ماذا كان فعل نواب الأمة لو كانوا مكان الحكومة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
من استمع إلى مداخلات بعض نواب الأمة بدافع الحشرية فقط، وهم يناقشون موازنة العام 2024، لم يستغرب السبب الذي آلت اليه أوضاع اللبنانيين. فليس أسهل على المرء من أن يعتلي المنابر ويبدأ بالحديث والتنظير عن أحوال البلاد، وكأن لا دخل له بما يجري من حوله، أو كأنه كامرأة قيصر منزّه عن الخطأ. والأنكى أن بعض الذين استمعنا إليهم محاضرين في العفة هم المسؤولون أولًا وأخيرًا عن بقاء البلاد من دون رئيس للجمهورية، ونراهم يتحججون بأن الظروف الدولية والإقليمية غير مؤاتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ونسأل هؤلاء النواب، الذين تحدّثوا في الجلسة الافتتاحية، أو أولئك الذين سيتحدّثون في الجلسات المقبلة: ماذا كانوا فعلوا لو كانوا في سدّة المسؤولية التنفيذية مع هكذا إمكانات متواضعة جدًّا؟وما هي الحلول التي كانوا سيتقدّمون بها لحلّ كل هذه المشاكل الملقاة على عاتق حكومة لا ترضي من لا يعجبه العجب حتى الصيام في رجب؟
فاللبناني الساعي وراء لقمة عيش عياله بشقّ النفس لا يهمّه كثيرًا ما يقوله هؤلاء النواب، وقد اعتاد على سماع هكذا نوع من الكلام الاستهلاكي. وبالطبع لا يهمّه إذا كان ما يُخطّط للبنان سيبصر النور اليوم أو بعده أو بعد سنة وأكثر. ومن يُقنع ذاك "الملفلف" بمئة بطانية ليطرد البرد الذي ينخر العظام عنه وعن بيته غير الدافئ لقلة المازوت أو الحطب، بأن نوايا هؤلاء النواب صافية، وبأن ما يرسم لنا من خرائط جديدة هي لمصلحة الشعوب الكادحة؟ ومن يستطيع أن يضمن بأن الأيام المقبلة ستكون أفضل مما هو عليه الوضع اليوم؟
لا مغالاة إذا قيل إن ما يريده كل لبناني من دون استثناء هو غير ما يُرَوج له من تسويات أو حلول. ففي التاريخ القديم، كما الحديث، وقائع ثابتة ودامغة بأن ما يرسمه الكبار للصغار لا يأخذ في الاعتبار ما يريح هؤلاء المعتبرين من الفئات المهمّشة وغير المسموعة أصواتها في أي حال من الأحوال. فـ "الكبار" في وادٍ و"الصغار" في وادٍ آخر، وكان بينهم هوة سحيقة. وكما حنا كما حنين. فإن ما بين الشعب ونوابه أكثر من هوة. بينهم قّلة ثقة. فالناس لم يعد يربطهم بهؤلاء النواب أي مصير، مع أنهم هم الذين انتخبوهم عن سابق تصوّر وتصميم، لكن غلطة الشاطر بألف، وأن المؤمن الذي لا يمكن أن يلدغ من الجحر مرتين قد "تعلّم من كيسو"، ولن يعيد الكرّة.
ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد سرد أنشائي لا بدّ من أن تُعطى أمثلة حسّية على أن ما بين هؤلاء وأولئك فوارق واضحة في الرؤية والممارسة والمعاناة والقدرة على التحمّل. فلهؤلاء أهداف غير متقاربة وغير متطابقة مع الواقع المعيوش للذين يُعتبَرون من الفئات المهمّشة، بما فيه من معاناة غير مرصودة في قواميس المجتمعات، التي اكتسبت حقّ تقرير مصيرها ومستقبلها بأيديها. فما يعانيه المواطن اللبناني لم يعانه أي مواطن آخر، باستثناء من تشبه وضعيتهم حالته اليومية. ويُذكر في هذا المضمار بالطبع الشعب الفلسطيني، الذي يقاسي ما لا قدرة لشعب آخر على احتماله.
وما يُروى عن حجم وهول مأساة أهل غزة لا يمكن وصفه بكلمات قليلة، وإن كانت صادقة وشفافة. وكذلك هي حال أهالي الجنوب، الذين تنهمر على رؤوسهم صواريخ حاقدة، ولا يزالون مصرّين على البقاء في بيوتهم وأرزاقهم.
فالمعاناة لا تُجزّأ، ولا يمكن التشارك بها تمامًا كالجمرة التي لا تكوي سوى مطرحها. وما يُقال هنا وهنا، وما يصدر من مواقف غير قابلة للصرف على موائد المصالح الدولية والإقليمية لا يقلّل من حجم القلق، الذي يعيشه اللبنانيون عمومًا، وأهل الجنوب خصوصًا، وإن كان التضامن مع أهل غزة يتمّ التعبير عنه بأشكال مختلفة، وقد يكون "التعبير بالنار والحديد"، وفق منطق عدد لا بأس به من اللبنانيين المكتوين من "الحليب" يجعلهم ينفخون على "اللبن"، وذلك لكثرة ما مرّ عليهم من تجارب مريرة كان فيها المدفع هو المتحكّم بالمصائر فكانت النتيجة أن "لا غالب ولا مغلوب".
وكما كانت حال اللبنانيين بالأمس هي اليوم. وهكذا تكون غدًا ما دامت الهوة بهذا العمق بين من يعتبرون أنفسهم مسؤولين لا يزالون يعيشون في "كواكب" غير "الكوكب" الذي يعيش فيه سائر اللبنانيين، على مختلف انتمائهم السياسي والمذهبي والطائفي والمناطقي. فجميعهم في الهمّ سواسية. فلا ابن الجنوب راضٍ ولا ابن الشمال. وهكذا يتوحدّ اللبنانيون للمرة الأولى ولو على "الهمّ والغم"، ولا يختلفون على الأقل عندما يتعلق الأمر بامتحان التفضيل بين هذا النائب أو ذاك المسؤول. فجميعهم يوضعون في سّلة واحدة.
فمن تابع وقائع جلسة مناقشة موازنة العام 2024 في مجلس النواب يدرك تمامًا ما المقصود من كل هذا الكلام الذي يصف الحالة التي نعيشها جميعًا بأوصاف مجرّدة من الغايات ومن المساحيق التجميلية ومن الرياء والتدجيل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هؤلاء النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.