نص مقررات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الأربعاء, 24 يناير 2024 10:44 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ينشر “المركز الخبري “، اليوم الأربعاء، مقررات اجتماع إدارة الدولة، منها يتعلق بالاعتداءات الخارجية ومنصب رئيس البرلمان والمحافظين.
وذكر بيان للائتلاف، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “ائتلاف إدارة الدولة عقد، اليوم، اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي، لمناقشة مختلف المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي”.
وأعرب المجتمعون، عن “استنكارهم ورفضهم وشجبهم الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، والتي تكررت من أكثر من طرف خارجي”.
ودعا الائتلاف “جميع الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر”.
وأعلن، في هذا الصدد، عن “دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي، من أجل إعادة رسم العلاقة معه، مع انتهاء مهمته الخاصة بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
وجدد الحاضرون، بحسب البيان، “تأكيد دعمهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها؛ للارتقاء بجميع القطاعات الحيوية، وبما يخدم أبناء شعبنا الكريم”.
وأكد الائتلاف “ضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت؛ للالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إقرار جداول موازنة 2024”.
وشدد على “أهمية حسم تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
نشرت إدارة الحوار الوطني، جانبًا من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عُقدت جلسة طارئة لبحث التداعيات الإقليمية وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي.
المصالح الوطنية والقوميةوكان مجلس الأمناء أعلن في وقت سابق أن الجلسة ستتناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية، ويؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته التامة لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصفية القضية الفلسطينيةوأوضح مجلس الأمناء أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتمثل مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم العربي.
كما وجه المجلس تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمسكه بحقه التاريخي في أرضه.
وجدد الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، والعمل المستمر على دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل السياسية والإنسانية، مع التأكيد على دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي المصري والعربي وسط التحديات الراهنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت