خطوة بخطوة.. كيفية سداد البطاقات الائتمانية بالتقسيط من بنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شرح بنك التنمية الصناعية، عبر موقعه الرسمي، برنامج تقسيط البطاقات الائتمانية وكيفية السداد، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية بالتفاصيل.
ذكر بنك التنمية الصناعية، أن آلية سداد أقساط بطاقات الائتمان تكون عبارة عن حجز المبلغ المراد تقسيطه من الرصيد المتاح للعميل، على أن يتم تخفيض قيمة المبلغ المُحتجز بقيمة القسط الشهري، وإضافة هذا القسط ضمن مُعاملات العميل المطالب بسدادها، أو سداد الحد الأدنى منها 5%، وفي هذه الحالة يُطبق سعر العائد المدين المُعلن للبطاقات الائتمانية/ في حال عدم سداد كامل المديونية.
وأوضح البنك أن فترات التقسيط، تكون على مدار 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو عام، أو عامان، أو 3 أعوام، 4 أعوام، 5 أعوام، والحد الأدنى لقيمة المُعاملة المراد تقسيطها ألف جنيه مصري، وفقًا لبنك التنمية الصناعية عبر الموقع الرسمي له.
تفاصيل برنامج التقسيطوبالنسبة للسداد المعجل هو 5% من قيمة المبلغ المطلوب سداده، والعائد المدين 2% شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية بنك التنمية الصناعية برنامج التقسيط التقسيط التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية، بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا، وكذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.
وتابع بأن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية.
وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني، فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها