برعاية ماسية من “كاك بنك” الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق للمعرض الوطني الاول للبن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _خاص:
تجري الاستعدادات على قدم وساق، قبل يومين من انطلاق حفل افتتاح المعرض الوطني الاول للبن في عدن والذي سيقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 من شهر يناير الجاري بإشراف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وبرعاية ماسية من بنك التسليف والتعاون الزراعي “كاك بنك”.
وأوضح المهندس احمد سعيد الوحش، المستشار الفني لوزارة الزراعة ، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض:” ان فكرة المعرض جاءت من اجتماع الأمم المتحدة الذي اطلق عليه (بلد واحد منتج واحد) والداعي الى قيام كل دولة بإختيار محصول يمثلها ومن تم تقوم هذه الدولة، بتقديم خطتها لتنمية هذا المحصول الذي قامت بإختياره”.
وأشار إلى ان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري اختار محصول البن ليمتل اليمن، ومن هنا جاءت فكرة إقامة المعرض الأول في عدن”.
وقال المستشار الوحش ان المعرض الوطني الأول للبن، سمي بهذه الاسم لان من اهداف المعرض توجيه انظار المنظمات الداعمة والجهات الخارجية الممولة لمحصول البن، حتى يستقطب كافة التمويلات الخارجية من الجهات المانحة والمنظمات الدولية الداعمة”
وأشاد لدور بنك التسليف التعاوني الزراعي فى دعم محصول البن بالعديد من تمويلات المشاريع والانشطة الزراعية من انظمة ري او خزانات حصاد مياة الري والمشاتل والطاقة الشمسية والمدخلات الزراعية من بذور واسمدة وغيرها بهدف تمكين المزارعين بمناطق زراعة البن من القدرة على الاستمرار بالانتاج والتسويق والتصدير”
ومن جانبه أكد مدير دائرة التسويق في “كاك بنك” عارف حنش، اهمية اقامة المعرض النوعي الأول للبن في عدن
وقال: أن ” انعاقد معرض البن الاول في عدن من الفتره 27 _ 29 يناير، يأتي للاهمية الاقتصادية التي يحتلها البن في بلادنا ودول العالم باعتباره محصول نقدي يعزز الاقتصاد الوطني من خلال صادرات البن والذي يوفر العملة الصعبة للبلاد”.
واضاف: “واستشعارا لاهميه البن الاقتصادية فقد قام البنك برعايه المعرض كراعي ماسي ووحيد للتوعية باهمية زراعة محصول البن اقتصاديا، وكذلك ابراز دور البنك في تمويل المشاريع الزراعية ومن ضمنها محصول البن، وتمويل المشاريع الحيوانية والسمكية ومشاريع التنمية المستدامة”
وأكد أن هذا ليس بجديد على بنك التسليف الرائد في دعم الانشطه والمشاريع منذوا عام 1976، كما ان البنك وضع خطط مستقبلية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية والتنمية المستدامه من خلال منتجات ائتمانية متنوعة يقدمها البنك لتمويل هذه المشاريع”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.