مصر تصدر قرارا نهائيا بشأن حفل الأهرامات الـ"شيطاني"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا بشأن حفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته.
إقرأ المزيدوقال بيان نقابة المهن الموسيقية: "بشأن الحفل المقرر إقامتها بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت.
وتابع: مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.
وأضاف: "حيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافي مع الهوية الثقافية للشعب المصري".
ومنذ أيام كشف الرابر العالمي ترافيس سكوت عن موعد حفله القادم، الذي سيقام في مصر، وتحديداً "سفح الأهرامات" في 28 يوليو الجاري، حيث أعلن أن هذا الحفل هو موعد إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا"، وتم الكشف عن أسعار تذاكر الحفل، حيث قسمت إلى فئتين: الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، والفئة الثانية Premium بقيمة 4 آلاف جنيه مصري، ومنع دخول من هم أقل من 16 عاما.
وفي شهر نوفمبر عام 2021، لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر تدافع في حفل مغني الراب ترافيس سكوت في مهرجان أستروورلد في ولاية هيوستن، مصابين بالاختناق عن طريق الخطأ، واستبعد الطبيب الشرعي القتل أو الوفاة على يد شخص آخر، وذلك ما أعلنته التقارير الطبية حينها، وفق موقع ABC NEWS.
وخلص تقرير الفحص الجنائي في مقاطعة هاريس إلى أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 حتى 27 عاما، توفوا بسبب الاختناق، وأصيب 300 شخص آخرين من بين الحضور الذي بلغ عدده 50 ألف شخص.
ولم توجه الشرطة الأمريكية أي اتهامات وقت الحادث، ولكن تم رفع ما لا يقل عن 200 دعوى قضائية من أفراد عائلات المتوفين ضد سكوت ومروج المهرجانات Live Nation Entertainment، ومنظمي الحفلات الموسيقية NRG Park، وغيرهم من المتورطين في الحدث، وفق ما ورد في "رويترز".
وقال تروي فينر، رئيس شرطة هيوستن، إن الحفل استمر لأكثر من 30 دقيقة بعد الإعلان عن وقوع إصابات جماعية، وبعد أن طلبت الشرطة من المروج إيقافه، وكان رد محامي سكوت أنه لم يكن على علم بحجم الحادث حتى صباح اليوم التالي، وعرض مغني الراب المساعدة في نفقات الجنازات، وأكد المحامي أن سكوت لا يملك المسئولية لإيقاف الحفل وذلك يقع على عاتق المنظمين.
وعلى الرغم من أن الأمر انتهى طبياً بتعليل ما حدث أنه اختناق، إلا أن مأساة حفل أستورولد أشعلت سيلًا من نظريات المؤامرة عبر كل منصة مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات لسكوت أنه يقوم بطقوس شيطانية في حفلاته أدت إلى ذلك. وتداول نشطاء حينها صوراً للحفل تظهر شكل البوابات المرعبة -مصممة على شكل فم سكوت نفسه- والنيران تحيط بها، بحسب صحيفة "الإندبندنت".
وانتشرت نظريات المؤامرة التي أشارت إلى أن الحفل كان نوعا من الطقوس الشيطانية، وأن القتلى كانوا بالفعل بمثابة "قرابين بشرية".
لكن في النهاية، رفضت هيئة المحلفين، توجيه اتهام إلى مغني الراب ترافيس سكوت و5 أشخاص آخرين لدورهم في مأساة أستروورلد عام 2021، حسبما أعلن المدعي العام لمقاطعة هاريس، كيم أوج، وقال أوج إن هيئة المحلفين الكبرى، التي استمعت إلى أدلة من تحقيق استمر 19 شهرا، وجدت أنه لم تحدث جريمة ولم يكن هناك فرد واحد مسئول جنائيًا، بحسب منصة "هوستاج لاندنج".
وصرح محامي سكوت، كينت شافر، بأن الاحتمالين الوحيدين لتوجيه الاتهام كانا لو شارك سكوت في التخطيط للمهرجان، أو إذا فعل أو قال شيئا على المسرح أثار الحشد أو أدى إلى تدافع الجمهور، وأكد المحامي أن المحققين اتفقوا في جلساتهم على أن سكوت لم يفعل شيئا لتحفيز الجمهور نحو أي احتشاد أو سحق بعضهم، وفعل كل ما طلبته السلطات منه لإنهاء الغناء على المسرح فور توجيه الطلب له.
وحدد التحقيق عدة ثغرات تتعلق بالسلامة أثناء الحفل، مما أدى للحادث، من بينها: حُصرت مناطق الجمهور من 3 جهات، مما جعل من الصعب على الناس الهروب من الازدحام، وحراس أمن غير مدربين تدريباً جيداً في الموقع، وعدم وجود مركز قيادة موحد من شأنه أن يضع المنظمين ووكالات السلامة العامة في نفس المكان أثناء العرض، والارتباك حول من يملك سلطة إيقاف الحفل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة ترافیس سکوت
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.