادات مهمة
وتوالت مقترحات المجلس، ومنها مقترح نظام إدارة أصول الطرق في الإمارة، وإطلاق مشروع تطوير الخدمات ذات الأولوية، وتشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ومناقشة منظومة إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، واعتماد مقترح برامج التمويل الجديدة في مؤسسة «رواد»، وتمديد تعهيد خدمات توثيق معاملات الشركات التجارية في الإمارة، واستحداثه مواد قانونية للمرسوم الخاص بإنشاء «الشارقة الصحية»، وإصداره قراراً بتنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية، واعتماد الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني، وخصم 50% من قيمة مخالفات عدم تجديد التراخيص، واعتماده مشروع برنامج الترميز الجيني.
ومن الاعتمادات البارزة اعتماد اتفاقية تسيير خدمة النقل الجماعي للركاب بين إمارة الشارقة ومحافظة مسقط في سلطنة عُمان، التي تأتي من منطلق تعزيز التعاون، وتطويره بين الجانبين لخدمة القطاع اللوجستي، وبحسب الاتفاقية التي ستوقع بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات»، ستوفّر خدمة النقل الجماعي، وتسيّر رحلات يومية من محطة الجبيل في الشارقة إلى محطة حافلات العذيبة في مسقط والعكس. واعتماد المجلس إعفاء 102 مشروع من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بنسبة 50 % من رسوم الجهات الحكومية ولمدة سنتين، وتبلغ قيمتها الإجمالية 1.086 مليون درهم، من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمتوزعة على مدن الإمارة ومناطقها، والكثير غير ذلك.
استحقاق كبير
ولا ينقطع تأكيد سموّ الشيخ سلطان بن محمد، ما حُظيت به إمارة الشارقة خلال سنوات حكم صاحب السموّ حاكم الشارقة، من تنمية ونمو وتطور طال مختلف الحقول، بما يمثّل خلاصة معارف، وتجارب، وتواضع سموّه، الذي يعدّ استحقاقاً كبيراً لأهل الإمارة الذين يعرفون حقّ المعرفة، مقدار إنجاز سموّه وعمله واجتهاده، وقيادته للشارقة، ومدى الجهود والاهتمام الكبير الذي أسهم في الارتقاء بحياة الناس، والتوجيهات السديدة لسموّه للعاملين كافة في مختلف المؤسسات، وللآباء والأمهات، وقيادات المجتمع لتواصل الشارقة تطورها وتقدمها.
وفي كلمة من سموّه - حين الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تولي صاحب السموّ حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة قال: «في بواكير سنوات تولي صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مسؤولية الإمارة كانت الفكرة تُعانقُ السماء، والطُّموح يلامسُ الأعالي، والعزم يوافقُ الجهود، وكان ذلك هو المشروعُ الإنساني الكبير، منذ أن بدأت الشارقة عهداً جديداً مع التنمية الشاملة بقيادة سموّه.. عهدٌ ووعدٌ تواثقَ عليه الجميع، برؤى سموّه الثاقبة على بناء مجتمع، يحملُ مواصفات التقدم والتطور ومقوماتهما، وكذلك المستقبل الذي عمل سموّه على إضاءته بكل القوة، والإرادة، ليتوالى العمل الكبير في الشارقة مُكلّلاً بالمعرفة العميقة، والنظرة الحكيمة لسموّه ففاضَ، وأجرى أنهراً من العطاء الجزيل، ليشمل إلى جانب أهل الشارقة الكثير من الدول العربية والإسلامية والأجنبية، في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمسرحية والتراثية والصحية والتعليمية وغيرها».
الصورةوثمن سموّه تجربة إمارة الشارقة المتميزة طوال الأعوام الماضية، بفضل عمل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على إرساء قواعد رئيسية في قيادة المجتمعات، بدأت بترسيخ قواعد العمل الحكومي المنظم، ومبادئ الشورى، والمشاركة بإنشاء المجلس التنفيذي لمتابعة إنجاز خطط، وسياسات، برامج التنمية لكل المؤسسات الحكومية، وإعلان المجلس الاستشاري، كونه أحد النماذج الحديثة، لتطوير العمل الحكومي، إلى جانب مجالس شورى الأطفال، والشباب، والكثير من المجالس واللجان المتخصصة، لتكون مجالاتٍ مفتوحة للمشاركة الواسعة، لأبناء وبنات الإمارة كافة في مختلف الشؤون العامة.
اعتزاز وفخر
لا يدّخر سموّ الشيخ سلطان بن محمد، وسعاً في إظهار كامل فخره بوطنه الإمارات، أرض زايد الخير، وكذا بشعبها، على اختلاف فئاته. وسموّه دائم السبق بالتعبير عن ذلك في المناسبات الوطنية، فحين الاحتفاء بيوم العَلَم في 3 نوفمبر، قال: «عَلَم الإمارات ظلّ طوال مسيرة الدولة في أرفع المستويات، والمحافل التي شاركت بها الدولة، ليعكس طموحها العالي، وشموخ شعبها، والمواقف المشرفة للقيادة، ويمثل رمزاً سامياً يعبر عن وحدة الاتحاد، والأسس الرصينة التي تقوم عليها الدولة».
وحين إعلان التشكيلة الجديدة لمجلس الشارقة للشباب في دورته الخامسة، أكد سموّه، أن شباب إمارات هم العنصر الأساسي في خطط التنمية، والتقدم التي تتبنّاها دولة الإمارات، حيث تسهم جهودهم في تحقيق جميع الأهداف المرجوّة، والوصول بمكانة الدولة إلى أرفع المستويات، قائلاً «إن طموحات الشباب وهمّتهم العالية تعكس الصورة المستقبلية التي ستكون عليها دولة الإمارات، فهم من سيقودون دفة التطور، والتقدم، إلى الاستمرار في المسارات الصحيحة، التي وضعها قادة ومؤسسو دولتنا».
وأضاف سموّه «نعمل في حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعم الشباب، وتوفير متطلباتهم كافة، ووضعها ضمن جميع المشروعات، والمبادرات التنموية، وتنفيذ برامج متخصصة، تسهم في رعايتهم، وتنمية مهاراتهم، وقدراتهم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشیخ سلطان بن محمد المجلس التنفیذی فی الإمارة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلة الشارقة «ملك» الرقم «القياسي 27» في تاريخ الاحتراف سلطان بن أحمد القاسمي يتابع المشروعات البحثية في جامعة الشارقةونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للبلدية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في البلدية بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.