«الملتقى العماني اليمني».. يناقش الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات التجارية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ناقش «الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار» الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار اليوم في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور معالي محمد محمد حزام الأشول وزير التجارة والصناعة اليمني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف القطاعات من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، والمستهدفين من الملتقى الذي سيقام على مدار يومين ويتضمن جلسات نقاشية تتناول أبرز المقومات والفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، بمشاركة ما يقارب 100 شخصية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين اليمنيين.
وألقى الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة قال فيها: يأتي الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار تجسيدًا لحجم الإدراك والاهتمام الواسع الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-، وانطلاقًا من مرتكزات التنمية الاقتصادية وانسجامًا لتطلعات وأهداف رؤية عمان 2040 في تعزيز التنوع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل في ظل ما تتمتع به سلطنة عمان من مزايا وفرص استثمارية واعدة يتم من خلالها تسخير الإمكانيات والتسهيلات لتعزيز الاستثمار، وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالسلطنة من خلال فتح أفق الاستثمار أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف: يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة من خلال إتاحة الفرص لإقامة شراكات فعّالة بين رجال الأعمال في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين، وذلك في ظل ما تبذله حكومتنا في التشجيع على الاستثمار في قطاعات جديدة متنوعة ومستدامة تعزز التجارة وتوفر فرصًا متنوعةً للمستثمرين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية حتى أكتوبر 2023 حوالي 112 مليون ريال عماني متمنيين أن يكون هذا الملتقى نسخة استثنائية مميزة يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التعاون الدولي.
وألقى الدكتور نبيل سعيد غانم رئيس مجموعة الغانم للتجارة والاستثمار كلمة قال فيها: إن ملتقانا هذا يأتي في ظرفٍ استثنائي تمر به شقيقتكم اليمن أدت إلى خروج كثير من رؤوس أموال رجال أعمالها للخارج، وربما لأسباب كثيرة لم تستفد هذه الأرض الطيبة من خروج هذه الأموال، والفرصة الآن قد تكون مواتية لدراسة الأسباب التي أدت لعدم استثمار الكثير من الأموال التي مرت عبر هذه الأرض الطيبة لدولٍ أخرى، وفتح المجال لها لتبقى هنا.
وأضاف: إننا نأمل أن يناقش الملتقى الكيفية التي من خلالها زيادة الاستثمارات اليمنية في سلطنة عُمان، ومعالجة جميع الأسباب التي قد تعيق هذا الهدف، وإننا على ثقة تامة أن قيادة السلطنة ممثلة بجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وسدد على طريق الحق خطاه، حريصة كل الحرص أن يكون لرأس المال اليمني دور في تحقيق رؤية عمان 2040، وذلك من خلال الاستثمار في محددات هذه الرؤية في التعدين والسياحة والأسماك والدعم اللوجستي.
وألقى المهندس يعقوب بن عوض الحضرمي خبير التخطيط والاستثمارية بمكتب محافظ ظفار كلمة قال فيها: يأتي الملتقى تجسيدًا للشراكات المختلفة التي تنتهجها سلطنة عمان في ضوء الموجهات العامة العامة لرؤية عمان 2040، المتعلقة بالتنوع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي والتنمية المستدامة، وإيجاد بيئة استثمارية تعزز من تنافسيتها عالميًا.
وأكد على أن إقامة مثل هذه الملتقيات من شأنه المساهمة في تكاملية الإطار العام في إدارة وتنمية وتطوير الاستثمار بمختلف قطاعاته في محافظة ظفار، وتحدث عن أهم المقومات الاستثمارية التي تزخر بها محافظة ظفار بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام، أبرزها قطاعات استراتيجية واعدة منها قطاع اللوجستيات والصناعات التحويلية المصاحبة لها والصناعات الدوائية والمعادن والطاقة الخضراء وبالأخص «الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية قدرها 925 ألف طن في السنة»، ومنطقة نجد التي ستكون حاضنة لقطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان لما تملكه من مقومات زراعية ومساحات تمتد لأكثر من (400 ألف) كيلومتر مربع توفر البني الأساسية الداعمة، كميناء صلالة ومطار صلالة اللذين يعدان مركزين محوريين لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة بعد ربطهما مؤخرًا لتقديم الشحن البحري/الجوي.
تضمن الملتقى العديد من أوراق العمل والجلسات الحوارية المثرية بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار. افتتح برنامج الملتقى بورقة عمل قدمها سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار بعنوان: «محافظة ظفار فرص استثمارية واعدة» تناول من خلالها عدة محاور أبرزها الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، والمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ. كما تحدث عن محور الفرص الاستثمارية المتاحة والفرص الاستثمارية في بوليفارد الرذاذ، بشكل خاص، وتضمن البرنامج عددا من أوراق العمل تحدثت عن الاستثمارات التجارية والصناعية والفرص، والاستثمارات المتاحة، والمشاريع العقارية ونظام التملك، وفرصة الاستثمارات السياحية، وفرص الاستثمار بقطاعي الزراعة والأسماك.
كما تضمن الملتقى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين تهدف إلى فتح آفاق استثمارية أمام رجال الأعمال من خلال تبادل المعلومات وعرض الفرص وإقامة مشاريع استثمارية مستدامة تعزز وتمكن من اقتصاد البلدين الشقيقين.
وقد تخلل الملتقى عرضا مرئيا عن محافظة ظفار «الموارد والمقومات» بالإضافة إلى معرض مصاحب شارك فيه عدة شركات ومصانع عمانية ويمنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة رجال الأعمال محافظة ظفار سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
استعراض الفرص الاستثمارية بمشاريع الأمن الغذائي في جنوب الشرقية
صور- الرؤية
نظمت لجنة الأمن الغذائي بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية اليوم الثلاثاء ندوة حول الفرص الاستثمارية في محافظة جنوب الشرقية بحضور حمد بن سالم العلوي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية وممثلي الجهات الحكومية وعدد من أصحاب وصاحبات الاعمال.
وشهدت الندوة استعراض ورقتيْ عمل؛ حيث قدم منصور بن ناصر السنيدي رئيس الجمعية الزراعية بمحافظة جنوب الشرقية ورقة عمل حول التعريف بدور الجمعية وهي منظمة تُعنى بخدمة ودعم المزارعين في سلطنة عمان، وتهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي في البلاد من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الفني والمالي والإرشادي للمزارعين وتقديم المشورة والخدمات الفنية للمزارعين لتحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية، من خلال برامج تدريبية وحلقات عمل وتسويق المنتجات الزراعية والمساعدة في تسويق المنتجات الزراعية محليًا ودوليًا، وفتح أسواق جديدة للمزارعين العمانيين، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي جيد والتوعية والتثقيف ونشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة والطرق المستدامة في الزراعة تمكين المزارعين اقتصاديًا ودعم المزارعين من خلال الحصول على المعدات والأسمدة والبذور بأسعار مدعومة والدفاع عن حقوق المزارعين.
وأضاف في ورقته: "كما تعني الجمعية في تمثيل المزارعين أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، والعمل على إيصال مطالبهم واحتياجاتهم والتشجيع على الابتكار وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكار في الزراعة، مثل الري بالتنقيط، الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة الزراعية والعمل على تحقيق استدامة الموارد الطبيعية من خلال الحفاظ على المياه، التربة، والتنوع البيولوجي".
وقدَّم محمد بن خميس الجعغري ورقة عمل بعنوان الجمعية العمانية للصيادين بين الواقع والطموح تطرق من خلالها حول التعريف بالجمعية ودورها في خدمة الصياد وأوجه التعاون بين الجمعية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والانجازات التي حققتها الجمعية علما بأن الجمعية العمانية لها اسهامات عدة سواء من ناحية الدعم المادي للصيادين من خلال توزيع ثلاجات حفظ الاسماك أو المعدات المساندة وكذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى من اجل حماية البيئة البحرية مت خلال تنفيذ عدد من حملات تنظيف الشعب المرجانية في العديد من محافظات السلطنة الساحلية.