مصادر مطلعة: عقد محادثات بين أمريكا والعراق قريبًا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في البلاد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
(CNN)-- قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة والعراق قريبًا محادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وسط دعوات علنية من الحكومة العراقية للولايات المتحدة لسحب قواتها.
واتفقت الولايات المتحدة والعراق على تشكيل لجنة عسكرية عليا الصيف الماضي، بحسب البنتاغون، كوسيلة للمحادثات.
أصبحت المحادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي الآن أكثر إلحاحًا وسط عدم الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، ووسط الدعوات العلنية المتزايدة من قبل الحكومة العراقية للولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد. وجاءت هذه الدعوات ردًا على شن الولايات المتحدة غارات جوية داخل العراق استهدفت المسلحين المدعومين من إيران الذين كانوا يهاجمون القوات الأمريكية هناك.
للولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي حاليًا في العراق، يعملون لتقديم المشورة والمساعدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما أعلن الجيش الأمريكي نهاية دوره القتالي في البلاد.
وسيركز جزء من المناقشات على ما إذا كان من الممكن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق ومتى يتم ذلك. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تفضل جدولاً زمنيًا يعتمد على الظروف في العراق، بما في ذلك الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش واستقرار الحكومة وقوات الأمن العراقية.
لكن بعض العناصر داخل الحكومة العراقية تفضل جدولا زمنيًا يستند إلى تاريخ محدد للانسحاب الأمريكي بغض النظر عن الاستقرار أو الوضع الأمني داخل البلاد. وفي 10 يناير/ كانون الثاني، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه سيبدأ قريبًا عملية "إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بشكل دائم".
وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن "الولايات المتحدة والعراق يقتربان من الاتفاق على بدء حوار اللجنة العسكرية العليا الذي أُعلن عنه في أغسطس/آب الماضي".
وقال المسؤول "لقد ناقشنا هذا الأمر منذ أشهر. التوقيت لا علاقة له بالهجمات الأخيرة. ستحتفظ الولايات المتحدة بحقها الكامل في الدفاع عن النفس خلال المحادثات".
يوم الثلاثاء، عقب الجولة الأخيرة من الضربات الأمريكية في العراق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء في بيان إن الضربات "تقوض الاتفاقيات ومختلف قطاعات التعاون الأمني المشترك" حيث يعمل البلدان على "إعادة تشكيل العلاقة المستقبلية".
اتفقت الولايات المتحدة والعراق على بدء محادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العام الماضي، قبل أن يؤدي الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى توترات إقليمية أوسع وتشجيع الجماعات المدعومة من إيران، خاصة كتائب حزب الله، في العراق وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأكد البنتاغون أن الحكومة العراقية لم تطلب رسميًا من الجيش الأمريكي الانسحاب، مؤكدًا أن القوات لا تزال هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية. وليس هناك موعد نهائي محدد لاختتام مناقشات اللجان العسكرية العليا، أو نتيجتها النهائية.
والأربعاء، ألمح وزير الخارجية العراقي إلى المباحثات المقبلة، قائلا في بيان إنه التقى السفيرة الأمريكية في بغداد إيلينا رومانوفسكي، و"تلقى منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية، سيتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية ذات الصلة. سيتم اتخاذ الخطوات التالية بخصوص ذلك قريبًا".
وللولايات المتحدة وجود أيضًا في سوريا لمحاربة داعش، لكن مسؤولي الإدارة الأمريكية قالوا لشبكة CNN إن الانسحاب من هذا البلد ليس قيد الدراسة.
وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN: "إدارة بايدن لا تفكر في سحب القوات من سوريا".
أمريكاالعراقنشر الأربعاء، 24 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الوجود العسکری الأمریکی فی الولایات المتحدة والعراق الحکومة العراقیة فی العراق قریب ا
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية