باحث: دول أوروبا تحاول تسويق نفسها كوسيط للسلام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الكاتب أبو بكر باذيب، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن أوروبا ترى أن كثيرا من تقاسم النفوذ والسلطة المتصل بأمريكا وبريطانيا والصين وروسيا ودول المنطقة أحيانا يضعها على المستوى الثاني أو في المرتبة الثانية من حيث الأولوية.
وأضاف "باذيب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن التفكير بصوت عال في الاجتماعات الأوروبية والسعي لإيجاد بعض النفوذ والحضور في منطقة البحر الأحمر في إطار التنسيق تارة مع الأمريكيين والبريطانيين " الأنجلوساكسوني".
وأشار إلى أن هناك نوعا من الرغبة بالتواجد واستحواذ على النفوذ المتواجد في منطقة البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وهذا متواجد منذ فترة طويلة، ولكن يكون قويا لفترات ما ويخفت في فترات أخرى فيما يخص القرصنة الصومالية وبعض المشكلات التي كانت تحدث خلال الفترات الماضية في منطقة البحر الأحمر.
وتابع: "في الوقت نفسه تحاول أن تسوق الدول الأوروبية نفسها إن كان في إطار منظومتها القارية في الاتحاد الأوروبي أو في إطار الدول بشكل منفصل كونها وسيطا للسلام وطرف يحاول إيقاف الحرب أو الإبادة الجماعية في غزة".
اقرأ أيضاًرئيس قوي عاملة النواب: محطة الضبعة تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا.. وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة
«ميلوني» تدعو الدول الأوروبية إلى العمل المشترك لمواجهة أزمة المهاجرين
العرابي: الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية كحل وحيد للصراع بالشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي والسلام الاستراتيجيات البحر الأحمر ومضيق باب المندب الصين بريطانيا دول أوروبا رويا
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة والمحكمة وقعت تحت ضغوطات كبيرة وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأن من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن القيام بضغوطات عليها ولكن هذا ما حدث ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخدع للضغوطات وبالتالي أصدرت هذا القرار وهذا شيء مهم وهذا ما يفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عمل دقيق وجاء بأدلة وهذه الأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة ومن ثم المحكمة أصدرت هذا القرار.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها و جوبًا تنفيذ ذلك القرار، وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».