تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على الأردن الخميس
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
هطول زخات عشوائية من المطر في بعض المناطق
توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن تشهد الأردن أحوالًا جوية غير مستقرة الخميس، حيث يعبر منخفض جوي في طبقات الجو العالية، مما يؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي.
اقرأ أيضاً : الشاكر: هذه فرص تساقط الثلوج في الأردن خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني
وأضاف طقس العرب أنه نتيجة لذلك تتهيأ الفرصة لهطول زخات عشوائية من المطر في بعض المناطق.
وأشار إلى أن درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها العادية لهذا الوقت من العام الخميس، إذ يكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وباردًا نسبيًا في باقي المناطق.
وتستمر ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مما يجعل الفرصة مُمكنة لهطول زخات عشوائية من المطر في بعض المناطق.
وبحسب طقس العرب، يكون الطقس خلال ساعات الليل باردًا في جميع مناطق الأردن، مع استمرار فرص هطول زخات من المطر في بعض المناطق.
إرشادات وقائيةهذا وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بخصوص المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن، مؤكدة على عدد من الإرشادات الوقائية.
وقالت المديرية إنه من المتوقع أن يتأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الخميس، والمنخفض الجوي الجمعة، وفق النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت إلى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية :
●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية
● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.
● التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.
●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر
● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.
● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحالة الجوية في الأردن الطقس في الأردن عدم استقرار جوي
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم