بركة يقدم مخطط العمل الاستعجالي لحماية الأنظمة المائية بالمغرب في البرلمان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن حجم الواردات المائية الإضافية، لم يتجاوز 646 مليون متر مكعب، وذلك ما بين 1 شتنبر إلى 22 يناير 2024، مشيرا إلى أن إجمالي المخزون المائي بالسدود بلغ، بتاريخ 22 يناير الجاري، 3.74 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 23.2 في المائة كنسبة ملء، مقابل 31.7 في المائة، سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول “وضعية الموارد المائية ببلادنا: الإجراءات المتخذة والبرنامج الاستعجالي لضمان الماء”، أن معدل التساقطات المطرية السنوية على الصعيد الوطني، بلغ ما بين 1 شتنبر إلى حدود 18 يناير الجاري، 32.2 مليمتر، بتراجع 51.4 مليمتر من التساقطات مقارنة مع معدل نفس الفترة من السنة الماضية (66.3 ملم).
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، كشف الوزير أيضا، أن الاستغلال المفرط لها ساهم في انخفاض مستوى المياه، موضحا أن هناك انخفاضا في مستوى المياه بفرشة تادلة بناقص 5 أمتار، وناقص 4 أمتار بكل من بني عمير وسوس، في حين بلغ مستوى الانخفاض باشتوكة حوالي 1.5 متر.
وبخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب المرتقبة خلال صيف 2024، أعلن الوزير أنه سيتم تزويد معظم المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة عادية باستثناء 45 مدينة ومركزا، التي تمثل 6 في المائة، وتهم 227 ألف و927 زبون.
وفي سياق حديثه عن الوضعية الراهنة، كشف أن المكتب يزود حاليا 792 مدينة ومركزا، باستثناء 40 مدينة ومركزا، والتي تهم 230 ألف و94 زبونا، التي تعرف اضطرابا في التزود بالماء الشروب.
وبخصوص تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، كشف بركة عن بعض الإكراهات، والمتمثلة أساسا في ندرة الموارد المائية الجوفية ووعورة المسالك الطرقية، ومشاكل التعرضات ونزع الملكية، التي قال إنها “تنعكس على توفير الوعاء العقاري لإنجاز المنشآت المائية”.
وكشف أن الدولة تتحمل كلفة عدم مراجعة تعريفة الماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كلفة إنتاج توزيع الماء “تتراوح ما بين 15 و20 درهم للمتر مكعب، في حين يؤدي المواطن حوالي 2.5 درهم للمتر مكعب فقط”.
إلى ذلك، قدم بركة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي على مستوى مختلف الأنظمة المائية، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل التي ترأسها يوم 16 يناير الجاري، والتي خصصت لإشكالية الماء.
وقال إن مخطط العمل الاستعجالي يتضمن تسريع إنجاز سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وإنجاز آبار وأثقاب استكشافية لاستغلالها في دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية وضمان العدالة المجالية مع المناطق الداخلية.
كما يشتمل هذا المخطط، يضيف الوزير، على “اقتناء المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، وإنجاز مشروع الربط البيني بين سد وادي المخازن وسد خروفة، ودراسة مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع”.
ويستهدف المخطط أيضا، “مواصلة تنزيل برنامج إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف”، و”تكثيف الاقتصاد في الماء بشبكات الجر وتوزيع الماء الصالح للشرب وبقنوات الري، والتقييد في استعمال مياه السقي وتقليص صبيبه عند الضرورة”، إلى “جانب تنزيل برنامج تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، وتوعيتهم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذيره”.
كلمات دلالية الآبار الجفاف الماء المخطط الاستعجالي نزار بركة وزارة التجهيز والنقل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآبار الجفاف الماء نزار بركة الماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
السكوري يكشف عن مخطط الحكومة لمعالجة إشكالية البطالة في المناطق الحدودية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن معالجة إشكالية البطالة في المناطق الحدودية لا يجب أن تتم بنفس المقاربة التي تتم بها في مناطق أخرى.
و أوضح السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التجارب بينت أن الطلب على الشغل في المناطق الحدودية كبيرة و فرص خلق الشغل أقل.
وأوضح السكوري، أنه وقف على إشكال أساسي في هذه المناطق، وهو أن الإستثمارات القائمة تجلب اليد العاملة من المناطق الاخرى فيما يظل أبناء المناطق الحدودية بدون شغل.
السكوري، ذكر أن جميع المغاربة سواسية وفق القانون لكنه لا يعقل إقصاء ابناء المناطق التي تحتضن مشاريع “تقاتلات عليها الجهة و الحكومة”.
المسؤول الحكومي، أكد أن السبب الذي جعل مستثمرين يجلبون اليد العاملة من خارج تلك المناطق هو عدم وجود سياسية للموارد البشرية توفر تكوينا مناسبا يمكن أبناء هذه المناطق من التوظيف و الحصول على العمل.
السكوري، قال أن الحكومة تداركت هذا الأمر اليوم في إطار مخطط العمل الذي تبلغ تكلفته 14 مليار درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة