أرباح بنك الدوحة ترتفع هامشيا بـ0.5 بالمئة في 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة ( شركة مساهمة عامة قطرية) هامشيا بنسبة 0.5 بالمئة في العام 2023 لتصل إلى 769.478 مليون ريال، قياسا بـ765.375 مليون ريال في العام الذي سبق.
وأظهرت أرقام صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم ربحية للسهم بلغت 0.25 ريال في العام 2023 وهو ذات العائد المحقق في العام 2022.
واقترح مجلس إدارة البنك على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 7.5 بالمئة من رأس المال المدفوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك الدوحة الأرباح الصافية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد إمارة عجمان ينمو بنسبة 6.25% في 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان للعام 2023، الصادرة الأحد عن مركز عجمان للإحصاء، متانة أدائها الاقتصادي، وتحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الجارية، تجاوز 36 مليار درهم إماراتي (نحو 10 ملايين دولار)، مقارنة بـ 33.9 مليار درهم في العام 2022 بنمو 6.25 بالمئة.
وعلى صعيد الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 32 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 30.5 مليار درهم إماراتي في عام 2022 وبمعدل نمو قدره 4.7 بالمئة.
وقالت هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لإمارة عجمان لعام 2023، تُبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتُظهر مدى تحسن الجهود المبذولة، لتعزيز التنمية المستدامة، موضحةً أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.
وأظهرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، تصدرت قيادة قاطرة الاقتصاد، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في إمارة عجمانلعام 2023؛ إذ أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80 بالمئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.04 بالمئة، بينما أسهم نشاط التشييد بنسبة 16.42 بالمئة.
كما أسهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث شكلت الصناعة التحويلية 18.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.31 بالمئة، وأنشطة التشييد بنسبة 17.36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.