المركزي: تراجع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه بأغسطس الماضي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انخفضت أرصدة محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلي 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.86 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 4.856 تريليون جنيه في يونيو 2023.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية في القطاع الحكومي إلي 4.5 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.
ووصل رصيد الأوراق المالية في القطاع العام لحوالي 900 مليون جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كان 860 مليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 910 مليون في يونيو 2023.
وبلغت أرصدة تلك المحافظ في القطاع الخاص حوالي 232.2 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 227.1 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 222.301 مليار جنيه في يونيو 2023.
وسجلت الأرصدة لمحفظة الأوراق المالية في القطاع الخارجي حوالي 51.01 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 49.622 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 48.9 مليار جنيه في يونيو 2023.
وعلي سياق متصل وصلت أرصدة محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لنحو 3.75 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 3.64 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 3.84 تريليون جنيه في يونيو السابق.
شملت تلك الأرصدة القطاع الحكومي مسجلا 3.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي و 3.64 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
و سجلت محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية في القطاع الخاص حوالي 194.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 189.451 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 184.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وبلغت محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي حوالي 1.02 تريليون جنيه مقابل 1.021 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.012 تريليون جنيه في يونيو من نفس السنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محفظة الاوراق المالية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال القطاع العام القطاع الخاص القطاع الخارجي جنیه فی یولیو 2023 ومقارنة بـ تریلیون جنیه فی یولیو تریلیون جنیه فی یونیو الأوراق المالیة فی جنیه فی یونیو 2023 ملیار جنیه فی فی القطاع من نفس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.