محكمة العدل الدولية تصدر قرارا بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يوم الجمعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أنها ستصدر يوم الجمعة 26 يناير، حكما بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان لها: "يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، ستصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
وفي 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".
ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، وإن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما النسيج الفلسطيني كله في غزة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا