أب يتخلى عن طفلته لعدم قدرته على دفع تذكرة كشف طبي بـ 120 جنيها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
هل بات الحال هكذا؟ أب يتخلى عن ابنته لعدم قدرته على دفع تذكرة كشف عظام لابنته بـ 120 جنيه
هذه قصة حقيقية وثقتها محاضر الشرطة، وربما كان هناك مثلها الكثير من القصص.
تخلى أب عن ابنته وتركها في الشارع مع بائعة بحجة أنه عثر عليها بجوار صندوق قمامة وكشفت مباحث الجيزة جريمته بعد تحريات موسعة وتم القبض عليه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت البداية عندما أتت بائعة خضار إلى مركز شرطة أوسيم وبرفقتها طفلة، وقالت إنها فوجئت بشاب يحضر إليها طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، وتركها بجوارها بعدما أخبرها أنه عثر عليها في الشارع بجوار صندوق قمامة، وكانت الكلاب الضالة ستنهش جسدها الصغير، وطلب منها رعايتها ثم انصرف قبل أن تحاول منعه.
القبض على والد الطفلةوكشفت التحريات عن هوية الشاب الذي أحضر الطفلة لبائعة الخضار ليتبين أنه والد الطفلة، وانه من تخلى عنها وتركها في الشارع.
وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض علية واعترف بتفاصيل جريمته.
تخلى عن ابنته من أجل 120 جنيهوقال الأب المتهم في التحقيقات، إن لديه طفلتين «٤ سنوات، وسنتين ونصف»، وقد انفصل عن زوجته منذ عامين بعد إنجابها طفلتها الصغيرة مباشرة، ويقيم برفقة والدته، وتابع أن ابنته الكبرى أسقطت شقيقتها من أعلى السرير فأصابتها بكسر في قدمها فتوجهت بها الى صيدلية قريبة فأخبروني بضرورة توقيع الكشف الطبي عليها في عيادة العظام أعلى الصيدلية لاصابتها بكسر في القدم وعندما صعد الى العيادة علم أن الكشف ثمنه 120 جنيها.
ونظرا لعدم امتلاكه المبلغ واستفزاز والدته له لعدم قدرته على الإنفاق على طفلتيه سار بها إلى أن شاهد تلك السيدة فتركها لها بعدما ادعى عثوره عليها بالشارع وفر هاربًا.
اقرأ أيضاًالعثور على مخدرات ثمنها 5.5 مليون جنيه بـ «الإسماعيلية والشرقية وسوهاج»
النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات واقعة العثور على طفلة قليوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع حوادث الاسبوع
إقرأ أيضاً:
قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية