سلطنة عمان تعزز إيراداتها غير النفطية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انخفاض الصادرات من النفط بنسبة 2.4% مع تراجع الإنتاج إلى 297.2 مليون برميل بنهاية ديسمبر الماضي
ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 53.9 مليار ألف متر مكعب
نمو إنتاج المصافي والصناعات النفطية بنسبة 1.2%
الوردي: توقعات بتذبذب الأسعار في الفترة المقبلة بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة وملموسة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، من خلال تبنيها سياسات ومبادرات عديدة منها تقليص إنتاجها النفطي بموجب اتفاقها مع دول «أوبك بلس»، حيث أعلنت خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا من النفط الخام في شهر مايو 2023م، مؤكدة التزامها بتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية.
وفي الوقت ذاته، تتجه سلطنة عمان نحو تنويع اقتصادها، وتقليص اعتمادها على الصادرات النفطية، حيث تعكس الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الإيرادات غير النفطية التحول الجاد لتعزيز تنويع مصادر الدخل والعمل على تقوية المرونة في مواجهة التحديات العالمية. وتُظهر المبادرات التنموية طموحًا في بناء مستقبل اقتصادي مستدام، حيث تعمل سلطنة عمان على تعزيز الابتكار والاستثمار في قطاعات واعدة.
وأوضح المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي عضو مجلس الدولة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى حوالي 23 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، منها 17.6 مليار ريال عماني استثمارات في قطاع استخراج النفط والغاز بنهاية الربع الثالث من 2023، ومع زيادة نسبتها 41.5% مقارنة بالعام السابق، ويرجع الارتفاع إلى الميزة التنافسية لقطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، ورغبة الشركات الأجنبية في الاستثمار بهذا القطاع، مدعومة بجهود وزارة الطاقة والمعادن في طرح المزيد من مناطق الامتياز للاستكشافات الإضافية.
وتوقع المكرم الدكتور محمد الوردي أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة تذبذبًا نتيجة لمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة مع ضعف الاقتصاد الصيني، وأيضًا؛ نظرًا للمخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوساسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ويرى أنه من المتوقع أن تظل الأسعار فوق سعر التعادل المتوقع في الميزانية، والذي تم تحديده عند 66 دولارًا للبرميل.
وانخفض سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم إلى 79.60 دولار أمريكي، وبمقدار 28 سنتًا مقارنةً بسعر أمس والبالغ 79.88 دولار أمريكي. وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري 83.17 دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا 6.62 دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
وشهدت أسعار النفط اليوم تذبذبات بين خسائر ومكاسب طفيفة مع تقييم المتداولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار منها التوتر الجيوسياسي والمخاوف بشأن ضعف الطلب وكذلك ارتفاع الدولار.
وارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار أربعة سنتات ليصل إلى 79.59 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أيضًا ليصل إلى 74.41 دولار للبرميل.
الإنتاج النفطي
وانخفض إنتاج النفط في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2023م بنسبة 1.5% ليبلغ 382.7 مليون برميل مقارنة بـ 288.4 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر 2022م وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما انخفض متوسط الإنتاج اليومي لسلطنة عمان إلى 1.048مليون برميل يوميا وبنسبة 1.5%.
وتراجع إنتاج النفط الخام خلال هذه الفترة إلى 297.2 مليون برميل وبنسبة 3.9%، في حين ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من المكثفات النفطية إلى 85.4 مليون برميل وبنسبة 8.3% حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وانخفض متوسط سعر النفط بنسبة 13.7% حتى نهاية ديسمبر 2023م ليصل إلى 82.3 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بـ 95.4 دولار للبرميل بنهاية ديسمبر 2022م.
وشهد إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط انخفاضًا بنسبة 2.4% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجلت صادرات النفط إلى الصين نموًا بنسبة 10% لتبلغ 285.6 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 259.7 برميل بنهاية ديسمبر 2022م، في حين تراجعت صادرات سلطنة عمان من النفط إلى الهند بنسبة 91.3% وبلغت 2.7 مليون برميل، كما تراجعت الصادرات إلى كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 56.8% و19.8% على التوالي خلال الفترة المماثلة.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر الماضي بنسبة 3.6% ليصل إلى 53.9 مليار ألف متر مكعب مقارنة مع 52.06 مليار متر مكعب حتى نهاية ديسمبر 2022م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنَّ استهلاك الغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة ارتفع بنسبة 12.9% حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، كما ارتفع الاستهلاك في حقول النفط والمناطق الصناعية والمشروعات الصناعية بنسبة 4.9% و 4.1% و 0.8% على التوالي.
الصناعات البترولية
وارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2023م بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إنتاج وقود السيارات العادي (91) إلى 15.7 مليون برميل وبنسبة 13.7% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 13.8 مليون برميل تم تسجيلها في الفترة المماثلة من عام 2022م، لترتفع مبيعاته إلى 14.6 مليون برميل وبنسبة 11.2%، في حين تراجعت صادراته إلى 1.22 مليون برميل وبنسبة 23.9% بنهاية ديسمبر 2023.
وانخفض إنتاج وقود سيارات (95) بـنسبة 25.6% مسجلا 11.04 مليون برميل لتنخفض مبيعاته أيضًا إلى 12.08 مليون برميل وبنسبة 3.9% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م، كما تراجعت صادراته إلى 580.4 ألف برميل وبنسبة 81.3%.
وتراجع إنتاج زيت الغاز (الديزل) إلى 32.4 مليون برميل وبنسبة 0.4%، وسجلت مبيعاته انخفاضا أيضا إلى 14.3 مليون برميل وبنسبة 4.1% مقارنة بـ 14.9 مليون برميل بنهاية ديسمبر من عام 2022م، في حين ارتفعت صادراته إلى 18.4 مليون برميل، وبنسبة 6.7% بنهاية ديسمبر 2023م.
وقادت منتجات غاز البترول المسال والباراكسيلين والبنزين الارتفاع في الصادرات، مسجلة ارتفاعًا نسبته 82.8% و163.8% و76.8% على التوالي.
وارتفع أيضًا إنتاج وقود الطائرات بـنسبة 25.3% ليبلغ 9.86 مليون برميل بنهاية ديسمبر الماضي، وسجلت مبيعاته نموا إلى 4.42 مليون برميل وبنسبة 40.6%، مقارنة بـ 3.15 مليون برميل بنهاية ديسمبر 2022م، كما صعدت صادراته إلى 5.53 مليون برميل وبنسبة 19.1%. وسجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعا بنسبة 13.9% ليبلغ 7.86 مليون برميل بنهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بـ 6.89 مليون برميل تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وصعدت مبيعات غاز البترول المسال إلى 8.75 مليون برميل وبنسبة 9.8%. وفيما يتعلق البتروكيماويات، ارتفع إنتاج البنزين إلى 138.2 ألف طن متري وبنسبة 59.1% بنهاية ديسمبر الماضي، كما نما إنتاج الباركسيلين إلى 494.9 ألف طن متري بنسبة 162.4%، وانخفض إنتاج البولي بروبولين بنسبة 11.1% ليبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 222.9 ألف طن متري.
الأنشطة غير النفطية
واتخذت سلطنة عمان إجراءات استباقية لتحقيق استدامة اقتصادية لبناء مستقبل متين ومتوازن، من خلال تعزيز مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، وتكشف البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 21.7 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2023، وبنسبة 1.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وقادت الأنشطة الخدمية هذا الارتفاع إذ سجلت نموًّا بنسبة 9.7% لتبلغ ١٥.٨ مليار ريال عماني في حين انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 16% لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 5.26 مليار ريال عماني، نظرا إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 2.55 مليار ريال عماني وبنسبة 26.3%، والإنشاءات بنسبة 6.8%. وبلغت القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك 641.4 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر الماضي.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 10.5 مليار ريال عُماني وبنسبة 15.4%، حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 17.4% مسجلة 9.04 مليار ريال عُماني وتراجعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 1.7% مسجلة 1.52 مليار ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 31.4 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2023م مقارنة بـ 32.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر من عام 2022م منخفضة بنسبة 3.9%، ويُعزى ذلك إلى انخفاض الإنتاج اليومي ومتوسط سعر النفط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة دیسمبر الماضی نهایة دیسمبر 2023م ملیار ریال عمانی الفترة المماثلة دولار أمریکی غیر النفطیة سلطنة عمان من عام 2022م فی سلطنة ع مقارنة بـ فی الفترة من النفط لیصل إلى انخفاض ا وبنسبة 1 ا بنسبة بنسبة 1 بنسبة 2 بنسبة 3 فی حین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».