أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، بإحالة أخصائي تمريض بمستشفى السلام ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك علي خلفية استيلائه على مبالغ مالية من المرضى حال تقديمه الخدمات الطبية داخل غرفة الطوارئ بالمستشفى.

وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالته للمحاكمة التأديبية والتي نصت علي أنه وبوصفه السالف لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المالية المنفذة لها، وخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها وظهر بمظهر غير لائق لأعمال وظيفته بأن طلب من أحد المواطنين داخل غرفة الطوارئ إعطاءه 200 جنيه نظير قيامه بقياس الضغط والسكر لنجله المريض، قبل حضور دكتور الطوارئ وإجراء الكشف الطبي عليه.

وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادتين 1/149 و3 و9 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 وبالمادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى الهيئات والمؤسسات العامة والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 وبالمواد أرقام 146 و147 و150 و152 و153 من لائحتة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2020 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات العامة.

وطلبت النيابة من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بهاتين المادتين وبالمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون81 لسنة 2016 والمادة 14 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقم 117 لسنة 1981 و12 لسنة 1989 وبالمادتين رقمی ( 15 | اولا)، (1119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إحالته للمحاكمة الهيئة العامة للرعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية للمحاكمة التأديبية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني بالإسكندرية

كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات

جاء ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛


كما أمرت النيابة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي وقت سابق  لقيت طفلة مصرعها وأصيب 2 آخرين، في حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المعمورة البلد التابعة لمحافظة الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار بشارع صيدلية العائلة بمنطقة المعمورة البلد.
وعلى الفور؛ انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الأول على عدد من الأطفال أثناء لهوهم بالشارع المشار إليه.


أسفر الانهيار عن مصرع الطفلة "فرحة إسلام محمد"، 10 سنوات، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وإصابة شقيقتها "سما إسلام محمد" باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعامود الفقري وكدمات بعموم الجسم، و"خديجة محمد أحمد"  باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بعموم الجسم وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو قير العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.


 

 

مقالات مشابهة

  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني في الإسكندرية 
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني بالإسكندرية
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية
  • النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • لماذا أحالت النيابة البلوجر هدير عبد الرزاق للمحاكمة؟.. تفاصيل
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية