تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمنتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقع محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، عقدا، اليوم الأربعاء، مع محمد يوسف، المدير الإقليمي لإحدى شركات المدفوعات الرقمية، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمنتسبي الغرفة، في إطار خطة الغرفة لتطبيق منظومة "التحول الرقمي" بهدف تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها.
وتضمن التعاقد سداد جميع المدفوعات بغرفة بورسعيد التجارية اختياريا - من خلال أدوات السداد الإلكترونية باستخدام بطاقات (فيزا - ماستركارد - ميزا)، على أن يبدأ التشغيل التجريبي الأسبوع المقبل، وتنطلق رسميا في الأول من فبراير عام 2024.
ومن جانبه، رحب محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد بالتعاون مع الشركة لتقديم خدمات السداد الإلكتروني لمنتسبي الغرفة تزامنا مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي وخطة الدولة المصرية في هذا الشأن، مؤكدا على أن الغرفة التجارية تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تكون مؤسسة رقمية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا من خلال ميكنة العمل بإدارتها المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وتطوير بيئة العمل، وضمان سرعة تقديم الخدمات ودقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إدارة الغرفة التجارية الدفع الالكترونى السداد الالكتروني المدفوعات الرقمية خدمات الدفع الإلكتروني خطة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
وضع حيز الخدمة لمركز خدمات لموبيليس بوهران
قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بوضع حيز الخدمة، لمركز خدمات لمؤسسة موبيليس بولاية وهران.
وحسب بيان للوزارة، سيسهم المركز، في تحقيق تواصل أمثل بين الهياكل التجارية والتقنية للمؤسسة على المستوى المحلي. وينعكس إيجابا على ظروف استقبال وخدمة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم بسرعة وفعالية، و هو النموذج الذي سيتم تعميمه عبر ولايات الوطن.
ويضم المركز عددا من المرافق والفضاءات على غرار الوكالة التجارية، فضاء الخدمات الذاتية. وفضاء الراحة والاستكشاف، فضاء المؤسسات الناشئة، مركز تطوير المهارات. ومركز الاتصال وفضاء العمل المشترك، فضلا عن مركز البيانات والوحدة العملياتية التقنية.
وبخصوص مركز تطوير المهارات، شدد الوزير على تعميم استفادة الشباب من الخدمات التي يتيحها. لاسيما التكوين المجاني في مجال التكنولوجيات الحديثة. من أجل المساهمة في بلوغ الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية لبلوغ 20.000 مؤسسة ناشئة.