صندوق الثروة السيادية المصري يكشف عن خطة طموحة لتنشيط وسط القاهرة التاريخي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
في خطوة استراتيجية عقب نقل الوزارات الحكومية إلى عاصمة جديدة في الشرق، يوشك صندوق الثروة السيادية المصري على الكشف عن مخطط رئيسي شامل يهدف إلى تجديد وسط مدينة القاهرة التاريخي.
ووفقا لما نشرته رويترز، يهدف المشروع الطموح، المقرر أن يبدأ في غضون أشهر، إلى ترميم المنطقة وإعادة استخدامها، مستوحاة من الهندسة المعمارية الباريسية من ستينيات القرن التاسع عشر، والتي تميزت بوجود هياكل أنيقة لكنها أصبحت متهالكة حيث تم تشييدها على مدى العقود السبعة اللاحقة.
سيطر الصندوق السيادي، الذي يقود هذا المسعى التحويلي، على ثلاثة عقارات رئيسية في وسط القاهرة واستحوذ على ملكية 11 مبنى وزاري سابق، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر هذا الأسبوع. وتؤكد إدارة المحفظة العقارية لشركة مصر القابضة للتأمين، والتي تضم ما يقرب من مائة مبنى يعود تاريخه إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، على نطاق مبادرة التنشيط هذه.
وشرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، المخطط الذي يشمل الحي الحكومي الواقع على الحافة الجنوبية لوسط المدينة. تتضمن الخطة الشاملة إدارة حركة المرور، ومسوحات المنطقة، واستراتيجيات إعادة الاستخدام لمختلف الهياكل. وكشف سليمان أنه سيتم تجنيد شركات خاصة لامتلاك وتمويل جزء كبير من العقارات، مع مساهمة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير واثنين من المستشارين الدوليين في المخطط الرئيسي.
ومع انتقال جزء كبير من الحكومة إلى العاصمة الجديدة في الأشهر الأخيرة، يتوقع الصندوق الاستيلاء على العديد من المباني الحكومية الشاغرة. وسيتم بيع هذه الهياكل، أو إدارتها نيابة عن الحكومة، أو تسليمها إلى مطورين من القطاع الخاص مقابل الحصول على حصة ملكية أقلية في المشاريع اللاحقة.
وشدد سليمان أنه سيتم ضمان الحفاظ على الأنماط المعمارية من خلال نظام التصاريح، مصحوبًا بإنشاء مناطق للمشاة في عطلة نهاية الأسبوع وبناء مرائب للسيارات لتحل محل المباني الأقل جمالية.
وتوقع سليمان أن يكون هناك تأثير ملموس على الأرض، وقال إن "العمل على الأرض سيبدأ على الأرجح خلال النصف الأول من العام الجاري"، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة. تم تخصيص العقارات الثلاثة البارزة الخاضعة بالفعل لسيطرة الصندوق - مبنى المجمع، ومجمع وزارة الداخلية، وقطعة أرض على ضفاف النيل كان يشغلها المقر الرئيسي السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم - لأغراض متعددة الأوجه، بما في ذلك المكاتب والشقق وأماكن الترفيه والضيافة.
تتوافق خطة التنشيط مع أهداف التنمية الحضرية الأوسع، مما يرمز إلى خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث التاريخي والمعماري مع تعزيز النمو الاقتصادي في وسط مدينة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يخطط لزيادة الإنفاق وإصدار سندات باليورو.. صندوق الاستثمارات.. من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي
البلاد – متابعات
يسعى “صندوق الاستثمارات العامة” إلى جذب مجموعة أوسع من المستثمرين، عبر توسيع إصدار السندات من خلال شركاته التابعة.
وبحسب مصادر وكالة “بلومبرغ”، يدرس الصندوق إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام، كما يشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المحتمل أن تكون شركتا “نيوم” و”أفيليس” من بين هذه الشركات.
وتمثل الخطط الجديدة خطوة نحو استراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للصندوق البالغ حجم أصوله 925 مليار دولار، للحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة
وقد جمع صندوق الاستثمارات، 4 مليارات دولار تبعتها وحدة التعدين بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي ، في ظل خطط إنفاق موسعة تشمل تجهيزات غير مسبوقة لاستضافة اكسبو الرياض “2030 ” وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034، بكل أهميتهما الكبرى في تعزيز مكانة المملكة ودورها الحضاري ، والانطلاقات القوية المتجددة لاقتصادها الواعد على خارطة النمو والازدهار العالمي.
من جهة ثانية ، ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية .
ورجحت مصادر”بلومبرج” أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق أيضاً شركات في البورصة المحلية، وقالت “بلومبرج” إن الصندوق يدرس إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ نحو 100 شركة، مسؤولة عن مشاريع تغطي كل شيء من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة التنموية والازدهار واقتصاد المستقبل برؤية طموحة ، ومنها شركة الدرعية، وهي مبادرة بقيمة 63 مليار دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى مركز سياحي فريد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات