صفحة المجزرة طويت ولم يزعج أحد الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تعد مذبحة "بلان دي سانشيز" التي جرت في غواتيمالا في 18 يوليو 1982 وقتل خلالها أكثر من 250 مدنيا من السكان الأصليين نموذجا للدكتاتورية الوحشية التي رعتها الولايات المتحدة.
إقرأ المزيد
المذبحة جرت خلال أعنف مراحل الحرب الأهلية الغواتيمالية بداية الثمانينيات، وفيها استهدفت "فرق الموت" الحكومية الغواتيمالية المسنودة من قبل الولايات المتحدة قرية بلان دي سانشيز الواقعة وسط البلاد تقريبا والتي يسكنها هنود "آشي مايا".
معظم الضحايا الذين سقطوا في تلك المذبحة من النساء والأطفال، أما سببها فيتمثل في اشتباه السلطات الحكومية في أن سكان القرية يؤوون أو يدعمون أفرادا من حرب العصابات التابعين لحركة يسارية متمردة.
في تلك الفترة شنت القوات الحكومية مدعومة بتشكيلات شبه عسكرية حملة عنيفة في مختلف أرجاء البلاد، وتمكنت من إخماد التمرد باستخدام سياسة الأرض المحروقة بما في ذلك قتل السكان الأبرياء.
بعد المذبحة:
بعد أن قتل الأبرياء في المذبحة هُجرت القرية لعدة سنوات، وهُدد الناجون من سكانها بأن أعمالا انتقامية ستنفذ ضدهم إذا هم أبلغوا عما جرى، أو كشفوا موقع المقابر الجماعية التي أجبروا على حفرها، وهكذا لعدة سنوات لم يسمع أحد بهذه الجريمة.
بعد استقرار الأمور وتغير الظروف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات في غواتيمالا، تجرأ بعض الناجين وكسر جدار الصمت، فانتشرت أخبار تلك المجزرة.
تم فتح القضية ووجهت اتهامات للسطات في عام 1992، وانطلق تحقيق جنائي في عام 1993، قوبل بالعديد من العقبات الإجرائية ومحاولة عرقلة العدالة، بما في ذلك ما عرف بقانون المصالحة الوطنية الذي منح المجرمين المشتبه بهم العفو.
بسبب ذلك تم اللجوء إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وتقديم شكوى إليها في هذه القضية، ثم أحيلت ملفات القضية على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي بدورها أصدرت في عام 2004 حكمين حددت فيهما مسؤولية سلطات غواتيمالا في القضية، وأمرت بمجموعة واسعة من أشكال التعويض النقدي والمعنوي والرمزي للناجين وأقرباء الضحايا.
وفي التفاصيل، أمرت المحكمة بتعويض جميع الناجين من المذبحة وأقارب الضحايا، بدفع الحكومة الغواتيمالية تعويضات بقيمة تتجاوز السبعة ملايين دولار، وهي أعلى قيمة من نوعها في تاريخ هذه المحكمة.
علاوة على التعويض المادي، أمرت المحكمة السلطات الغواتيمالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وبتنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة في المنطقة.
أما القضاء المحلي فقد أدان في نهاية المطاف خمسة أعضاء من المنظمة شبه العسكرية "باترولاس دي أوتوديفينسا سيفيل"، بتهمة المشاركة في القتل في مذبحة عام 1982، وحُكم في 21 مارس 2012 على كل واحد من هؤلاء الخمسة بالسجن 7710 سنوات.
هكذا طويت صفحة هذه القضية من دون أن يزعج أحد الولايات المتحدة أو يلفت إلى دورها المباشر في دعم السلطات الفاشية في غواتيمالا وقت المجزرة، كما لم تُمس الذراع الأمريكية الاحتكارية المخيفة "شركة الفاكهة المتحدة"، الحاكم الفعلي للبلاد، وعولجت المذبحة بدفع التعويضات وجبر الخواطر.
ما علاقة الولايات المتحدة بما كان يجري؟
غواتيمالا الأكثر اكتظاظا بالسكان في جمهوريات أمريكا الوسطى، دولة زراعية بأوضاع اقتصادية متخلفة، فيما تربتها وظروفها المناخية مواتية لزراعة المحاصيل الاستوائية، وخاصة البن والموز والقطن وقصب السكر.
لهذا البلاد أيضا موارد غابية كبيرة، وتوجد به أنواع الأشجار القيمة الفريدة من نوعها، كما تم اكتشاف رواسب من الرصاص والكروم والزئبق والنحاس والزنك والمنغنيز والأنتيمون والحديد والفحم والكوارتز والرخام في البلاد؛ ويعتقد بوجود النفط في باطن أراضيه.
الاحتكارات الأمريكية مدت مخالبها إلى غواتيمالا في نهاية القرن التاسع عشر، ونظمت انقلابا عسكريا في عام 1898، وجرى تأسيس ديكتاتورية وحشية تمت المحافظة عليها بمر الزمن بالقوة الغاشمة.
مع الزمن تزايدت هيمنة رأس المال الأمريكي في الاقتصاد الغواتيمالي، وأطلقت شركة الفاكهة المتحدة، التي أصبحت فعليا الحاكم الحقيقي للبلاد، يدها في جميع المجالات، وهي لم تسيطر فقط على 95 ٪ من مزارع الموز، بل واستولت على السكك الحديدية والموانئ وخطوط الهاتف والتلغراف الدولية والنقل البحري، ووصل بها الأمر إلى تشكيل قوة شرطة خاصة بها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أرشيف الولایات المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية