صندوق الثروة السيادية المصري يكشف عن خطة طموحة لتنشيط وسط القاهرة التاريخي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
في خطوة استراتيجية عقب نقل الوزارات الحكومية إلى عاصمة جديدة في الشرق، يوشك صندوق الثروة السيادية المصري على الكشف عن مخطط رئيسي شامل يهدف إلى تجديد وسط مدينة القاهرة التاريخي.
ووفقا لما نشرته رويترز، يهدف المشروع الطموح، المقرر أن يبدأ في غضون أشهر، إلى ترميم المنطقة وإعادة استخدامها، مستوحاة من الهندسة المعمارية الباريسية من ستينيات القرن التاسع عشر، والتي تميزت بوجود هياكل أنيقة لكنها أصبحت متهالكة حيث تم تشييدها على مدى العقود السبعة اللاحقة.
سيطر الصندوق السيادي، الذي يقود هذا المسعى التحويلي، على ثلاثة عقارات رئيسية في وسط القاهرة واستحوذ على ملكية 11 مبنى وزاري سابق، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر هذا الأسبوع. وتؤكد إدارة المحفظة العقارية لشركة مصر القابضة للتأمين، والتي تضم ما يقرب من مائة مبنى يعود تاريخه إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، على نطاق مبادرة التنشيط هذه.
وشرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، المخطط الذي يشمل الحي الحكومي الواقع على الحافة الجنوبية لوسط المدينة. تتضمن الخطة الشاملة إدارة حركة المرور، ومسوحات المنطقة، واستراتيجيات إعادة الاستخدام لمختلف الهياكل. وكشف سليمان أنه سيتم تجنيد شركات خاصة لامتلاك وتمويل جزء كبير من العقارات، مع مساهمة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير واثنين من المستشارين الدوليين في المخطط الرئيسي.
ومع انتقال جزء كبير من الحكومة إلى العاصمة الجديدة في الأشهر الأخيرة، يتوقع الصندوق الاستيلاء على العديد من المباني الحكومية الشاغرة. وسيتم بيع هذه الهياكل، أو إدارتها نيابة عن الحكومة، أو تسليمها إلى مطورين من القطاع الخاص مقابل الحصول على حصة ملكية أقلية في المشاريع اللاحقة.
وشدد سليمان أنه سيتم ضمان الحفاظ على الأنماط المعمارية من خلال نظام التصاريح، مصحوبًا بإنشاء مناطق للمشاة في عطلة نهاية الأسبوع وبناء مرائب للسيارات لتحل محل المباني الأقل جمالية.
وتوقع سليمان أن يكون هناك تأثير ملموس على الأرض، وقال إن "العمل على الأرض سيبدأ على الأرجح خلال النصف الأول من العام الجاري"، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة. تم تخصيص العقارات الثلاثة البارزة الخاضعة بالفعل لسيطرة الصندوق - مبنى المجمع، ومجمع وزارة الداخلية، وقطعة أرض على ضفاف النيل كان يشغلها المقر الرئيسي السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم - لأغراض متعددة الأوجه، بما في ذلك المكاتب والشقق وأماكن الترفيه والضيافة.
تتوافق خطة التنشيط مع أهداف التنمية الحضرية الأوسع، مما يرمز إلى خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث التاريخي والمعماري مع تعزيز النمو الاقتصادي في وسط مدينة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%
وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.
وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»
وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.
ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».
وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة