أعلن مدير منظمة المتحدة لحقوق الانسان سامي الفيصل، عن تسجيل 100 إصابة سرطانية بسبب الغازات المنبعثة في القيارة بمحافظة نينوى. وقال الفيصل في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الشركة العاملة باستخراج نفط القيارة غامضة واخذت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التابعة للأهالي"، موضحاً أن "الشركة اخذت مئات الدونمات مجاورة للحقل".

  وأضاف أن "العاملين داخل الشركة لا نعرفهم وليس من أهالي القيارة"، مشيراً الى أن "الحكومة المركزية اهملت هذا الملف".   ولفت الفيصل الى أنه "لا نعرف سبب التعاقد مع شركات من خارج نينوى وخارج العراق"، مشدداً بالقول "لم يتم تعويض أي شخص من أهالي المنطقة".   وتابع "تردنا بين 20-25 حالة امراض سرطانية سنويا بسبب الغازات المنبعثة من هذا الحقل"، مضيفاً أنه "تم تسجيل 100 إصابة حتى الآن".   وكان العراق أبرم اتفاقين في كانون الأول 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.   وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.   وسيطر تنظيم "داعش"، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضاً على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمالي العراق خلال 2014.   وانسحبت شركة النفط الأنغولية من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.   يشار الى أن حقل القيارة النفطي يضم 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد "مسلحي داعش"، ومن هذا العدد فجر التنظيم 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحيه من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.   وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد "داعش" التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.   وتوقف حقل القيارة عن الإنتاج في آذار 2020، قبل أن تعود عملية إنتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم في العراق، أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من الإجراءات الطموحة لخفض معدلات الأمية في البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية إلى 15% للفئة العمرية من 10 أعوام فما فوق.

وفي تصريح خاص لموقع “الصباح” تابعته المستقلة، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، من شأنها تقليل مستويات الأمية، والتعرف على الأسباب التي حالت دون التحاق الكثير من الأطفال في مقاعد الدراسة.

وأكد الهنداوي أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني من العام الماضي، أظهرت تحسنًا في الوضع التعليمي، حيث سجلت نسبة الأمية في العراق انخفاضًا ملحوظًا إلى 15%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.

ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في بعض المناطق، خاصة بين النساء، حيث سجلت فئة النساء النسبة الأعلى من الأمية، وهو ما يعزى إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالبُعد الجغرافي للمدارس عن أماكن السكن، فضلاً عن العوامل الاقتصادية، كان له دور كبير في هذا التحدي.

استراتيجية مبتكرة لمحو الأمية وتخفيض الفقر

وزارة التخطيط، استنادًا إلى استراتيجية مكافحة الفقر ومحو الأمية، وضعت أسسًا لمعالجة هذه الأزمة تشمل تخصيص منحة مالية مقطوعة للطلاب من الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم هو الأداة الفعالة لرفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر.

وأشار الهنداوي إلى أن ارتفاع معدلات التعليم في العراق يساهم بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر، حيث يصبح الشخص المتعلم أكثر قدرة على العثور على فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي مقارنة بالذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.

مراكز تعليمية للكبار: التحدي الأكبر!

من ضمن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في محاربة الأمية، تم افتتاح مراكز تعليمية مخصصة للكبار غير المتعلمين. هذه المراكز ليست مجرد أماكن لتعليم القراءة والكتابة، بل هي أيضًا أماكن تحفيزية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي نحو أهمية التعليم في جميع الأعمار.

وقد شملت تلك المراكز جهودًا كبيرة لتشجيع الفئات المجتمعية على الالتحاق بها، مع ضمان توفير المحفزات التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة. وزيادة الوعي المجتمعي حول هذه المراكز أصبح خطوة أساسية للحد من الأمية وتوسيع قاعدة المتعلمين في المجتمع العراقي.

التحديات والعوامل المؤثرة

وبينما يظل الانخفاض في معدل الأمية مؤشرًا إيجابيًا، يرى الهنداوي أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والأطراف. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤثر بشكل كبير على فرص التعليم، خاصة بالنسبة للنساء والأسر ذات الدخل المحدود.

ومع استمرار سياسات وزارة التربية، بما في ذلك فتح المزيد من مراكز تعليم الكبار وزيادة نسبة التحاق الطلاب في المدارس الابتدائية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الأمية في العراق، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المستقبل.

ختامًا:

تعد جهود وزارة التخطيط في مكافحة الأمية خطوة أساسية نحو بناء عراق متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث لا يقتصر الأمر على توفير التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة المجتمعية والاقتصادية التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

مقالات مشابهة

  • تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في ديالى
  • صحة غزة تكشف عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي حتى اليوم
  • منظمة التجارة العالمية:العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في 2024
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • تعز.. تسجيل قرابة 900 حالة إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري
  • خلال 3 أشهر.. تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بالكوليرا والإسهالات المائية في اليمن
  • حقل عكاز.. العراق ينهي مرحلة الشركة الاوكرانية وخطوات وطنية لتصحيح الاخطاء 
  • منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة
  • التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
  • إصابة 3 مواطنين بعملية تسليب بعد استدراجهم لشراء سيارة جنوبي العراق