جرادي: الموازنة تفتقد إلى الحد الأدنى من السيادة والمقاومة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال النائب الياس جرادي خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، اليوم الأربعاء، إنه "يجب التوجه مباشرة لانتخاب رئيس للجمهورية"، وسأل: "بمجتمع منقسم عامودياً، كيف يُسمح أن تمر موازنة ليس بها الحد الأدنى من السيادة والمقاومة؟".
وأضاف: "على مجلس النواب يتحمل مسؤوليته بالأفعال لا بالأقوال فقط وهذا أمرٌ ضروري كي نحافظ على وطننا".
وفي سياق كلمته، تساءل جرادي: "كيف تناهز كلفة الكهرباء في وطنٍ منهار الـ9 مليار دولار؟ المبلغ هذا يجب ألا يتعدى الـ2.5 مليار دولار نسبة إلى كهرباء غير جيدة.. هناك هدرٌ كبير، وما يعنيني هو الاقتصاد القومي الوطني".
واعتبر جرادي أن "الدعم الذي شهدناه كان شعبوياً ويُمارس لسرقة أموال المودعين"، وأكمل: "كيف يمكن أن تكون فاتورة الإستيراد هي 19 مليار دولار سنوياً على حساب الإنتاج المحلي؟ أين الترشيد على صعيد الفاتورة الغذائية؟".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.
الاتحاد يعسكر في دبي